إيقاف شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

قبول الهاجري من الرياض: أوضح خبراء ماليون أن قرار تعليق أسهم شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة كان متوقعاً منذ فترة طويلة. وذكر الخبراء الذين تحدثوا لـ"إيلاف" أن الشركات الخاسرة مصيرها الإيقاف حتى يتم تعديل أوضاعها المالية أو إيقافها حفاظاً على مصلحة المتداولين. ففي سيناريو مختلف عن إيقاف شركة "بيشة" أعلنت هيئة السوق المالية ظهر الخميس تعليق أسهم شركة "أنعام" وكانت الشركة قد أغلقت يوم الأربعاء على ارتفاع بقيمة 16,50 بعد افتتاح على سعر 15,50 بإجمالي كمية 29,227,740 قيمة تداولها 468,790،485,50 بعدد صفقات بلغت 16,157 صفقة لتكون بذلك أكثر الشركات ارتفاعاً. تزامناً مع إعلان لمجلس إدارة الشركة نشر في موقع تداول ظهر الأربعاء يتضمن نية الشركة في التقدم لهيئة سوق المال لطلب زيادة رأس المال إلى الضعف بهدف تمويل استثمارات الشركات الجديدة التي تم تأسيسها تحت مظلة الأنعام القابضة،وعزمها تأسيس الكثير من المشاريع من بينها شركة وساطة مالية. كما تضمن الإعلان الإفصاح عن الخسائر التي تكبدتها الشركة والتي قدرت بحسب التقارير الأولية بنحو 95% من إجمالي رأس المال دون صدور قوائمها المالية حتى الآن.

الأمر الذي دعا هيئة السوق المالية إلى تعليق السهم قبل الإعلان عن القوائم المالية للشركة للعام 2006 في إشارة إلى الاكتفاء بالإعلان الذي أصدرته الشركة.ودعا الدكتور عبدالرحمن الحميد في تصريحه لـ"إيلاف" المتداولين في سوق الأسهم إلى عدم الانسياق خلف التحليلات الفنية أو المضاربات بل الإطلاع على قوائم الشركات والمتاحة في موقع "تداول" والتي أدرجت لمصلحتهم العامة والاعتماد على أنفسهم في قياس أداء الشركات من خلال قوائمها المالية.

وذكر الحميد أن قرار تعليق أسهم أنعام أو غيرها يدرس في الهيئة من أشهر وليس وليد اللحظة،ومن حق هيئة سوق المال إيقاف تداول إي أدراج يضر بالمصلحة العامة لجمهور المستثمرين.ويتضح من قرار الهيئة أنه كان هناك إعادة تقييم لاستثمارات الشركة و التي كانت مدرجة ومقيمة بسعر التكلفة في قوائمها المالية،وهذا غير جائز في الأنظمة المالية.

وحول مصير الشركة إن كان إشهار إفلاسها ،أوضح الحميد أن عملية الإفلاس غير مستغربة في الأسواق المالية،واستطرد أن هناك عدد من الشركات في السعودية التي تكون قائمة فقط على الورق وليس لها إي استثمارات على أرض الواقع.ووجودها في الأسواق المالية أمر خطير يؤثر على البنى الاقتصادية.

ومن جانب آخر يرى المحلل المالي عبدالحميد العمري أن قرار إيقاف شركة أنعام أو بيشة أو أي شركة آخرى يعلن عنها لاحقاً هو قرار إيجابي ولمصلحة السوق والمتداولين فيه وهم بمثابة تنظيف السوق من الشوائب ،حيث أن الكثير من الشركات الخاسرة هي شركات ذات رؤوس أموال صغيرة لم تثبت جدواها عدا أنها تملك نصيب الأسد في أحجام التداول وقال العمري"إن نصيب أنعام من أحجام التداولات في عام 2006 الأكثر نزفاً أستقر عند المرتبة الثالثة في حين جاءت شركة بيشة ثانية وتصدرت الباحة القائمة لتعادل حصة هذه الشركات الثلاث حصة سبع أو ثمان بنوك في أحجام التداولات".