تقرير:البنوك الكويتية تحظى بتصنيف متقدم على المستوى الاقليمي

الكويت : أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم أن البنوك الكويتية تحظى بتصنيف متقدم على المستوى الاقليمي من حيث درجة العمق والاستقرار وجودة الموجودات.

وقال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي حول "التطورات النقدية لاسعار الفائدة في الكويت " أن أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي ضمن مشاورات الصندوق مع الكويت لعام 2006 يشير الى أن البنوك في الكويت تعتبر ذات ملاءة مالية ومدارة بشكل جيد وتخضع لاشراف جيد أيضا.

وأشار أحدث تقرير للصندوق حول تقييم النظام المالي في الكويت ودرجة استقراره والصادر في عام 2004 الى متانة مؤشرات رأس المال وجودة الموجودات والعائد والسيولة لدى البنوك الكويتية الى جانب توفير البنوك الرئيسية لحزمة عريضة من المنتجات والخدمات البنكية تواكب أحدث التطورات العالمية في هذا الميدان.

وأوضح تقرير "الوطني" أن متوسط سعر الفائدة على كافة ودائع الدينار لدى البنوك ما بين شهري مايو وأغسطس الماضيين ارتفع من 25ر5 في المئة الى 64ر5 في المئة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة المدفوعة على الودائع الكبيرةالحجم ذات الأجل القصير.

وقال ان الفرق ما بين متوسط سعر الفائدة على كل من الودائع والقروض انخفض بشكل حاد خلال العامين الماضيين ووصل في الوقت الحالي الى أدنى مستوياته منذ شهر يونيو من عام 2004 موضحا أنه من المؤكد أن سياسة البنك المركزي زادت من درجة التعقيد في النشاط المصرفي وخفضت من سلاسة عملياته .

وفي الأجل القصير أفاد الموجز بأنه من الظاهر أي انعكاسات على الاقتصاد الوطني والنظام المالي قد تنجم جراء اتساع الفجوة ما بين أسعار الفائدة على الودائع والقروض يمكن التعامل معها بسهولة .

- واوضح الموجز أن قطاع الشركات يمتاز بربحيته ووفرة موجوداته السائلة الى جانب أن خططه الاستثمارية مدفوعة بشكل كبير بارتفاع درجة التفاؤل والعوائد المستقبلية المحتملة.

وقال انه في الوقت ذاته فان التزايد الحاد في حجم المصروفات الحكومية يوفر الدعم للاقتصاد الكلي ما سيحد من أي تراجع في النشاط الاقتصادي قد ينجم عن تقييد استهلاك المواطنين الذين أصبحت مديونيتهم مثار جدل سياسي في الاونة الأخيرة موضحا أن تخفيض معدل النمو في القروض الاستهلاكية يبدو محبذا .

واضاف أنه اذا ما قام مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بتخفيض اضافي على سعر فائدته الرئيسية كما هو محتمل بشكل كبير فان سياسة البنك المركزي ستكون أمام بديلين اما تخفيض أسعار الفائدة على الودائع مرة ثانية مع السماح للفرق مع أسعار فائدة القروض بالاتساع واما عدم تغيير أسعار الفائدة والمخاطرة بزيادة حدة المضاربات على الدينار لرفع سعر صرفه.

وأوضح أنه اذا ما تم اختيار البديل الأول يرى الوطني أن الفجوة ما بين أسعار الفائدة على الودائع والقروض ستبدأ بلفت الأنظار بشكل ملحوظ وتؤدي الى ممارسة الضغوط بضرورة اعادة التوازن لأسعار الفائدة المحلية.

وتساءل موجز "الوطني" أنه لو كان توسيع فجوة أسعار الفائدة بشكل كبير أمرا عمليا وقابلا للاستمرار فما الذي سيمنع البنك المركزي من زيادة سعر الخصم للمساعدة في احتواء الضغوط التضخمية التي تسود الاقتصاد الوطني موضحا أن هذه السياسة قد تكون عملية وناجحة في الأجل القصير لكن زيادة الفجوة بين أسعار الفائدة المحلية قد تستنفد فاعليتها في المستقبل القريب.

واستعرض الموجز أيضا حول تطورات اسعار الفائدة في الكويت التخفيضات الاخيرة على سعر الفائدة التي قام بها بنك الكويت المركزي في شهر سبتمبر الماضي وشملت اتفاقيات ال(ريبو) وهي سعر اعادة الشراء دون اجراء اي تعديل على سعر فائدة الخصم.