المجلس الرئاسي للاستثمار يدرس آفاق الاستثمار في موريتانيا

المجلس الرئاسي للاستثمار يدرس آفاق الاستثمار في موريتانيا

سكينة اصنيب من نواكشوط

تتواصل بنواكشوط أعمال الاجتماع الأول للمجلس الرئاسي للاستثمار، والذي أنشئ بمبادرة من الرئيس الموريتاني لفتح فرص للتفكير على أعلى المستويات بشأن ما يمكن القيام به لدفع وتسريع الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار والنمو والتنوع الاقتصادي الموريتاني، لتحسين ظروف حياة الشعب خلال السنوات المقبلة.

ويرمي المجلس إلى إشراك القطاع الخاص الموريتاني في هذا الصدد وخلق فرص للحد من ظاهرة الفقر وإفساح المجال للالتقاء بين المستثمرين الخصوصيين في هذا الإطار وإطلاع رجال الأعمال الوطنيين على الخبرات الدولية في هذا المجال وما تتيحه الاستراتيجيات الوطنية لتذليل العقبات التي تواجه التنمية الاقتصادية ودفع الاستثمار الخاص واستقطاب مزيد من المستثمرين.

وقدم رؤساء الورشات الثلاث المنبثقة عن المجلس عروضا تناولت الجانب المؤسسي والاقتصاد الكلي وتنافس الاقتصاد وفرص الاستثمار في موريتانيا، مهنئين على مستوى النقاشات والتزام السلطات الموريتانية من تشجيع الاستثمارات في موريتانيا.

وقد أشرف الرئيس الموريتاني علي ولد محمد فال أمس بقصر المؤتمرات في انواكشوط على افتتاح أعمال الاجتماع، وفي خطاب الافتتاح قال ولد محمد فال أن "العولمة في المجال الاقتصادي والمبادلات تطرح الكثير من التحديات أمام البلدان النامية في الوقت الذي يشهد فيه العالم اليوم تصاعدا كبيرا للتنافس بين الشركات والدول والقارات عن طريق الاستثمار الخصوصي، ولهذه الأسباب جعلنا تطوير القطاع الخاص في مقدمة الأهداف الأساسية للتنمية في بلادنا".

وأكد أن موريتانيا مصممة على رفع التحديات القائمة اليوم، لأنها تملك الكثير من المقومات التي لم تستغل بعد وأعرب عن أمله في ان تكون موريتانيا الغد أفضل حالا منها اليوم. واستعرض ولد فال نشأة البلاد والظروف الصعبة التي مرت بها، مبينا أن ما تتوفر عليه اليوم من مقدرات رغم تواضعها مكسب كبير، وثمرة لجهود جبارة، وتجسيد للقدرة على المضي قدما في طريق البناء والتقدم.

وقال أن "تغيير الثالث من أغسطس فتح أمام بلدنا فرصة تاريخية حيث توفرت الشروط الضرورية لإرساء ديمقراطية حقيقية وتم الشروع في إصلاح واسع لقطاع العدالة وتعزيز قواعد الحكم الرشيد، وقد تمت كل هذه الإصلاحات في جو الإجماع الوطني، وبدعم فاعل من كافة شركائنا في التنمية".

وأشار الى أن "إنشاء المجلس الرئاسي للاستثمار في موريتانيا يدخل في إطار الجهود المبذولة حاليا لإزالة كل الحواجز أمام تنمية الاستثمار وتعزيز الشراكة، كما يسعى الى جعل بلدنا إطارا ملائما لجذب الاستثمارات وترقيتها".

وتطرق رئيس الدولة الى العلاقة العضوية بين الدولة والقطاع الخاص، مبرزا ما طبع تسيير البلاد منذ الاستقلال سنة 1960 حتى عام 1980 من هشاشة، انعكاس على بنيتها الاقتصادية. وتناول في هذا السياق الليبرالية التي سادت النظام الاقتصادي الوطني منذ الثمانينات وما اكتنف ذلك من تردد وعدم وضوح في الرؤية وانعدام مردودية الاستثمار والاعتماد على المساعدات الخارجية.

وقال ان الظروف السياسية التي يبيحها المسار الديموقراطي الجاري في موريتانيا وإصلاح الإدارة وانتهاج سياسة الحكم الرشيد، عوامل من شأنها الوصول بالبلاد الى النتائج المنتظرة واستقطاب المزيد من المستثمرين، مؤكدا أهمية فتح جميع المجالات أمام القطاع الخاص وتشجيعه على ولوج شتى جوانب الاقتصاد الوطني.

وتناول الرئيس الموريتاني البعد التنموي لهذا اللقاء، مركزا بشكل خاص على مسألة العقود الامتيازية التي تم التطرق لها خلال الاجتماع وتحظى بأولوية خاصة في عمل الحكومة الانتقالية. وأشار في نهاية مداخلته الى الأمور المتعلقة بترقية وتنفيذ المشاريع والتكوين المهني وتنمية الصيد وترقية السياحة.

وأكد على "إرادة السلطات العمومية في الارتقاء بالبلاد سواء بالبترول أو الغاز أو المناجم او دونها، معولة على قدرة الشعب الموريتاني على خدمة وطنه والمضي به قدما مثلما وصلت شعوب أخرى بدولها الى مصاف الأمم المتقدمة دون مصادر طبيعية".

وابرز ولد فال ان انعقاد هذا الاجتماع سيجلب مزيدا من الاستثمارات الى البلاد لاسيما انه يتميز بمشاركة شخصيات مهمة ومؤسسات ذات تجربة وكفاءة كبيرة، ستساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وقد حضر مراسم الافتتاح الوزير الأول الموريتاني سيدي محمد ولد بوبكر وعدد من أعضاء الحكومة ومدير الديوان الرئاسي ومحافظ البنك المركزي الموريتاني وعدد من المستثمرين الوطنيين والأجانب وممثلو شركاء موريتانيا في التنمية وشخصيات أخرى.