البحرين : زيادة قروض الإسكان للشراء لأكثر من 40 ألف دينار

تشكيل لجنة لمراقبة الاسعار
البحرين : زيادة قروض الإسكان للشراء لأكثر من 40 ألف دينار


مهند سليمان من المنامة

بحث مجلس الوزراء البحريني زيادة سقف قروض الشراء التي يقدمها بنك الإسكان إلى أكثر من 40 ألف دينار لكي يتماشى مستوى وقيمة القرض مع الارتفاع المضطرد الذي يشهده سوق العقارات، وبالشكل الذي يحد من تأثر المستفيدين من هذه القروض في تلبية رغباتهم في شراء المسكن المناسب على أن تربط هذه القروض بمستوى دخل الفرد وبحث المجلس في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، إمكانية زيادة النسبة التي يتم على ضوءها تحديد نسبة الاستقطاع للقسط من الراتب من 25 % إلى 35 % بحد أقصى، وزيادة مدة الاقتراض من 25 إلى 30 سنة بحيث لا يتعدى عمر المقترض الافتراضي أل 70 سنة عند تسديد قيمة القرض بالكامل.

ومن جانب أخر قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار ومراجعة السياسات الخاصة بهذا المجال في ضوء الدراسة التي أعدتها الوزارة واستندت فيها إلى تحركات الأسعار في عدد من السلع الغذائية والخضروات والفواكه، ووافق المجلس على الاستعانة بالبنك الدولي ومركز البحرين للدراسات والبحوث لإعداد دراسة لظاهرة ارتفاع الأسعار واقتراح الحلول المناسبة المعالجة لتخفيف الأعباء عن المستهلكين.

وقال ان المجلس قرر تشكيل لجنة تناط بها مسؤولية مراقبة الأسعار ومراجعة السياسات الخاصة بهذا الشأن برئاسة وزير الصناعة والتجارة وتضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والمالية وشؤون البلديات والزراعة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والجهاز المركزي للمعلومات ومركز البحرين للدراسات والبحوث وشركة البحرين للمواشي وشركة البحرين لمطاحن الدقيق وشركة دلمون للدواجن وجمعية حماية المستهلكين.

وجاء هذا القرار إثر استعراض مجلس الوزراء للدراسة التي أعدتها بتكليف من المجلس وزارة الصناعة والتجارة والتي استندت على مسح قام به المختصون بإدارة حماية المستهلك في الأسواق المحلية، واستندت الى تحركات الأسعار في عدد من مجموعات السلع الغذائية والخضروات والفواكه خلال الأشهر الخمسة الماضية وضمت 475 سلعة استهدفتها الدراسة .

كما استندت الدراسة على معدل التضخم لعامي 2004م و2005م والتي بلغت 2.3% و2.6% على التوالي ، في حين كان معدل النمو الاقتصادي خلال نفس الفترة 5.6% و7.8% على التوالي ، وأخذت بعين الاعتبار التأثيرات الدولية والإقليمية والمحلية وانعكاساتها على أسعار السلع والمواد الغذائية .

وخلصت الدراسة إلى أن جزءا من التضخم الحاصل في البلاد يعود إلى التضخم المستورد وهو التضخم الناجم عن ارتفاع الأسعار في بلدان المنشأ في الأسواق الخارجية.
واضاف الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ان المجلس اكد أهمية مشروع قانون حماية المستهلك المحال إلى السلطة التشريعية في تمكين الفرصة للإدارة المعنية تنفيذ وتفعيل الدور الرقابي المأمول منها ومباشرة جميع الإجراءات الإدارية والقانونية بالسوق المحلي وضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون وتقديم المخالفين إلى القضاء دون تأخير.

ووافق المجلس على الاستعانة بالبنك الدولي ومركز البحرين للدراسات والبحوث لإعداد دراسة لظاهرة ارتفاع الأسعار وخاصة بالنسبة للسلع الاستهلاكية واقتراح الحلول المناسبة المعالجة لتخفيف الأعباء عن المستهلكين.

