السماح لشركات إسرائيلية بالاستثمار في وقف مقبرة إسلامية

السماح لشركات إسرائيلية بالاستثمار في وقف مقبرة إسلامية

بشار دراغمه من رام الله

ردت المحكمة العليا الاسرائيلية التماساً تقدمت به مؤسسة الأقصى لمنع شركات اسرائيلية شق طرق تمر على ارض مقبرة قرية بيت دجن المهجرة عام 1948 والواقعة في قضاء يافا شرقاً ، ما يعني إعطاء الإذن لهذه الشركات بشق الشوارع داخل ارض المقبرة ، وادعت المحكمة أنها لم تقتنع أن القبور التي وجدت في المقبرة هي قبور اسلامية ، واستهجن الشيخ علي أبو شيخة - رئيس مؤسسة الأقصى القرار الصادر واعتبره بأنه يدل بلا شك ان المؤسسة الاسرائيلية بكل أذرعها مجمعة على انتهاك حرمة أموات المسلمين وعلى عدم المحافظة على قبور أمواتهم .

وكانت مؤسسة الأقصى قد كشفت قبل العام ونصف العام عن قيام سلطة الآثار الاسرائيلية بإجراء حفريات على أرض مقبرة قرية بيت دجن المهجرة عام 1948 ، تحضيراً واستكمالاً لتنفيذ شركات اسرائيلية مخططات لإقامة شقق سكنية وشوارع على ارض مقبرة بيت دجن ، واستطاعت مؤسسة الأقصى من خلال الفعاليات الشعبية والتوجه الى محكمة الصلح في كفر سابا ومن ثَم الى المحكمة العليا وقف أعمال الحفريات التي تقوم بها سلطة الآثار ، الاّ ان هذا الحكم الصادر بوقف الحفريات تقلص بقرارات المحكمة العليا خلال مداولات لاحقة .

وخلال مداولات المحكمة العليا رفضت مؤسسة الأقصى اقتراحات الشركات الاسرائيلية نقل القبور خارج ارض المقبرة حيث أن الأحكام الشرعية تحرم ذلك ، وأصرت على تغيير مسار الشارع الذي يمر داخل المقبرة ، وفي قرارها الأخير الذي صدر قبل أيام ردت المحكمة العليا التماس مؤسسة الأقصى وبررت قرارها بأنها لم تقتنع أن القبور التي تم الكشف عنها في ارض المقبرة هي قبور اسلامية ، وذكرت أن وجهات نظر أثرية مختلفة قدمت لها ، وان البعض منها فقط يميل أن القبور الموجودة في المقبرة هي قبور اسلامية ، ورجحت العليا في حيثيات قرارها ان القبور هي غير اسلامية ، مما دفعها الى عدم قبول التماس مؤسسة الأقصى بخصوص القبور الاسلامية على ارض مقبرة بيت دجن.

قرار المحكمة العليا برد التماس مؤسسة الاقصى يعني فعلياً اعطاء الشركات الاسرائيلية إذنا باستكمال تنفيذ مخططاتهم على ارض مقبرة بيت دجن وشق شوارع ، والذي يعني بطبيعة الحال انه سيتم نبش القبور الاسلامية وطمس وطمر المقبرة نهائيا ، دون مراعاة لحرمة اموات المسلمين ومشاعر المسلمين عامة .

هذا وعقب الشيخ علي أبو شيخة - رئيس مؤسسة الأقصى لاعمار المقدسات الاسلامية - على قرار المحكمة :" القرار الصادر من المحكمة العليا بخصوص مقبرة بيت دجن هو قرار مستهجن جداً ، يوضح أن المؤسسة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة قد أجمعت على تنفيذ سياسة عملية تصبّ كلها في انتهاك حرمة المقابر الاسلامية ونبش قبور أمواتهم ، والاستمرار بانتهاك حرمة أموات المسلمين وعدم المحافظة على قبور الأموات ، دون مراعاة لحرمات ومعتقدات المسلمين ، وإننا نعتبر هذا القرار بمثابة إذن صريح بانتهاك حرمة أموات المسلمين ومقابرهم في مقبرة بيت دجن وغيرها ، مع أن كل القوانين والمواثيق الدولية والشرائع الدينية تحرم انتهاك حرمة الأموات وقبورهم ، ولكن يبدو ان هذه المواثيق الدولية والأحكام الدينية ليس لها وزن في أروقة المؤسسة الاسرائيلية.

ولا بد أن نؤكد هنا أن القبور التي اكتشفت في المقبرة هي قبور إسلامية يدل على ذلك طريقة الدفن الاسلامية المعروفة والمشهورة والشواهد والوثائق التاريخية تدل أن المقبرة هي مقبرة اسلامية ، أما بخصوص وجهات النظر الأثرية التي قدمت الى المحكمة والتي رجحت أن القبور غير اسلامية فإننا نشكك بحياديتها وموضوعيتها وتجربتنا الطويلة تأكد وترسخ شكنا هذا ".

يذكر أنّ قرية بيت دجن المهجرة عام 1948 تقع جنوب شرق يافا في منتصف الطريق بين يافا والرملة وعلى بعد 9 كم من يافا ، وبلغت مساحة أراضيها 17327 دونما وعدد سكانها سنة 1945( 3840 نسمة )، يعود تاريخ بيت دجن الى العصر الكنعاني ، شيد بها الخليفة هشام بن عبد الملك قصرا أعمدته من الرخام الأبيض وبنى بها الصليبيون قلعة كزال ماين (casal maen) هدمها صلاح الدين الأيوبي واعاد بناءها ريتشارد قلب الاسد سنة 1191 كان بها مدرسة للبنين واخرى للبنات احتلت سنة 1948 وتم تدمريها وأنشأ على أراضيها أربع مستوطنات بيت دغون ، مشمار هشفعا ، حميد ، وغنوت ، بقي في القرية بعض المنازل يشغلها حاليا اليهود ، في القرية مقبرتان ومقامان مقام الشيخ محمد الزواوي ومقام سعد الانصاري .