انخفاض نسبة تحويلات العمالة المقيمة في السعودية إلى 50%

انخفاض نسبة تحويلات العمالة المقيمة في السعودية إلى 50%

إيلاف من الرياض

أوضح صندوق النقد العربي في تقريره لعام 2006 أن المملكة العربية السعودية نجحت في خفض نسبة تحويلات العمالة المقيمة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50%، حيث تراجعت من 9.6% عام 1990 إلى 5.4% عام 2005. وذكر التقرير أن 4 دول عربية أخرى هي الإمارات ولبنان والكويت وقطر من بين أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات في العالم، حيث تزيد حصتها مجتمعة عن 13 مليار دولار وفق أحدث بيانات متاحة للصندوق.

وأشار الصندوق في التقرير الاقتصادي العربي للعام الماضي إلى أن السعودية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث قيمة تحويلات العمالة المقيمة بها إلى الخارج والتي تتجاوز 16 مليار دولار حسب أحدث بيانات للبنك الدولي.

وتكشف الإحصاءات أن نسبة تحويلات العمالة المقيمة إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية قد انخفضت منذ عام 1990 من 9.6% إلى 5.4% وفي الإمارات من 7.2% إلى 4.37% ثم الكويت من 4.21% إلى 3.28%. أما بالنسبة لأكبر 20 دولة في العالم مستقبلة لتحويلات العاملين خلال الفترة نفسها، فقد جاءت الهند في المرتبة الأولى بقيمة 21.7 مليار دولار ثم الصين بنحو 21.3 مليار دولار، فالمكسيك بقيمة 18.1 مليار دولار، تلتها الفلبين بنحو 12.7 مليار دولار.

وتقدر تحويلات العاملين المرسلة من الدول المتقدمة والنامية مجتمعة بنحو 161.2 مليار دولار منها 105.3 مليارات من الدول المتقدمة ونحو 31.8 مليار دولار من الدول العربية ومعظمها قادمة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الدراسة أنه بالنسبة لتحويلات العمالة المقيمة منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي جاءت دول نامية متوسطة ومرتفعة الدخل بين أكبر 20 دولة، إذ تصدرتها لبنان ثم لوكسمبورج فالبحرين بنسبة 19.5% و17.6% و10% على التوالي.

وكانت أعلى دولة عربية مستقبلة لتحويلات العمالة هي لبنان التي احتلت المركز العاشر بقيمة 5.9 مليارات دولار تلتها المغرب بنحو 4.2 مليارات ثم مصر بقيمة 3.3 مليارات دولار. ومع أن الأردن لم تظهر بين أكبر 20 دولة مستقبلة لتحويلات العمالة، إلا أنها جاءت في المركز السابع، فيما يتعلق بنسبة التحويلات إلى ناتجها المحلي الإجمالي والتي بلغت 20%.