الانجازات الاقتصادية في عهد الملك عبدالله الثاني
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الانجازات الاقتصادية في عهد الملك عبدالله الثاني
عمان
شهد الأردن تطورا مستمرا في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية في عهد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حيث غدا الأردن في مصاف الدول التي يشهد لها الكثيرون في منطقتنا وفي دول العالم الأخرى بتطبيق السياسات التنموية المتميزة والتي كان لها الأثر الايجابي الكبير على رفع مستوى معيشة المواطن الأردني. لقد تحقق كل ذلك التقدم الملموس بفضل التوجيهات السامية الهاشمية والمتابعة الحثيثة من جانب الحكومة الرشيدة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات بهدف تحقيق رؤيته بالوصول إلى الرخاء الاقتصادي لأبناء الاردن.
ففي مجال الاقتصاد الوطني تتحدث الأرقام عن مدى الانجاز الذي تحقق في عهده ، فمعدل النمو الاقتصادي الذي بلغ حوالي 3.4% في عام 1999، ارتفع إلى حوالي 8.4% في عام 2004، و 7.2% في عام 2005، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1166 دينار عام 1999 إلى 1649.1 دينار لعام 2005، مما ساهم في خفض نسبة الفقر بشكل واضح من 21% في عام 1997، إلى 14.7% في عام 2005، وهذا يدل على تحسن المستوى المعيشي للسكان خلال الفترة أعلاه
أما فيما يخص التجارة الخارجية، فقد ارتفع حجمها من 3934 مليون دينار عام 1999 إلى 10492 مليون دينار عام 2005، ولعل من ابرز التطورات الجذرية التي شهدها الاقتصاد الأردني منذ عام 1999 بروز الصادرات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي إذ نمت من 1299 مليون دينار في عام 1999، إلى 3050 مليون دينار في عام 2005.
كذلك شهد قطاع الخدمات المالية توسعاً كبيراً خلال الفترة المذكورة، إذ بلغ عدد البنوك 24 وعدد شركات التأمين 26 في عام 2005.
أما قطاع الاتصالات فقد طرأ عليه تطور نوعي حيث زاد عدد المشتركين بالخطوط الأرضية إلى 613089 مشتركا عام 2005، وزاد أيضا عدد مشتركي الهواتف النقالة ليصل إلى 3,137,704 عام 2005، وخدمات الانترنت إلى 188000 مشتركاً.
وفي قطاع السياحة، والذي تم إيلاؤه اهتمامًا خاصًا، فقد زاد عدد الفنادق من 422 عام 1999 إلى 468 عام 2005، وارتفع الدخل السياحي من 564 مليون دينار في عام 1999 إلى 1165 مليون دينار عام 2005.
وشهد القطاع الصحي نموا ملحوظاً خلال سنوات عهد صاحب الجلالة منذ عام 1999 لغاية الآن والذي تمثل بارتفاع عدد المستشفيات من 84 إلى 98 مستشفى، منها 42 مستشفًا حكومياً و 56 مستشفاً خاصأً. وزيادة في عدد الأسرة من 8726 إلى 10141 سريرا، إضافة إلى زيادة عدد الأطباء من 2988 إلى 4004 طبيبا خلال الفترة من 1999- 2005.
كما شهدت أعداد المراكز والعيادات الصحية ارتفاعا كبيرا، حيث زاد عددها من 1221 إلى 1322 وارتفع عدد الصيدليات من 1470 إلى 1615 صيدلية.
وقد اثر التطور في مجال توفر الرعاية الصحية ايجاباً في انخفاض معدلات وفيات الأطفال الرضع من 29 إلى 22 لكل ألف مولود حي، وساهم الوعي الصحي بين السكان وخاصة الأمهات في ارتفاع نسبة الولادات التي تمت تحت إشراف طبي إلى 99.5% وانعكست التطورات في المجال الصحي أيضا في ارتفاع توقع الحياة من 69 سنة للذكور و 71 سنة للإناث عام 1999 إلى 70.6 سنة للذكور و 72.4 سنة للإناث في عام 2005.
كما أولت القيادة الهاشمية اهتماما كبيراً بالتعليم، وخير دليل على ذلك الزيادة الواضحة في أعداد المدارس في الأردن إذ ارتفع العدد من 4676 مدرسة في عام 1999 إلى 5497 مدرسة في عام 2005. وصاحب هذا الارتفاع زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب من 1380722 طالباً في عام 1999 إلى 1547689 طالباً في عام 2005، أما أعداد المعلمين فقد زادت من 63886 معلما ومعلمة في عام 1999 إلى 83543 معلما ومعلمة في عام 2005، مما ساهم في انخفاض عدد الطلاب لكل معلم من 22 طالباً في عام 1999 إلى حوالي 18 طالباً في عام 2005.
وقد انخفضت نسبة الأمية في المملكة إلى 8.9 عام 2005، وفيما يتعلق بالتعليم العالي فقد زاد عدد الجامعات إلى 21 جامعة في عام 2005، وكذلك تم التوسع في التعليم العالي ومخرجاته النوعية وارتفع عدد الخرجين من 18287 عام 1999 إلى 35799 عام 2005.
لقد كان للنوع الاجتماعي أهمية خاصة لدى القيادة الهاشمية من اجل تقليص الفجوة بين الرجال والنساء على كافة الصعد من اجل النهوض بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع الأردني الحديث. وقد شهد الأردن تطورا في مجال تعليم الإناث مما أدى إلى انخفاض معدلات الأمية بين الإناث في الأعمار 15 سنة فأكثر من 16.5% في عام 2000 إلى 13% في عام 2005، وتحققت مكاسب جوهرية للنساء بتوليهن مناصب رفيعة في كافة مستويات السلك الدبلوماسي، حيث ارتفعت النسبة من 2.4% في عام 2000 إلى 9.8% في عام 2005، وكذلك ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الأمة من 2.5% في عام 1997 إلى 7.5% في عام 2005.
إما في مجال البنية التحتية ووفقاً لنتائج المسوحات والتعدادات التي أجرتها دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغ عدد الأسر المشتركة بالشبكة العامة للمياه 846559 في عام 2006، كما بلغ عدد الأسر المشتركة بالشبكة العامة للمجاري 508993 عام 2006، كما ارتفع عدد المشتركين بشبكة الكهرباء من 833600 في عام 1999 إلى 1129100 في عام 2005.
وفي هذا المجال فإن أطوال شبكة الطرق الرئيسية والثانوية والقروية قد زادت زيادة ملحوظة حيث أن الطرق الرئيسية قد زادت من 2911 كم في عام 1999 إلى 3109 في عام 2005.
وفي مجال العمل التعاوني والخيري، فقد ساهمت توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة في انتشار وتوسع العمل الخيري والتعاوني، حيث ارتفع عدد الجمعيات التعاونية من 1001 في عام 1999 إلى 1030 في عام 2005، وارتفع عدد الجمعيات الخيرية من 756 في عام 1999 إلى 979 في عام 2005.