مصر بالمركز الأول أفريقيا في جذب الاستثمارات

فى تقرير لمنظمة (انكتاد) الدولية
مصر بالمركز الأول أفريقيا في جذب الاستثمارات

bull; الخبراء وصفوا التحول الأقتصادى المصري ب (الثورة البيضاء).
bull; مصر استطاعت أن تقفز 60 درجة خلال عامين

محمد نصر الحويطى من القاهرة

توقع الخبراء فى تقرير لمنظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية "انكتاد" أن تحتل مصر فى عام 2007 الحالى المركز الاول على مستوى القارة الافريقية بالنسبة للدول الاكثر جذبا للاستثمار خاصة بعد احتلالها المركز الثانى بعد جنوب أفريقيا عام 2006 , وكذلك استنادا لما حققته مصر من إجراءات الإصلاح التى اتخذتها خلال الاعوام الثلاثة الماضية والتى أحدثت نتائج إيجابية فى مجال الاستثمار مما أدى الى مضاعفة حجم الاستثمارات بصورة غير مسبوقة من 2 مليار دولار عام 2004 الى 1ر6 مليار دولار عام 2005 ثم الى 8 مليارات دولار عام 2006 المنصرم . وقال الخبراء فى التقرير ان مصر استطاعت أن تقفز 60 درجة خلال عامين وتحتل المركز 66 على مستوى العالم بالنسبة للدول الاكثر جذبا للاستثمار.. ووصف الخبراء ما تم فى مصر على مدى الاعوام الثلاثة الاخيرة بانه "ثورة بيضاء" أثرت بصورة كبيرة على مناخ الاستثمار ، الذى أصبح جاذبا بصورة كبيرة ، كما أصبحت العديد من الشركات الاجنبية والعربية تتهافت للمجئ الى مصر والاستثمار بها .

وأرجع الخبراء السبب فى تزايد حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى مصر إلى الاجراءات الجديدة التى نفذتها الحكومة لتسهيل النشاط الاستثمارى وتعديل القوانين التى كانت تعطل حركة الاستثمار .. وأوضحوا أن القطاعات الاقتصادية الاخرى أظهرت نشاطا متزايدا مما يعد علامة إيجابية لصالح الاداء الاقتصادى فى مصر.

ونوه التقرير بأهمية تفعيل برنامج إدارة الاصول المملوكة للدولة فى دفع حركة الاستثمار ، وأشار إلى أنه رغم أن الخصخصة تعد أحد عوامل جذب الاستثمارات فى مصر إلا أن الاستثمارات شملت مجالات جديدة .

