الأردن ضرائب عالية وغير كافية

د .فهد الفانك

تقدر النفقات العامة للخزينة الأردنية هذه السنة (2007) بموجب الموازنة الأصلية والملاحق بنحو 4900 مليون دينار، تعادل حوالي 6ر42 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتجري تغطيتها من إيرادات محلية تبلغ 3500 مليون دينار تعادل 4ر30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و573 مليون دينار من المنح الخارجية تعادل 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و826 مليون دينار من الاقتراض المحلي والخارجي أو 2ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشكل الإيرادات الضريبية 4ر21 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أما الإيرادات غير الضريبية المكونة من الأرباح والفوائد ورسوم الخدمات وأقساط القروض المستردة فتصل إلى 1031 مليون دينار أو 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

المواطنون الأردنيون - أفراداً وشركات - يدفعون 4ر21 قرش من كل دينار ينتجونه كضريبة للحكومة المركزية، تضاف إليها الضرائب المباشرة المدفوعة للبلديات واقتطاعات الضمان الاجتماعي ورسوم الجامعات مما يرفع النسبة إلى أكثر من 25%.

هذه النسبة عالية جداً بالمقاييس الدولية، ومع ذلك فإنها غير كافية بدلالة وجود عجز كبير في الموازنة العامة يضطر الخزينة للاقتراض محلياً وخارجياً، فكيف يمكن فهم هذه المفارقة، أي كون الضرائب عالية جداً ومع ذلك غير كافية بالمرة.

والجواب أن لدينا موازنة للحكومة المركزية أكبر مما يتحمل الاقتصاد الأردني عند مستوى الدخل الحالي، ومع ذلك فإن الحكومة ماضية في التوسع، ولديها أكثر من عشرة آلاف وظيفة جديدة هذه السنة، معظمها للتربية والصحة.

المفروض من وجهة نظر الإصلاح المالي أن تنخفض نسبة الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، حتى ولو كانت هذه النفقات ترتفع بالأرقام المطلقة نتيجـة للتضخم والنمو العام في الاقتصاد والسكان. لكن هذا لم يحدث، وحتى عندما ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11% بالأسعار الجارية فإن الخزينة تظل تنفق ما يقارب 40 بالمائة منه.

ضخامة النفقات العامة هي التي تدفع الحكومة لزيادة الضرائب والاقتراض والاعتماد على المنح الخارجية.

الأجندة الوطنية وضعت برنامجاً زمنياً للإصلاح المالي والتخلص من العجز، ورسمت مخططاً لموازنات عشر سنوات قادمة، ولكنا ضربنا بها عرض الحائط.