البطالة في الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي 8.3%

البطالة في الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي 8.3%

خلف خلف من رام الله

يستدل من معطيات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي أن البطالة في إسرائيل بقيت مستقرة، بل أنها في اتجاه إلى الانخفاض، عدد غير العاملين في الجهاز الاقتصادي وقف في شهر تشرين الثاني على 8.3 في المائة، كنسبتهم في الشهرين السابقين. الحديث عن أدنى مستوى للبطالة منذ سنة 2000.

واستقرت نسبة البطالة في الأشهر الأخيرة عند مستوى أقل بعشر الدرجة المئوية من مستواها في آب 8.4 في المائة - 2006. في أيار من العام الماضي كانت نسبة العاطلين من العمل 8.8 في المائة وكانت في نيسان 8.9 في المائة. وبهذا انخفضت نسبة غير العاملين بـ 0.6 في المائة في خلال نحو نصف سنة.

بأرقام مطلقة انخفض عدد العاطلين من العمل بـ 16 ألفا في خمسة اشهر وبلغ إلى 229 ألف شخص في الأشهر أيلول - تشرين الثاني، قياسا إلى 245 ألف شخص في شهر نيسان. الحديث عن غير عاملين لم يعملوا قط في الأسبوع الذي اجري فيه الاستطلاع، وبحثوا عن عمل بحثا دؤوبا في الشهر الذي سبقه.

تم البحث عن العمل بسبل مختلفة، مثل التسجيل في مكاتب العمل والتوجه الشخصي أو الخطي إلى رب العمل. يعتقدون في وزارة المالية أن نسبة البطالة ستستمر في الانخفاض في السنة القادمة نحو 8 في المائة. في المالية يربطون الانخفاض بمضاءلة أخرى لعدد العمال الأجانب العاملين في البلاد وباعطاء حوافز للجمهور على الخروج إلى العمل.

كما جاء في صحيفة معاريف أن البطالة في اسرائيل انخفضت بنسبة 2.6 في المائة في خلال سنتين ونصف سنة، في عقب النمو السريع في الجهاز الاقتصادي والأحكام المختلفة على العاطلين من العمل، وبلغت 8.3 في المائة قياسا إلى 10.9 في المائة في نهاية سنة 2003. انخفض عدد العاطلين من العمل في المدة نفسها بـ 62 ألف شخص.

وفي خلال ذلك قالت مصادر إسرائيلية أن متوسط الأجرة الشهرية في قطاع الأعمال الإنتاجية الصغيرة قد زاد في 2006 بنسبة 2 في المائة، ليبلغ مستوى 6.810 شواقل، استمرارا لارتفاع بنسبة 4.7 في المائة في سنة 2005. في السنتين الأخيرتين ارتفعت الأجور في المصانع الصغيرة بنسبة اسمية متراكمة بلغت 6.9 في المائة، وبنسبة حقيقية متراكمة بلغت 4.4 في المائة، كما يظهر من تحليل الفرع الاقتصادي في اتحاد العمل والصناعة، الذي يرأسه نير كلنغر.