الأردن يصدر تعليمات الحاكمية المؤسسية لقطاع التأمين

لتطوير التدابير الاحترازية و الإجراءات التصحيحية
الأردن يصدر تعليمات الحاكمية المؤسسية لقطاع التأمين

عصام المجالي من عمّان

أصدرت هيئة التأمين الأردنية تعليمات الحاكمية المؤسسية لشركات التأمين وأسس تنظيمها وإدارتها، وذلك ضمن الإطار التشريعي الذي تنتهجه الهيئة لتنظيم قطاع التأمين الأردني، وذلك في إطار سعي هيئة التأمين الدائم إلى تعزيز مكانة صناعة التأمين الأردنية وفي ظل التطورات والمستجدات في الصناعة التأمينية الدولية

وقال الدكتور باسل الهنداوي مدير عام الهيئة بأن الهدف من إصدار هذه التعليمات يعود للدور الكبير الذي تلعبه معايير وقواعد الحاكمية المؤسسية في تعزيز أداء صناعة التأمين وفاعليتها في جذب الاستثمار، وإن الالتزام بهذه المعايير سينعكس إيجاباً على أداء شركات التأمين، حيث تعمل الحاكمية المؤسسية على تحسين كفاءة استخدام الشركة لمواردها وزيادة قيمتها وتدعيم التنافس في الأسواق، وتطوير المنتجات التأمينية بالإضافة إلى جذب مصادر تمويل وخلق فرص عمل جديدة، مع الحرص على تدعيم استقرار الأسواق المالية.

وأضاف بأن التعليمات تضمنت أحكاماً تهدف إلى تعميق مفهوم الحاكمية المؤسسية من خلال تحديد مسؤوليات وصلاحيات مجالس إدارة شركات التأمين وكذلك تحديد مسؤوليات الإدارات التنفيذية لهذه الشركات. كما نصت التعليمات على ضرورة تشكيل لجنة تدقيق منبثقة عن مجلس الإدارة والتي تهدف إلى التأكد من التطبيق السليم لمفاهيم الحاكمية المؤسسية في هذه الشركات.

وأشار إلى أهمية التحكم المؤسسي الجيد في تعزيز سلامة النظام المالي وتحصينه لمواجهة الصدمات والتغلب عليها مؤكداً أن سلامة النظام المالي ككل تتمثل في سلامة كل وحدة من وحداته والتي تعتمد على مدى قدرتها على تحديد وقياس المخاطر التي تواجهها ومستوى الرقابة والسيطرة عليها، لذلك فقد اعتمدت التعليمات في مضمونها على ضرورة انتهاج شركات التأمين سياسة واضحة ومكتوبة لإدارة المخاطر كما أبرزت ضرورة وجود نظام ضبط ورقابة داخلي معتمد من مجلس الإدارة يتلاءم مع حجم أعمال الشركة وطبيعة نشاطها وينسجم مع التشريعات ذات العلاقة.

وأكد إن التعليمات حددت دوراً رئيساً للتدقيق الداخلي بحيث تكون من مسؤولياته التأكد من فعالية وكفاية نظام الضبط والرقابة الداخلي بما في ذلك نظام إدارة المخاطر، وحملت التعليمات التدقيق الداخلي مسؤولية إعلام مجلس إدارة الشركة فوراً عن أي خلل أو عجز أو خطر يهدد الشركة ومتابعة المعنيين للقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة.كما تضمنت التعليمات معايير الإفصاح والشفافية ومعايير المحاسبة الحصيفة نظرا لدورها الرئيسي في تحقيق الحاكمية المؤسسية الجيدة.

وأضاف الهنداوي بأن هذه التعليمات جاءت منسجمة مع برنامج العمل الخاص بالإصلاحات الاقتصادية الوارد في "وثيقة كلنا الأردن" ومع المعايير الدولية الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين والخاصة بموضوع الحاكمية المؤسسية وبالتحديد تلك المتعلقة بعدد أعضاء ومهام وصلاحيات مجلس الإدارة ونظام الضبط والرقابة الداخلي وسياسة تقييم وإدارة المخاطر، مراعية في ذلك أيضاً المعايير الدولية المتعلقة بخبرة وكفاءة الأشخاص القائمين على إدارة الشركة وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية سوق التأمين الأردني.
واختتم الهنداوي مشيرا إلى أن إصدار هذه التعليمات يأتي تحقيقاً لمبدأ الرقابة الحصيفة الذي تعتمده هيئة التأمين لوضع الأطر القانونية والفنية والمالية الكفيلة بتنظيم شركات التأمين وتنظيم وسائل الإشراف والرقابة عليها من خلال أدوات رقابية تتفق والمبادئ والمعايير الدولية المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين. حيث أن هيئة التأمين تعمل من خلال هذه الأطر على تطوير السلم الرقابي برسم إجراءات رقابية محددة متمثلة في التدابير الاحترازية أو الإجراءات التصحيحية.