إجراءات الحكومة الأردنية لكبح ارتفاع الأسعار بين مؤيد ومعارض لها

رانيا تادرس من عمان:رغم الإجراءات الحكومية التي اتخذت للسيطرة على أزمة ارتفاع أسعار السلع خصوصا بإيجاد أسواق موازية في كافة المحافظات وتفعيل الإجراءات القانونية وتحرير لمخالفات ،لكن الشارع الأردني بمختلف أطيافه ما يزال يلمس غلاء الأسعار وبين مؤيد ومعارض لها . وكشفت الندوة التي نظمها مركز الرأي للدراسات والمركز الأردني للأعلام بعنوان ارتفاع الأسعار والإجراءات الحكومية المتبعة أن " الحكومة تنظر إلى الأسواق الموازية أعادت التوازن إلى ميزان الأسعار ووضعت حد للإختلالات في السوق. بينما علت أصوات تطالب بضرورة أجراء دراسات ،وتشريعات ،وتخفيض الجمارك على المواد المستوردة .

في التفاصيل ،شرح وزير الصناعة والتجارة سالم خزاعله الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع أسعار السلع محليا يعود إلى " ارتفاع أسعار المحروقات عالميا ،إضافة إلى ً وارتفاع كلف الإنتاج و النقل، إلى جانب ارتفاع أسعار بعض السلع في دول المنشأ كالقمح والأعلاف ورفع الدعم عن مادة الحليب من قبل دول الاتحاد الأوروبي ،فضلا عن استعمال بعض المواد مثل الذرة والصويا ودوار الشمس لإنتاج الوقود الحيوي مثل مادة الايثانول رفع أسعار الزيوت النباتية ، وكما أن " وارتفاع أسعار صرف اليورو " وكما أن الجفاف والفيضانات الذي أصاب بعض المحاصيل في عدد من الدول المنتجة أدى إلى قلة الإنتاج في هذه المواد ومنها مادة الأرز ".

وكشف خزاعله عن " إنشاء جمعية لحماية المستهلك في كل محافظة عند صدور القانون الجديد المتوقع قبل نهاية (2007) حيث يتم إدراجها تحت مظلة "المجلس الوطني لحماية المستهلك" والذي يضم جميع الأطراف المعنية بغية ضبط الأمور خصوصا موضوع الأسعار .

وبدوره ، أوضح الخزاعله الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الأسعار انه تم تشكيل اللجنة العليا للأسعار لإعادة التوازن إلى ميزان الأسعار ووضع حد للإختلالات". مضيفا انه تم الإطلاع والتأكد من توفر مخزون إستراتيجي من المواد التموينية الأساسية والضرورية لدى التجار المستوردين و المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بحيث تباع للمستهلكين الأردنيين وبأسعار معقولة".

ومنعا لحدوث أي مخالفات تم تشكيل لجان للسلامة العامة في المتصرفيات والألوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للرقابة على الأسواق وفق الخزاعلة . وذكر أن" وزارة الصناعة والتجارة قامت بتشكيل غرف عمليات مشتركة بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف تلقي شكاوى المواطنين لمتابعة توفر المواد التموينية في الأسواق ، إضافة إلى وتقيد التجار بتطبيق القوانين خصوصا قانون الصناعة والتجارة ، والتعليمات الصادرة بموجبه والمتمثلة وفق خزاعله " إعلان الأسعار على جميع السلع المعروضة للبيع حسب الأسعار المعلنة الرسمية لمنع الاحتكار ". مؤكدا انه من يخالف التعليمات من التجار يتم تحويله إلى المحاكم المختصة بغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية من قبل الحكام الإداريين مشيرا إلى أنه تم تحرير (8800) مخالفة منذ (1/1/2007) ولغاية (30/9/2007) بنسبة ارتفاع 14 في المئة مقارنة مع نفس الفترة ".

غير أن ، نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق اعتبر أن" استمرار فرض الرسوم الجمركية التي تؤثر على سعر بيع المواد إضافة إلى النمط الاستهلاكي للمواطن لم يتغير شيء وما حدث هو ضعف القوة الشرائية لديه نظرا ً للارتفاع في أسعار كثير من المواد ".

