نفط لبنان مهدد والركود يطال كل القطاعات

مقابل ارتفاع الاستثمارات السياحية السورية
نفط لبنان مهدد والركود يطال كل القطاعات

فادي عاكوم - ايلاف


لبنان بلد صغير لا نفط اسود ولا ذهب لديه ولا مصادر تمويل دائمة الا القطاع السياحي الذي ان انتعش انعش البلد باكمله واذا توقف توقفت العجلة الاقتصادية برمتها، خصوصا ان السياحة تمثل 20 % من الدخل القومي اللبناني وحتى الان لا يزال تأثير ركودها واضحا على الاقتصاد بعد الضربة الموجعة التي تعرضت لها اثناء مغامرة تموز يوليو الماضي ، فعندما لا يوجد موسم سياحي في لبنان لا يوجد اقتصاد ولا نمو ولا سوق عقارات ولا استثمارات وتوظيفات جديدة في البلاد، فقد دلت اخر الاحصائية ان 80%من الاستثمارات التي جاءت الى لبنان في الفترة الاخيرة كانت في القطاع السياحي.ولا شك ان الوضع الداخلي لاي بلد هو المؤشر الاساسي لاي ارتفاع بمؤشر الاستثمارات، واصبح المستثمرون يغضون النظر عن الاوضاع الاقليمية، وخير مثال على هذا سورية؛ فعلى الرغم من الضائقة السياسية الاقليمية والدولية التي تمر بها فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات السياحية السورية خلال عام 2006 ووصلت إلى 109 مليارات ليرة سورية، مع الاشارة الى ان رخص التشييد التي حصلت عليها المشروعات في مختلف المحافظات، قد وصلت قيمتها إلى نحو 33 مليارا و974 مليون ليرة، في حين أن المشروعات التي ما زالت قيد الإنشاء، والتي نجمت عن ملتقيات سوق الاستثمار السياحي، فقد وصلت قيمتها إلى حدود 26 مليارا و84 مليون ليرة.

أما قيمة المشروعات الناجمة عن الاتفاقيات الموقعة مع الشركات المحلية العربية والأجنبية، فقد وصلت إلى 29 مليارا و300 مليون ليرة سورية، أما المشروعات التي دخلت في الخدمة فعليا خلال عام 2006، فقد وصلت قيمتها إلى عشرين مليار ليرة، فهذا خير دليل على الاستفادة السورية من الاستقرار الداخلي وبالتالي الاستفادة ايضا من حالة اللا استقرار التي يعيشها الشارع اللبناني، فهل مضامين الاجندة التي يتحرك من خلالها من يحركون الشارع تتضمن بندا اقتصاديا وهم لا يدرون ما يفعلون؟ سيظل الجواب في الظل وقتا طويلا مع الاشارة الى ان مقولة إن اسرائيل هي المستفيد الوحيد من حالة عدم الاستقرار اللبناني اصبحت من العبارات البالية التي عفا الله والتاريخ عنها.

اما في لبنان واستنكارا على تردي الحالة الاقتصادية فقد لوّح أصحاب الفنادق في بيروت بخطوات تصعيدية منها عدم تسديد الضرائب والرسوم، أو عصيان مدني احتجاجاً على الوضع الذي آل اليه القطاع السياحي عموما والفندقي خصوصاً.

جاء ذلك إثر اجتماع موسّع لأصحاب الفنادق عقد في مقر النقابة - السوديكو برئاسة بيار الاشقر وحضور اعضاء مجلس ادارة النقابة وعدد كبير من اصحاب المؤسسات الفندقية بعامة، حيث عرض واقع القطاع في ضوء التطورات التي يشهدها لبنان منذ عام 2005 وصولا الى حرب تموز والخطوات التصعيدية وانعكاساتها السلبية على القطاع السياحي عموماً والفندقي خصوصا.

