الديمقراطيون يرفضون المساعدات المخصصة لشركات النفط

الديمقراطيون يرفضون المساعدات المخصصة لشركات النفط



واشنطن

صوت مجلس النواب الأمريكي الجديد الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لإلغاء إحدى المساعدات المالية الرئيسية التي يمنحها الرئيس جورج بوش لشركات النفط الأمريكية.وسيحرم مشروع هذا القانون شركات النفط الأمريكية من مليارات الدولارات.وقد اعتبر أنصار هذا الإجراء بأنه اتجاه جديد في سياسة قطاع الطاقة من شأنه أن يعود بالفائدة على البيئة.

بيد أن المعارضين له قالوا إن هذه الإجراءات الجديدة ستضر بالإنتاج النفطي الوطني، وستزيد من اعتماد البلد على استيراد النفط من بلدان لا يمكن الاعتماد عليها. وستتكبد شركات نفطية أمثال إيكسون موبيل وشافرون خسارة قد تصل إلى 14 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة.فمن شأن هذا القانون أن يلغي إعفاء كل صناع النفط في أمريكا من دفع الضرائب.

كما سيجبر هذا المشروع في حالة ما صار قانونا الشركات النفطية على دفع مستحقات ضخمة تفادوا لحد الآن دفعها بسبب عيوب قانونية في عقود الإيجار الخاصة بالأراضي التي تخضع للتنقيب.

وقال مساندو مشروع القانون من الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، إن صناعة النفط لا تحتاج إلى مساعدة من دافعي الضرائب، وإنه يحسن، بدلا من ذلك، صرف تلك المكافئات المالية في تشجيع الطاقة القابلة للتجديد، مثل الطاقة الهوائية والطاقة الشمسية.

إلا أن المعارضين الجمهوريين يقولون إن ذلك الإجراء سيضر بالمستهلك الأمريكي وسيؤول إلى الاعتماد أكثر على النفط والغاز المستوردين.يذكر أنه يبقى لمشروع القانون أن يجتاز مرحلة عبوره عبر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة، وأن الرئيس، الذي يعارض هذه الإجراءات، قد يرفض التوقيع على القانون.ويتوقع أن يقدم بوش اقتراحاته الشخصية حول سياسة جديدة لقطاع الطاقة خلال خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الأسبوع المقبل.