الأردن: مطالبة بتأسيس نقابة ومحاكم عقارية مختصة

رانيا تادرس من عمان
في ظل التطور وحجم الإستثمارات التي تصل إلى المليارات في قطاع العقار في الأردن، نادت العديد من الجهات الأردنيّة العاملة بإنشاء نقابة العاملين في قطاع العقار، وكذلك محاكم عقارية متخصصة . وأكّد المشاركون في ندوة حول "الموارد البشرية وتطور سوق العقار في الأردن" عقدت اليوم في العاصمة الأردنية بضرورة خلق بيئة عمل مناسبة بتوعية العاملين وتدريبهم على الأمن والسلامة المهنية وتوفير الناحية الصحية والضمان الاجتماعي لهم، وكذلك " تطوير عملية التقدير العقاري ( عبر إنشاء بورصة للعقار) .

وركزت الندوة على عدة محاور تتعلق " بتعزيز كفاءة العاملين في القطاع العقاري وسبل تطوير قدراتهم ومهاراتهم الفنية وإمكانات النهوض بهذا القطاع ليصل إلى المستويات العالمية المنشودة.

وفي السياق ذاته ، مدير عام مؤسسة المهندس شحادة ابو هديب مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري في ندوة "الموارد البشرية وتطور سوق العقار في الأردن" التي نظمها المركز الأردني للبناء المعرفي بالتعاون مع شركة تعمير أن " قطاع العقارات يواجه معوقات وتحديات ليس على صعيد المملكة وإنما على صعيد المستوى العالمي، معتبرًا أن" القطاع الخاص هو الأقدر والأكفأ على إدارة قطاع العقار والإسكان، وهذا ما جعلها تصبح شريكًا استراتيجيًا في كافة مجالات التنمية.

وقال مدير المركز الأردني للبناء المعرفي المهندس صادق الخواجا، إن الندوة تأتي انسجامًا مع الحرص على تنمية القدرات البشرية للعاملين في القطاع العقاري وبناء برنامج متكامل لهذه الغاية مدته سنة كاملة على فصلين دراسيين ويتضمن تغطية واسعة للتعريف بالمفاهيم الأساسية والقوانين النافذة المرتبطة بالقطاع العقاري مع التركيز على محاور القطاع العقاري والقوانين العقارية والتقدير والتسويق العقاري وكذلك الوساطة العقارية والقروض والتطوير والاستثمار في هذه المجالات.

من جانبه، أوضح مدير عام شركة تعمير العقارية الدولية المهندس محمد حبيب أن السوق العقاري في المملكة الأردنية يعتبر من الأسواق الناشئة التي تنمو بخطى سريعة وواثقة نتيجة الجهود الملكية لتسويق الأردن، ولتكميل عملية التسويق فيجب تطوير سوق العقار في الداخل ليتناسب والسوق العالمي وهذا كله مرتبط بقدرة المملكة على الارتقاء بمستوى التطور العقاري بإكمال التحولات المنشودة في البيئة الاقتصادية بما في ذلك تطوير القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار والارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم والتدريب بما يمكنها من إعداد الكوادر المؤهلة في قطاع العقارات.

وفي جانب إعداد الكوادر المؤهلة في قطاع العقارات، أكد المهندس حبيب حرص الشركة على بناء شراكة مع المركز الأردني للبناء المعرفي والجامعة الأردنية لتأهيل الكوادر التي تحتاج إليها سوق العقارات، مشيرًا إلى أن سوق العقار الأردني بحاجة ماسة إلى كوادر مؤهلة وذات خبرة واسعة ومهنية عالية لمواكبة النمو المتسارع في هذا القطاع.

وشدد مدير التسجيل في دائرة الأراضي والمساحة رائد حيا صات على ضرورة إشراك القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع من خلال تطوير العاملين فيه، مشيرًا إلى أن إحدى التحديات التي يواجهها هذا القطاع هي تسرب الكفاءات إلى الخارج.

وأبرز التوصيات التي انبثقت عن الندوة " رفع كفاءات العاملين في دائرة الأراضي، وكذلك تنفيذ دورات متخصصة أخرى إلى جانب الدبلوم التدريبي للمركز الأردني للبناء المعرفي، إلى جانب تنفيذ دراسات من قبل الحكومة حول تطوير العقار في الأردن سعيًا وراء العالمية، كما أن " البحث عن آليات لدمج الشركات العقارية الصغيرة في شركات كبيرة تساهم في توفير الأمان الاجتماعي للعاملين".