وفي هذا الاطار تحدث بيار الاشقر نقيب اصحاب الفنادق قائلا: "ان السياحة كانت قاطرة أساسية للاقتصاد الوطني، وعندما تعافت وبدأ قدوم السياح الى لبنان أنقذنا القطاع العقاري وقطاع البناء واحدثنا ثورة في القطاع التجاري وساهمنا في النمو وفي القطاع الزراعي، كون مليون و600 الف سائح يستهلكون الانتاج الزراعي اللبناني بكامله بحيث ينخفض التصدير الى اقل مما هو مطلوب".

وأضاف: "طالبنا بخفض تعرفة الكهرباء التي هي الاغلى في العالم خصوصاً أن الفنادق صناعة تعمل على مدار 24 ساعة و365 يوماً، فلا تقفل ولا تتوقف الا مرغمة كما يحصل اليوم، وباعفاءات جمركية واعفاء السيارات الخاصة بالفنادق، وكذلك طالبنا بمساعدة الفنادق المهدمة بمعدل 5 ملايين ليرة لكل غرفة لاعادة تأهيلها وبزيادة موازنة وزارة السياحة، وحتى الساعة لم يستجب احد رغم مطالبة الحكومات المتعاقبة بهذا الشأن".

ولفت الى "أن النقابة طالبت بأن يكون التسويق عبر المجلس الوطني للسياحة"، مكرراً ضرورة "فصل لجنة السياحة عن لجنة الزراعة في مجلس النواب باعتبار انها ركن أساسي للاقتصاد وليس من تواصل مع القطاع الزراعي سوى استهلاك تلك المنتجات".

وأشار الاشقر: "الى ان حرب تموز ادت الى مطالب جديدة تقضي بالتعويض والاعفاءات الضريبية والبلدية وغيرها، إلا انها رفضت بحجة ان كل القطاعات في لبنان قد تطالب بذلك. وقد تفهمنا هواجس الحكومة وطالبنا بتأجيل جميع المستحقات لعامي 2005 و2006 مع فترة سماح على الاقل تكون سنة على ان يبدأ التقسيط من سنة 2008 حتى 2010. وطالبنا المصارف ومصرف لبنان بإعادة جدولة كل هذه المستحقات ودعم القروض ومنحنا قروضا جديدة لآجال طويلة بلا غرامات سابقة او حالية".

واعتبر الأشقر "ان القطاع السياحي في حالة طوارئ ما دامت الاجواء السياسية على حالها والتراشق حاصل والاعتصامات مستمرة. ولا نقبل ان يبدأ التقسيط الا عند الجلوس على طاولة الحوار وتعود المؤسسات الدستورية الى دورها للعمل وتصدر المراسيم والقوانين ويتوقف السجال الاعلامي عن الطوائف والفتن. ان ما يحصل اليوم هو جريمة في حق الوطن والمؤسسات السياحية وخصوصا الفندقية".

واكد "ان اصحاب الفنادق هم الممولون الاساسيون للدولة ومن الان فصاعدا ليس من المفروض ان نستعطي حقوقنا واذا لم نستطع على مدار الاعوام الماضية من الحصول على كل حقوقنا وبما انه لا يمكننا اللجوء الى الشارع فإننا سنلجأ الى الدستور والقانون لتحصيل حقوقنا". وإذ لفت الى "ان المشاورات والاستشارات بينت ان ضررنا مباشر ويحق لنا بالتعويض"، قال "سنلجأ الى مجلس شورى الدولة سنقدم دعوى في هذا الشأن".

وأوضح الاشقر "ان الاجتماع هو للبحث في ما اذا كان ثمة مطالب اضافية او آراء وافكار لتحرك ما"، لافتا الى "ان البعض اقترح خطوات تصعيدية منها التمنع عن تسديد الضرائب والرسوم وغيرها او عصيان مدني، وأفضل ان يكون تحركنا تحت سقف القانون". وقرر المجتمعون "إتخاذ الخطوات اللازمة والمناسبة للمحافظة على حقوق اصحاب الفنادق".