القصيبي يتراجع ويعتمد تمديد صلاحية تأشيرات العمل إلى سنتين

إيلاف من الرياض : فيما يعتبر تعديلا جديداً للكثير من القرارات التي اتخذها وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي منذ توليه منصب الوزارة في أبريل من عام 2004، وافق الوزير القصيبي على تمديد صلاحية تأشيرات العمل إلى سنتين، فيما اعتبر تحقيقا "للصالح العام للقطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية" حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية . وأوضح وكيل الوزارة للشؤون العمالية أحمد الزامل أنه تم تعميد مكاتب العمل لإنفاذ توجيه وزير العمل .
وكان القصيبي قد اعتمد تعديل مدة صلاحية تأشيرات العمل للمنشآت والأفراد لتكون سنة واحدة لا أكثر ابتداء من 8 يونيو (حزيران) 2005م، من تاريخ إصدارها من وزارة العمل، الجهة المانحة للتأشيرات. وصدر القرار حينها على خلفية ما رصد من السلبيات الناتجة عن طول فترة صلاحية التأشيرات والمتمثلة في كثرة حالات التزوير وبيع التأشيرات وتعدد الوكالات الشرعية، إلى جانب انتهاء المبرر الذي صدرت من أجله التأشيرة، واختفاء الكثير من المنشآت بعد حصولها على التأشيرات أو نقل ملكيتها لآخرين يتقدمون بدورهم بطلب تأشيرات على نفس نشاط المنشأة مما يعني تكرار المنح. ودافع وزير العمل السعودي في تصريح صحفي في حينه عن القرار بأن اللجنة التي تضم وزارات الداخلية والخارجية والعمل والمالية انتهت بأن المصلحة تقتضى العودة إلى النظام القديم، وهي أن تكون التأشيرة لمدة سنة واحدة بعد ما كشف عنه تطبيق العمل بنظام التأشيرة لسنتين . وقال "أن اللجنة اتخذت هذا القرار نتيجة لما لاحظته الوزارة من السلبيات الناجمة عن طول فترة صلاحية التأشيرات والمتمثلة في أن مدة السنتين فترة طويلة يحدث من خلالها دخول طلاب عمل من المواطنين لسوق العمل يكونون أحق بالوظائف فضلا عن حجب وظيفة لمدة سنتين عن سوق العمل".
وقد أصدر الوزير القصيبي في أكتوبر الماضي قراراً بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات عن مستثمر عربي ، وذلك لقيامه بالمتاجرة بالتأشيرات وثبوت المخالفة عليه، يذكر أنه صدر قرار وزاري يقضي بحرمان كل من يتاجر بالتأشيرات من الاستقدام لمدة خمس سنوات.