لكن توفيق لم يحبذ فكرة الأسواق الشعبية خصوصا أنها سببت ضررا ً للمحلات التجارية المجاورة لها والتي تلتزم بالأسعار المعتادة والتي تدفع الضرائب مطالبا ً تنظيم العملية وإحداث توازن ما بين الأسواق وما بين محلات بيع التجزئة. في حين أيد عبيدات فكرة الأسواق الشعبية ودعا عبيدات الحكومة " على الحكومة إدامة الأسواق الشعبية لما لها من تأثير إيجابي على المستهلك وأن يكون هناك جهات رقابية حكومية

وطالب توفيق في الوقت نفسه الحكومة إلغاء الرسوم الجمركية وبالأخص ضريبة المبيعات على استيراد المواد الغذائية وبناء جسور الثقة ما بين القطاعين العام والخاص من خلال الشراكة والتفاعل فيما بينهما وإزالة المعوقات أمام حركة القطاع الخاص إلى جانب مطالبته الحكومة بالرقابة على الأسواق الاستهلاكية المدنية تحديداً من خلال بيع معروضاتها إلى المنتفع والمستهلك الأردني لأنه هو الشريحة المستهدفة .

بدوره ،اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات نسبة ارتفاع أسعار السلع يندرج ضمن معادلة تأخذ بعين الاعتبار كُلف كل عنصر من عناصر الكلفة النهائية للوحدة الواحدة الموزعة أو المنتجة محليا . مضيفا ً أن " عددا ً من التجار يستوردون المواد التموينية بكميات كبيرة في أوقات الأزمات ما ينعكس على سعر المادة عند بيعها للمستهلك. ومن أسباب ارتفاع الأسعار وفق عبيدات " تصرفات بعض من التجار الذين يحتكرون المواد التي عليها الطلب ". وكما ان " " ضعف وعي المستهلك فيما يتعلق بدوره في" الدفاع عن نفسه " عند ارتفاع الأسعار يسهم في عملية الارتفاع برمتها.

ودعا عبيدات " المستهلك الأردني في ظل ارتفاع الأسعار إلى مقاطعة هذه السلع والبحث عن بدائل وانتقد " اقتصاد السوق المطبق في الأردن حيث انه يفتقر إلى "البعد الاجتماعي" المرتبط باقتصاد السوق والمطبق في معظم الدول .

إلى ذلك ، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة انه " من الضروري تكاتف الجهود للحد من ارتفاع الأسعار وضبطها إلى جانب عقد المزيد من الندوات التي تعالج كافة المحاور المتعلقة بالموضوع وبالتفصيل ". إضافة إلى " عمل الدراسات التي من شأنها تقديم العون والمساعدة للحكومة من خلال الأخذ بالمقترحات والتوصيات الصادرة ".

في السياق ذاته ، قال مدير عام المركز الأردني للإعلام الدكتور بشر الخصاونة أن" فكرة الأسواق الموازية التي طرحت كوسائل بديلة للتخفيف العبء عن المواطن الأردني ساعدته من تلبية احتياجاته التموينية وبأسعار منافسة ". واعتقد الدكتور الخصاونة انه " في ظل ارتفاع الأسعار يجب أن لا تخضع المستوردات إلى نسب الجمرك العالي ".

من جانبه ، أكد نائب نقيب الصحفيين نبيل غيشان أن" ما يحدث في الأسواق هو "انعكاس للسياسات الحكومية منذ قرار إلغاء وزارة التموين" مطالبا بتدخل الحكومات لوضع"تسعيرة" تكون عادلة ومنصفة للتاجر والمستهلك فيما يخص المواد التموينية الأساسية ". ورافضاً أن تكون الصحافة واقفة خلف غلاء الأسعار " مطالبا " بوضع تشريعات قانونية تحمي المستهلك من غلاء الأسعار.

إلى ذلك ، قال الدكتور مدير وحدة الدراسات والبحوث في مركز الرأي للدراسات خالد الشقران إن إتباع الحكومات لنظام اقتصاد السوق لا يعنى بأي شكل من الإشكال التخلي عن دورها في الحماية الاقتصادية والاجتماعية للطبقات المتوسطة والفقيرة في المجتمع،".

فيما تساءل موظف في مركز الرأي للدراسات هادي الشوبكي عن الأسباب التي " تدفع الحكومة إلى عدم اعتماد نتائج دراسات "نسب التركز " حول بعض القطاعات ، التي تم دراستها قبل سنه ونصف وضرب مثلا دراسة نسب التركز في"كلف الألبان"، لاسيما أن هنالك ارتفاعا حاداً في أسعار الألبان .ورأى أن " الحكومات تنتظر عالي حين وقوع المشكلة والبدء البحث عن الحلول .

ولم يغفل الخزاعلة الحديث عن المخزون الاحتياطي من المواد التموينية الأساسية حيث أكد أنها " متوفرة وتكفى بكميات كبيرة ،في الأسواق المحلية وكذلك في أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمدنية والتي تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي ولمدد كافية .