البنوك في قطاع غزة تواجه كارثة

خلف خلف - إيلاف: تتهدد البنوك في قطاع غزة كارثة في ظل مقاطعة المصارف الإسرائيلية لها. وهو ما دفع الحكومة الفلسطينية المقالة بزعامة إسماعيل هنية للتعبير عن قلقها، محذرة "من أن تؤدي الضغوط المتزايدة على القطاع المصرفي الفلسطيني في غزة إلى كارثة تواجه البنوك الوطنية، خاصة مع تقاطع هذه الضغوط بشكل متواتر من بينها قرار بنوك إسرائيلية وقف التعامل مع البنوك في قطاع غزة وقيام المالية في رام الله بتسديد فاتورة الراتب لموظفي القطاع دون مراعاة أو زيادة السيولة في البنوك".

وقالت الحكومة في بيان لها تلقت "إيلاف" نسخة عنه: "يضاف إلى هذه الإجراءات القصور من قبل سلطة النقد في تعاملها مع البنوك في قطاع غزة وعدم قيامها بواجبها في توفير السيولة والإشراف على بنوك القطاع، وكذلك المضايقات على الجمعيات الخيرية بتجميد أرصدتها وطلب توقيعها إضافية على حسابات الزكاة".

ويأتي هذا بالتوازي مع إعلان "بنك ديسكونت" الإسرائيلي قطع علاقاته التجارية مع المصارف الفلسطينية في قطاع غزة الذي تحكمه حركة "حماس" منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن اندلعت أحداث الاقتتال الداخلي الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس في القطاع وامتدت نيرانها بشكل متواتر لمدن الضفة الغربية.

وكان "بنك هابوعاليم"، أكبر المصارف الإسرائيلية سبق بنك " ديسكونت" إلى قطع العلاقات مع مصارف غزة في 25 أيلول (سبتمبر)، وذلك في أعقاب إعلان المجلس الوزاري الأمني قبل ما يقارب الشهر عن قطاع غزة كسلطة معادية مما أتاح وقف الخدمات التي تعطيها محافل اسرائيلية لقطاع غزة.

وكان بنك هبوعليم أعلن بأنه قرر وقف كل الارتباطات التجارية التي لديه مع البنوك في قطاع غزة، في ضوء إعلان المجلس الوزاري في إسرائيل. وزعم خبراء إسرائيليون في حينه بأنه لم يتبق مفر أمام البنوك الإسرائيلية سوى فك ارتباطها عن بنوك القطاع، وإلا فأنها ستخاطر بتجاوز القانون الذي يحظر العلاقة والتجارة مع محافل معادية وجماعات "إرهابية". على حد تعبيرهم. وذلك بحجة أن التحويلات المالية تتم للبنوك المتواجدة الآن تحت سيطرة حماس، وبالتالي فان مجرد العلاقة معها تشكل انتهاكا للقانون.

وبنك هبوعليم وديسكونت هما البنكين الإسرائيليين الوحيدين اللذين واصلا إدارة علاقات تجارية مع البنوك في القطاع. أما الآن فمن المتوقع قطيعة مطلقة بين شبكة البنوك في غزة وفي إسرائيل ولن تتاح تحويلات مالية بينهم، بحيث أن التجار ورجال الإعمال في الجانبين سيضطرون إلى إنهاء ارتباطاتهم.

ومن جانبه، عقب بنك إسرائيل على هذا الأجراء بالقول: "مسموح لبنك هبوعليم وكذا لكل بنك إسرائيلي آخر الإعلان عن مثل هذه القطيعة"، ونقلت صحيفة يديعوت عن محافل في البنك قولها في الآونة الأخيرة: "المجلس الوزاري اتخذ قرارا ونحن لا نعتزم التدخل في هذا الشأن. الوضع الناشئ، بالتأكيد مسموح لبنك هبوعليم أن لا يكون على اتصال مع البنوك في قطاع غزة". ومع ذلك، وبسبب الالتزامات المختلفة القائمة في الشبكة البنكية في إسرائيل وفي غزة، سيكون فك ارتباط بنك هبوعليم عن قطاع غزة تدريجيا وسيستغرق بضعة أسابيع".

في غضون أكد عمرو حمد مدير الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في حديث لصحيفة الأيام الفلسطينية، أن ما نسبته 95في المئة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية في قطاع غزة البالغة نحو 3200 منشأة توقف كلياً عن العمل، وأن القدرة الإنتاجية لما تبقى يعمل لا تتجاوز 20في المئة من طاقة الإنتاج المفترضة لها، بعد مضي أربعة أشهر متواصلة على إغلاق معابر القطاع، وخاصة معبر المنطار. وأشار إلى أن الخسارة المترتبة على إغلاق المعابر تقدر يومياً بما يزيد على نصف مليون دولار.