ولفت تقرير منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية "انكتاد" إلى زيادة الاستثمار فى شراء الاصول العقارية فى مصر ، مع استقرار نصيب قطاع العقارات من الاستثمار الاجنبى المباشر عند 42ر0 % من إجمالى قيمة الاستثمارات وهو إتجاه يختلف عن الاتجاه السائد فى المنطقة الخليجية التى تعتمد على جذب الاستثمارات فى هذا القطاع، بينما تركز مصر على الاستثمار فى قطاع الاعمال .
وقال التقرير إن القطاع الخاص المصرى تحدى كل الصعوبات التى وقفت عائقا أمامه ، وقام بدور رائد فى الاسهام بفاعلية فى التنمية العقارية فى مصر ، وهو ماجعلها مقصدا مغريا لاى مستثمر يبحث عن عوائد جيدة لاستثماراته .
وأشار الى أنه ترتبط بهذا القطاع أكثر من 90 صناعة مغذية له ويعتبر من أكثر المجالات الاقتصادية التى توفر فرص عمل تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومى ، مؤكدا أنه حقق طفرة كبيرة فى معدلات التنمية فى مصر عام 2006 ، حيث حقق هذا القطاع معدل نمو وصل الى 2ر14% مما كان له الاثر فى ارتفاع معدلات التنمية فى مصر الى 9ر6% , كما أسهم قطاع التشييد والبناء ب 5 % من الناتج المحلى لمصر فى عام 2006 وهو ما يقدر بنحو 31 مليار جنيه .
وأوضح التقرير أنه من أبرز التغيرات فى طبيعة وتوجهات الاستثمار الاجنبى المباشر تغير الدول المصدرة للاستثمار ، وقال "على الرغم من استمرار تدفق الاستثمارات من الدول العربية والاوروبية باعتبارها أكثر الدول المستثمرة فى الاقتصادى المصرى، إلا أن مصر بذلت جهودا عديدة فى جذب الاستثمارات الاسيوية وبصفة خاصة الاستثمارات الصينية والتى تتمثل أبرز مجالاتها فى الصناعات الدوائية والمنسوجات ".
وتوقع التقرير أن تتجاوز الاستثمارات الصينية فى مصر حجم الاستثمارات الامريكية مستقبلا , مرجعا زيادة الاستثمارات المباشرة فى مصر الى التحول من الاعتماد على قطاع الطاقة باعتباره القطاع الاساسى لجذب الاستثمار الاجنبى الى القطاعات الاخرى .
وأوضح التقرير إنخفاض نصيب قطاع البترول من إجمالى الاستثمارات الاجنبية المباشرة من 1ر65% فى العام المالى الماضى الى 30% فى العام المالى الحالى ،بينما إرتفعت قيمة الاستثمار الاجنبى المباشر فى القطاعات غير البترولية لتصل الى28ر4 مليار دولار فى العام المالى 2006 بارتفاع يبلغ 214% عن العام المالى السابق .
وقال الخبراء انه رغم تلك الاجراءات إلا أنه أمام مصر والعديد من الدول العربية خطوات كثيرة لا بد أن تتخذها كى تلحق بركب التطور العالمى من بينها زيادة مجالات الشفافية وسرعة الفصل بين المنازعات التجارية والسيطرة على الفساد وتخفيض حجم البيروقراطية وتطوير مجالات الانفاق الاجتماعى ومنها الدعم ، بالإضافة إلى استمرار الاختلالات المالية بين الدين العام والميزان التجارى ، كما انه مازالت هناك فجوة كبيرة بين سعر الاقراض وسعر الفائدة على الودائع .
وأكد الخبراء أهمية تطوير النظام التعليمى ومهارات العمالة فى مصر والدول العربية لتلبية احتياجات سوق العمل وتطوير مجالات التدريب والادارة من اجل ايجاد كوادر فنية مؤهلة لقيادة نظام العمل حتى يتوافق مع التطورات العالمية.

وقد أظهر تقرير منظمة "الانكتاد" زيادة كبيرة في حجم تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر على مستوى العالم وزيادة نصيب الدول النامية من هذه الاستثمارات ولاسيما افريقيا التى بلغت حجم الاستثمارات الاجنبية فيها 40 مليار دولار (بزيادة 30% عن العام الاسبق) .. وان كانت ماتزال اقل قارات العالم في تلقى الاستثمارات.
واشار التقرير الى أن حجم الاستثمار الاجنبى المباشر على الصعيد العالمى زاد عام 2006 بنسبة 30% مقارنة بعام 2005 ، حيث زاد عن تريليون دولار من بينها 600مليار دولار تدفقات الى الدول المتقدمة بنسبة 60%، ، بينما بلغ نصيب الدول النامية 400 مليار دولار بنسبة 40% ونصيب دول جنوب شرق اوروبا 50 مليار دولار بنسبة 5 % .
وتعكس الزيادة التى سجلت في الاستثمار الاجنبى المباشر - على نحو مماثلل لاتجاهات التى سجلت في نهاية التسعينيات - ازدياد عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود، لاسيما في البلدان المتقدمة كما تعكس معدلات نمو اعلى في الدول المتقدمة اضافة الى اداء قوى في العديد من الاقتصاديات النامية والانتقالية (الانتقالية تعبير يشير الى بلدان جنوب شرق اوروبا ورابطة الدول المستقلة).
وأوضح التقرير ان دور الاقتصاديات النامية كمصدر للتدفقات الاستثمارية آخذ فيالزيادة .. وقال انه بعد ان كانت لا تذكر او ضئيلة حتى أواسط الثمانينيات بلغ مجموعها 200 مليار دولار العام الماضى بما يعادل 20% من مجموع التدفقات العالمية الصادرة .