تقرير دولي يضع اليمن في المرتبة الأخيرة في محاربة الفساد

تقرير دولي يضع اليمن في المرتبة الأخيرة في محاربة الفساد

محمد الخامري من صنعاء

قال تقرير دولي أصدرته منظمة تتخذ من العاصمة الأميركية مقرا لها وتعمل في مجال مكافحة الفساد في العالم أن اليمن جاءت في المرتبة الأخيرة في محاربة الفساد من بين 43 دولة في العالم رصدها التقرير خلال العام الماضي 2006م ولم يستثني النشر منها إلا دولتان فقط ، بسبب عدم اكتمال بياناتها النهائية.

واعتبرت المنظمة الدولية في بلاغ صحافي مرافق للتقرير الذي صدر الأربعاء الماضي وتضمن ملخصا للمؤشر النهائي للنتيجة ، فيه ضعف الرقابة والمحاسبة التشريعية - لاسيما للأقوياء - هي المشكلة المُتزايدة للفسادِ ، مشيرا إلى أن ذلك ارتبط بالتَمويل السياسيِ، وضعف حماية من يبلغون أو يحاربون الفساد إلى جانب ضعف فعالية قوانين الحصول على المعلوماتِ في العديد مِنْ البلدانِ التي دخلت طور الدراسة.

وقالت منظمة النزاهة العالمية (Global Integrity ) ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية أن من بين النسبة المئوية النهائية لكافة المؤشرات البالغة أكثر من ( 290 ) مؤشرا، حصلت اليمن على نسبة ( 49 % ) فقط وهو رقم يضع اليمن في ذيل القائمة مع الكونغو ( 44 ) وفيتنام ( 74 ) من بين الـ ( 41 ) دولة التي اكتملت بياناتها للنشر.

واعتمد التقرير وفق مقتطفات نشرها موقع الصحوة الإخباري التابع لحزب الإصلاح الإسلامي المعارض على تصنيف دولي حديث، قسم النتائج إلى خمس فئات، أعتبر الدول الحاصلة على معدل فوق الـ( 90 ) درجة بأنها دول قوية جدا في محاربة الفساد، والدول بين ( 80 - 90 ) دول قوية، وبين ( 70 - 80 ) دول معتدلة، وبين ( 60 - 70 ) دول ضعيفة، بينما اعتبر الدول الحاصلة على معدل أقل من الـ ( 60 ) دول ضعيفة جدا في محاربة الفساد.

وتوصل التقرير إلى الرقم النهائي لكل بلد، بعد جمع معلومات ستة مجالات تضمنت أكثر من (290) مؤشرا، جمعت معلوماتها من قبل أكثر من ( 4 ) شخصيات - جمعا وتأكيدا وتقييما - من كل دولة موزعين بين عالم اجتماع، وصحفيين، وملاحظين.

وشمل التقييم المجالات التالية :

- المجتمع المدني ومعلومات عامة وأجهزة إعلام :هذا الصنفِ يَنْظرُ إلى منظماتِ المجتمع المدني، أجهزة الإعلام (تَتضمّنُ ترخيص المتطلباتِ)، وحصول العامة على المعلومات. إذ حصلت اليمن في هذا الصنف على معدل نهائي ( 58 % ).

- الانتخابات : وينظرُ إلى اشتراك المواطنَ في الانتخابات، التصويت، سلامة الانتخابات، وتعليمات حول التَمويل السياسيِ للأحزاب، والحملات الانتخابية. (حصلت اليمن على معدل نهائي "55"% )
- المسؤولية الحكومية : هذا الصنفِ يَنْظرُ إلى المسؤوليةِ عبر ألأجهزة التشريعيةِ، التنفيذيةِ والسلطات القضائيةِ ( حصلت اليمن على معدل نهائي " 38 " % )
- الإدارة والخدمة المدنية : وينظر إلى تعليماتِ الخدمة المدنيةَ والإدارةَ، وإجراءات المتبعة لعملية التبليغ عن الفساد من قبل الموظف العام، والمواطن، والعمليات المنظمة للاقتناء ( المناقصات والمشتروات) والخصخصةِ ( 53 % )

- الإشراف والآليات التنظيمية : وينظرإلى الإشرافِ والآلياتِ التنظيميةِ مثل آليات عمل ما يسمي بالمحقق الوطني، ومؤسسة تدقيقِ عُلياِ - الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - والضرائبِ والجمارك، وتعليمات قطاعِ الماليةِ. ( 46 % ).

- آليات وحكم القانون ضِدّ الفساد : وينظر هذا الصنف إلى قوانينِ الدولة لمحاربة الفسادَ، ووجود جهة عليا ( وكالة أو هيئة ) لمحاربة الفسادَ وحكم القانون ( قوة تطبيقه ) ( وأعطيت اليمن معدل نهائي " 60 " % ).

(منظمة النزاهة العالمية):
وفي تعريفها بعملها قالت منظمة النزاهة العالمية أنها تقدم هذه التقارير السنوية لتقابل حاجات المجموعة الدولية لمصدر مستقل جدير بالثقة من المعلومات الغير متحيزة حول اتجاهات الحكم والفساد، من خلال هذا الكيان ( المنظمة ) التي ليس لها اية مصالح مالية أو ايديلوجية أو تحزبية، وعلى أساس ذلك تقدم معلوماتها تحت مجموعة التقديرات الوطنية المعمقة، تتعقب وتحلل اتجاهات الفسادَ والحكمَ لمجموعة متنوعة من البلدان التي وصلت حتى الآن الى ( 43 ) دولة حيث تقوم كل عام بضم مجموعة دول ( ضمت اليمن الى تقاريرها ابتداء من العام 2006م، إذ لم تكن موجودة ضمن تقريرها السابق 2004م ).

وأشارت المنظمة الدولية الى ما تَلْعبه هذه التقديراتُ من دورِ مهمِ ( مع العديد مِنْ المؤشراتِ الأخرى ومصادرِ البياناتِ) في تَشكيل سياسة " البنك الدولي " والتقديراتَ المؤسساتيةَ لعمليةCP I I )). التي تؤثر بشكل ملحوظ على مؤسسة البنك الدولي للتنمية، موضحة بأن ( 70 % ) من البلدان أثرت تقديرات المنظمة على سياسة البنك الدولي حولها.

وأكدت المنظمة بأن شركة تحدي الألفيةَ (إم سي سي) - وهي شركة حكومية أمريكية تَختارُ البلدانَ التي تسعى للنمو الاقتصادي وتخفيضِ الفاقةِ من خلال تنفيذ تلك الدول لبرامج مستندة على التزامها إلى الحكمِ الجيد، كما انها تشدد على البياناتِ وتقديراتِ النزاهة العالمية - أكدت بان هذه الشركة الدولية استعملت تقاريرَ النزاهة العالمية كأداة لتَشخيص أداءِ السياسة. كما أثبتت تقديراتُ النزاهة العالميةِ حرجِا أيضاً في تصميمِ برامجِ عتبةِ شركةِ تحدي الألفيةِ، الذي يُؤيّدُ إصلاحَ السياسةِ في الدول الناميةِ، خصوصاً في برامجِ محاربة الفسادَ.