سوق الأسهم السعودية بانتظار الشركة (النومينيه) الجديدة

بعد تعليق هيئة سوق المال أسهم شركتين
سوق الأسهم السعودية بانتظار الشركة (النومينيه) الجديدة


قبول الهاجري من الرياض

أضحت الأحوال في سوق الأسهم السعودية في هذه الفترة أشبه بمسابقة "ستار أكاديمي" في انتظار الإعلان عن "النمونيه" المقبل، أي الشركة التي سيحل عليها خبر تعليق تداولها في سوق الأسهم السعودية، بعد أن تسربت أخبار من هيئة السوق المالية مفادها مخاطبة الهيئة لعدد من الشركات لمراجعة إستثماراتها في الأوراق المالية، وتقييمها بسعر السوق الحالي لا بسعر التكلفة، مما يعني عدم زوال الخطر عن عدد من الشركات التي أعلنت قوائمها المالية للعام 2006 ، و التي سجلت خسائر كبيرة لم تصل لنسبة 75% و المحددة في نظام الشركات السعودية والموجبة لتعليق التداول.

وكانت هيئة سوق المال قد أوضحت في وقت سابق أن ست شركات من الشركات المدرجة في السوق السعودية، قد دخلت في نشاط الاستثمار في الأوراق المالية بما يعد مخالفة لأنشطة هذه الشركات وأهدافها، وطالبت الهيئة من الشركات التركيز في الجوانب التشغيلية بحسب أوجه نشاطات الشركة.
وكما وضحت القوائم المالية لشركة بيشة الزراعية أولى الشركات الموقفة بناء على نتائج السنة المالية 2006، فإن خسائر التقييم للعام 2006م بلغت 44.46 مليون ريال منها 36.97 مليون ريال تخص الخسائر الخير محققة عن أسهم للاتجار مملوكة بمحفظة الأسهم المحلية لدى البنك السعودي الفرنسي (ظهرت بقائمة خسائر الدخل الغير محققة)، ومبلغ 7.49 مليون ريال تخص (الخسائر الغير محققة) عند وحدات متاحة للبيع مملوكة بصندوق الصفاء المدار لدى البنك السعودي الفرنسي وظهرت كبند خسائر غير محققة ضمن بنود حقوق المساهمين بقائمة المركز المالي.

وبعد أن أعلنت هيئة السوق المالية عن إيقاف شركتي "بيشة الزراعية" و "أنعام القابضة" تناقلت الصحف المحلية والمنتديات الإقتصادية أنباء عن إيقاف عدد من الشركات "الخشاش"، أسوة بالشركتين السابقتين لهلاك جزء كبير من رأس مالها، الأمر الذي دفع بقطاعي الزراعة والخدمات إلى الإنخفاض الكبير نتيجة وجود عدد من شركات "الخشاش" فيها والمتوقع إيقافها، وجاءت إعلانات القوائم المالية لهذه الشركات بردود فعل إيجابية دفع بالقطاعين المذكوريين للإرتفاع مجدداً، و تزايد كميات التداول بعد أن أعلنت عن عدم تجاوزها لثلاثة أرباع رأس المال.

وبحسب أحد خبراء المحاسبة في سوق الأسهم السعودية أكد أن المتابع لوضع السوق يتضح له جلياً أن قيم الأسهم انخفضت إلى أكثر من نصف قيمتها تقريبا في سنة 2006م، الأمر الذي سيوقع الشركات في خسائر غير محققة ناتجة عن إعادة تقييم الإستثمارات في محافظها. ووضح الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه يجب على الشركات الخاسرة الإستفادة من مظلة نظام التسوية الواقية من الإفلاس لمحاولة إنتشال الشركة من الخسائر بمتابعة هيئة السوق المالية. وأضاف أن قوانين التسوية الواقية من الإفلاس بنيت على أساس تشجيع الشركات المتعثرة لمواصلة العمل وفق رؤى واستراتيجيات جديدة من شأنها تعديل وضع الشركة ونقلها من مرحلة الخسارة إلى مرحلة الربح. وأضاف أن استفادة الشركة من هذا النظام يتيح لها الفرصة لإعادة تنظيم ديونها في محاولة لإستدراك جوانب القصور في الشركة، ومعالجته لدعم اقتصاديات الشركة والبلد ككل، ومنح الشركة الفرصة للإقتراض أو معالجة مشاكلها المالية بما يسمح لها بممارسة نشاطها الاقتصادي، وإن تعذر ذلك فيمكن للشركة إعلان تصفية أصولها بدون أي عوائق نظامية ومالية.

وتنص المادة الأولى من نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 4/9/1416هـ على أنه "يجوز لكل تاجر ـ فردا كان أو شركة ـ اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه، أن يتقدم بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي تكون لهذا الغرض بالغرف التجارية والصناعية ، وذلك وفقاً للواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.