الحكومة السورية تفعّل عملها

الحكومة السورية تفعّل عملها



بهية مارديني من دمشق

دعا محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء السوري الى "تفعيل الية التدخل الايجابي من قبل الدولة ومؤسساتها الاقتصادية بما يهدف لتأمين الاحتياجات والسلع الاساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة للاخوة المواطنين بالطرق والوسائل المختلفة " ، معلنا "اتخاذ اقصى الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمتلاعبين باحتياجات المواطنين" ، واكد على "ضرورة اعادة النظر بالتشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المنتجين والمستهلكين بما يعيد التوازن الى السوق ويعزز الرقابة على الاسواق ".



وقالت وكالة سانا ان عطري " اكد خلال ترؤسه الاثنين اجتماعا لمعالجة ظاهرة ارتفاع اسعار بعض المواد الاساسية فى الاسواق على اتخاذ اقصى الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمتلاعبين باحتياجات المواطنين وضرورة اعادة النظر بالتشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المنتجين والمستهلكين بما يعيد التوازن الى السوق ، ويعزز الرقابة على الاسواق، وضبط الية التسعير للمنتجات والسلع الغذائية والاستهلاكية.



وتركز النقاش بين المسؤولين السوريين على تحديد المواد التى ارتفعت اسعارها بشكل غير مبرر فى الاونة الاخيرة ومن بينها بعض المواد الغذائية والكسائية ...، وتطرق بحث عطري ونائبه وبعض الوزراء السوريين الى تحليل الاسباب والعوامل المؤثرة فى هذه الظاهرة سواء منها مايخص الية التسعير بين الحلقات المنتجة والموزعة والمستهلكة والعلاقة بين العرض والطلب على هذه المواد والظروف المناخية التى تمر بها المنطقة الى جانب قضايا الاستيراد والتصدير وخاصة الى الاسواق المجاورة والزيادة فى اعداد المقيمين والوافدين من الاشقاء العرب الى سورية.



وتقرر فى الاجتماع الطلب الى وزارة الاقتصاد والتجارة تحديد المواد الاساسية التى ارتفعت اسعارها واليات تأمينها والاجراءات الواجب اتخاذها فى ضوء ذلك خلال عشرة ايام .

قرار باعفاء مسؤول سوري


واصدر عطري قرارا الاثنين باعفاء المدير العام للشركة السورية لتوزيع الغاز عبد الكريم ساميز من منصبه وتعاني السوق المحلية منذ فترة ماقبل عيد الاضحى بنقص في مادة الغاز الامر الذي ادى الى ارتفاع ثمنها ، وتم تبرير هذا النقص مرة بقدوم فصل الشتاء ومرة بازدياد اعداد العراقيين في سوريا .



2369 مليون دينار الإيرادات الضريبة المتوقعة في 2007
الأردن: جريمة التهرب الضريبي لا تخل بالشرف

عصام المجالي من عمّان:رفض برلمانيو الأردن اعتبار جريمة التهرب الضريبي من الجرائم التي تخل بالشرف والأمانة، وفق ما ورد في مشروع قانون ضريبة الدخل الذي اقره مجلس النواب.

وتتوقع وزارة المالية ارتفاع الإيرادات الضريبية بمقدار 255 مليون دينار أو ما نسبته 12.1% عن مستواها في عام 2006 لتصل إلى 2369 مليون دينار، ولتحافظ بذلك تماماً على نفس نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي المسجلة في عام 2006 والبالغة 20.9%. ويعزى السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع إلى التحسن في النشاط الاقتصادي جنباً إلى جنب مع مواصلة التحسن في كفاءة التحصيل.
ويتضمن مشروع قانون الدخل الجديد عدم إخضاع أي راتب تقاعدي "مهما كان" للضريبة حتى وإن توفر للمستفيد منه دخل آخر غير راتبه التقاعدي، وزيادة الإعفاءات الضريبية الممنوحة للفرد الواحد من 13 ألف دينار سنويا إلى 20 ألفا.
ولم يأخذ النواب بما جاء في مشروع القانون حول الضريبة المفروضة على البنوك، والتي جاءت تنازلية لتصل في نهاية المطاف إلى 20% من أرباح البنك، مبقية على الضريبة المحققة على البنوك كما في القانون الحالي بنسبة 35%.