الأردن يستقطب2.585 مليار دولار استثمارات جديدة في 2006

الأردن يستقطب2.585 مليار دولار استثمارات جديدة في 2006
798.62 مليون دولار حجم المشاريع السعودية المستفيدة من قانون الاستثمار الأردني العام الماضي

عصام المجالي من عمّان

قال الدكتور معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية حجم الاستثمارات السعودية التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار العام الماضي بلغت 562.41 مليون دينار 798.62 ) مليون دولار أميركي (لتتصدر المركز الأول بقائمة المشاريع الخليجية والعربية يليها العراق والكويت والإمارات.

وصرح د.النسور أن حجوم الاستثمارات الخليجية لعام 2006 بلغت (668) مليون دينار أردني (883.2 مليون دولار أميركي) مقابل (22) مليون لعام 2005 و (17) مليون لعام 2004.
وقامت المؤسسة بتنفيذ العديد من المهمات الترويجية الخارجية لترويج الاستثمار في الأردن في عدد من دول الخليج العربي (السعودية والبحرين والإمارات والكويت) وعدد من الدول الأوروبية (بريطانيا وايطاليا وألمانيا) والصين والهند، وتم على هامشها عقد لقاءات ترويجية مع كبار المستثمرين في هذه المناطق.

وأضاف أن بلاده شهدت إنجازا كبيرا على صعيد الزيادة في حجوم الاستثمارات للمشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، إذ بلغت هذه الاستثمارات حوالي (1.833) مليار دينار( 2.585 مليار دولار)مقارنة بحجم استثمار قدره 750 مليون دينار ( 1.057 مليار دولار)عام 2005 و418 مليون دينار(589.8 مليون دولار)عام 2004.

وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لعام 2006 (578) مشروعاً مقابل (557) مشروعا لعام 2005 و(421) مشروعا لعام 2004.وتم منح (4033) مشروع إضافي حوافز لغايات استكمال المشاريع التي استفادة من قانون تشجيع الاستثمار.وكان النصيب الأكبر من هذه المشاريع في قطاع الصناعة، حيث وصل عدد المشاريع الصناعية إلى (520) مشروعاً بحجم استثمار (1.490) مليار دينار.

أما بالنسبة لأهم المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في العام الماضي فهي مصانع إسمنت في الكرك والمفرق والقطرانة يصل مجموع الاستثمار فيها إلى (703) مليون دينار أردني، بالإضافة إلى فندقين 5 نجوم يصل في عمان يصل حجم الاستثمار فيهما إلى (195) مليون دينار ومصنع عبوات في سحاب بحجم استثمار (36) مليون دينار.

ومن الجدير بالذكر أن المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لعام 2006 سوف توفر 29 ألف فرصة عمل مقارنة ب 23 ألف فرصة عمل وفرتها المشاريع المستفيدة لعام 2005.
ومن أجل تحقيق الزيادة المرجوة تقوم المؤسسة بتنفيذ مشاريع أساسية لعام 2007 وهي العمل على إنشاء هوية مؤسسية جديدة تعكس مهام ورؤية ورسالة مؤسسة تشجيع الاستثمار، بحيث تمثل دور المؤسسة في تطوير والقطاعات الاستثمارية المستهدفة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المقرر أن تستفيد من هذه المبادرة المؤسسات التي يرأس مجلس إدارتها معالي وزير الصناعة والتجارة.

وبدأت المؤسسة بتنفيذ مشروع الخارطة الاستثمارية والتي تتمثل بتحديد ودراسة المشاريع ذات الأولوية في الأردن، والتي بدورها تعد خطوة أولى في طريق الاستثمار، بحيث تمثل دليل استثماري يستفيد منه المستثمر والاقتصاد الأردني.

ووقعت المؤسسة اتفاقية لتنفيذ مشروع الخارطة الترويجية والتي تعنى بدراسة الدول المستهدفة واهم القطاعات الاستثمارية فيها، مما يمكن المؤسسة من وضع خطة ترويجية تتناسب واهتمامات كل دولة مما يزيد من الاستثمارات الأجنبية في المملكة.

وأوضح أن مؤسسة تشجيع الاستثمار من المقرر أن تنسق إستراتيجية وطنية للاستثمار كفيلة بتحديد سياسات وأهداف الاستثمار في الأردن. بحيث تمثل خطوطاً عامة للاستثمار تتقيد فيها كافة الجهات الأردنية العامة والخاصة. وتغطي هذه الإستراتيجية مواضيع هامة منها السياسات الوطنية المتعلقة بالاستثمار وبرامج الاستثمار الواجب إتباعها للسنوات الخمس أو العشر القادمة خاصة وأن الاستثمار يعد من أهم بنود الأجندة الوطنية.

ومن باب الاهتمام بالدول التي تعد روافد للاستثمار في المملكة، قامت المؤسسة بتجهيز مكاتب تمثيلية للمؤسسة في الإمارات وقطر والكويت، والآن فإن المؤسسة بصدد إنشاء مكاتب أخرى في المملكة العربية السعودية وشنغهاي (الصين). وتهدف هذه المكاتب إلى تسهيل العملية الاستثمارية من خلال توفير كافة المعلومات المتعلقة بالاستثمار في المملكة مما يؤدي إلى جذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية.

وأصدرت المؤسسة (20) بطاقة مستثمر، بهدف تسهيل معاملات المستثمرين لدى مراجعتهم للوزارات والمؤسسات الحكومية بما يمنحهم الأولوية في إنجاز معاملاتهم، كما تعطي حامل البطاقة معاملة تفضيلية على المعابر والحدود الأردنية.