وبحث المجلس مذكرة مرفوعة من وزير الدولة لشئون الدفاع تتضمن تبني عدد من المقترحات التي تجسد توجهات رئيس الوزراء بشأن الاهتمام بمصالح المواطنين وتضعها موضع التنفيذ ووفق ما تتبناه الحكومة من مفاهيم وقيم تتفق مع برنامج عملها واستراتيجيتها ومن أهمها رضى واحترام الجمهور والالتزام بمسؤوليات معلنة لأنهاء المعاملات بشكل قانوني وبنزاهة وجدوى وقيم تعكس إخلاص وأمانة ونزاهة العاملين في دوائر الخدمة المدنية.

واطلع المجلس على حيثيات برنامج العمل التنفيذي والخاص بالاهتمام بمصالح الناس والنزول إلى الميدان ومتابعة الأداء في الدوائر والوزارات وفتح الأبواب أمامهم والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم والعمل على سرعة حلها .

وقرر تشكيل لجنة برئاسة وزير ديوان رئيس الوزراء تضم ممثلين عن الوزارات والأجهزة المعنية لوضع الآليات الكفيلة بتنفيذ هذه المقترحات.
وبين وزير شؤون مجلس الوزراء ان المجلس وافق وأحال إلى مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الذي يهدف إلى إنشاء هيئة ذات صفة اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تحل محل وزارة الصحة في مباشرة الاختصاصات المسندة قانوناً إلى هذه الوزارة فيما يختص بتنظيم المهن والخدمات الصحية وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة وضمان توفيرها لجميع المرضى في المملكة وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المتعارف عليها دوليا.

وتتولى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التي يرمي مشروع القانون إلى إنشائها الإشراف على المؤسسات الصحية لضمان مدى التزامها بشروط الترخيص والتحقق من استمرار توافر الاشتراطات والمعايير الصحية والفنية ومتطلبات السلامة في هذه المؤسسات والتأكد من استيفاء الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في تلك المؤسسات الصحية للمعايير والمواصفات المعتمدة.
وتختص الهيئة أيضاً باعتبارها جهة مستقلة ومحايدة بتقرير حدوث الأخطاء الطبية التي يسأل عنها الأطباء ومسائلة المرخص لهم تأديبياً عما يقع منهم من مخالفات لأحكام القانون أو لأصول أخلاقيات ومقتضيات المهنة .

كما ينظم المشروع العلاقة بين كل من الوزير المختص عن الصحة والهيئة بما يكفل إطلاع الوزير على سير العمل بالهيئة وكيفية مزاولتها لأنشطتها ومنحه سلطة رقابية عليها دون المساس بما تتمتع به من استقلال في هذا الشأن ، كما يمنح المشروع مفتش الهيئة صفة الضبطية القضائية

وحول توجهات الحكومة بشأن تخصيص بعض المرافق للارتقاء بعملها ولاتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص في إدارة بعض الأنشطة الحكومية بالشكل الذي يفضي إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي ، فقد قرر المجلس استخدام حصيلة بيع محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء والبالغة 278 مليون دينار تقريباً وتوجيهها بشكل يعمل على خفض المديونية العامة للدولة وتحسين الملاءة المالية والتصنيف الائتماني للمملكة في السوق الدولية وبما يكفل تمويل مشاريع هيئة سوق العمل وصندوق العمل .

كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري وذلك باستحداث وظيفة مدير عام للموارد والمعلومات بدرجة وكيل وزارة مساعد ، واستحداث إدارة لنظم المعلومات تتبع مدير عام الموارد والمعلومات ، وتعديل التبعية التنظيمية لإدارة الموارد البشرية والمالية لتتبع مدير عام الموارد والمعلومات ، وكلف المجلس الجهات ذات الاختصاص تنفيذ ذلك ، بما في ذلك إصدار الأداة القانونية اللازمة .

وقال الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء عقب الاجتماع ان المجلس كان قد استهل اجتماعه بالإشادة بمبادرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتخصيص جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم والتي تم تسليمها لمستحقيها في الحفل الذي أقامته لهذا الغرض منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بمقر المنظمة في باريس مؤخراً .