المانيا تطلب دعما اكبر للعولمة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
المانيا تطلب دعما اكبر للعولمة
دافوس
طلبت المستشارة الالمانية انجيلا ميركيل من قادة الدول الغربية اقناع الناخبين بايجابيات العولمة. الا ان ميركيل، ولدى حديتها في منتدى دافوس الاقتصادي، حذرت من الوجه الآخر للعولمة.واشارت المستشارة الى ان العولمة التي تشكل ظاهرة ايجابية وفرصا جيدة في بعض البلدان، هي مصدر قلق لبلدان اخرى، لذلك دعت السياسيين الى اختلاق اطار تكون فيه العولمة عادلة للجميع.
ويلتقي وزراء التجارة لاكثر من 30 دولة في منتدى دافوس وتمنت المستشارة الالمانية التي ترأس بلادها الاتحاد الاوروبي حاليا بان تعطي الدول المجتمعة دفعا لحركة تحرير التجارة، معتبرة ان ذلك يصب في مصلحة الجميع.واعتبرت ميركيل ان تحرير التجارة يتطلب ليونة من قبل الدول المشاركة وهي دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والدول صاحبة الاقتصاد الصاعد.
واضافا ميركيل ان "حظوظ النجاح في هذا المجال موجودة بدون شك وان المسؤولية في النجاح تقع على عاتق الجميع".وركزت المستشارة على ان ثلث سكان العالم انتقلوا من مشاهدة الاقتصاد المعولم الى المشاركة فيه بطريقة فعالة.
وحذرت ميركيل "الذين يعتقدون انهم سيكونون الفائزين غدا من انهم قد لا يكونون كذلك بعد غد"، مشيرة الى ان الاتحاد الاوروبي لن يستطيع التأقلم مع تطور العولمة الا اذا تمكن من تشكيل سوق موحدة جديدة للصناعات التي لم يتم بعد تحريرها.وفي مجال آخر، اعادت ميركيل التأكيد بانها ستستعمل رئاسة بلادها للاتحاد الاوروبي من اجل وضع جدول زمني لاعادة البت بالدستور الاوروبي. وكان هذا الدستور قد سحب من التداول بعد النتائج السلبية التي نالها في الاستفتائين الفرنسي والهولندي.
واشارت ميركيل الى ان "تبني الدستور الاوروبي امر ضروري لكي يكون الاتحاد فعلا موحدا لان التفتت يضر باوروبا ويضعفها لدرجة انها لن تستطيع تحقيق طموحها بالمنافسة في السوق العالمية، معتبرة ان توسع الاتحاد الى اعضاء جدد سيكون من المستحيلات دون تبني الدستور".
وفي مجال الاحتباس الحراري، دعت المستشارة الالمانية الى الى عمل مشترك وبناء للحد من كمية الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وقالت انها ستستعمل كل نفوذها لدى مجموعة الدول الثمانية التي ترأسها من اجل تحقيق ذلك.
وذكرت بان اوروبا مسؤولة فقط عن 15 بالمئة من نسبة العامة لانبعاثات الكاربون وانه من الضروري ادخال الدول النامية في السياسات البيئية لان الاهداف لن تتحقق بدونهم.