الأسواق العالمية تستبق قرار خفض الفائدة بالتراجع

في إنتظار إعلان المركزي الفدرالي الليلة
الأسواق العالمية تستبق قرار خفض الفائدة بالتراجع

صلاح نيّوف
أقفلت أسواق الأسهم الأميركية جلستها يوم أمس وهي في حالة انخفاض وقد ساهم في ذلك مقال نشرته صحيفة"وول ستريت جورنال"، والذي تضمن بين سطوره خبرا يؤكد أن " تخفيض معدلات الفائدة من قبل "الاحتياطي الفيدرالي" هو قرار بعيد عن الاتخاذ أو الإقرار".

عمليا، قيمة الأسهم الأميركية كانت منخفضة مع إقفال جلسة يوم أمس، في أجواء من الانتظار والترقب لنهاية الاجتماع الذي يعقده " الاحتياطي الفيدرالي الأميركي " ووفق الصحيفة المذكورة فالتخفيض غير مؤكد. وحسب اليومية المالية الأميركية، لجنة السياسة النقدية ستستبعد انخفاضا بقيمة 50 نقطة وسوف يكون اختيارها لقيمة التخفيض ما بين استمرار الوضع القائم و 25 نقطة.

السياق العام للخبر
يوم أمس وصل اليورو إلى رقم قياسي لم يصله من قبل أمام الدولار، بينما البنوك تنتظر ما يمكن أن يتوصل إليه "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي" من تخفيض لمعدلات الفائدة. هذا الاندفاع الكبير لليورو حصل بعد نشر "مؤشر الثقة عن المستهلكين الأميركيين" و الذي أجراه معهد " Conference Board"، و الذي يؤكد التراجع في شهر أكتوبر إلى أخفض مستوى له منذ عامين وبنسبة 95،6 نقطة.

" الخطر، هو أن المستهلكين يضعون حدا لاستهلاكهم، إذا ظهر لهم أن التوقعات الاقتصادية ستكون سيئة" كما يشير " مايك كاري" من بنك Calyon. وعمليا الاقتصاد الأميركي في نموه يعتمد بشكل كبير على استهلاك كل ما يتعلق "بالمنزليات"، من هنا يأتي الخوف عند المحللين الاقتصاديين ، أي من تباطؤ جاد للاقتصاد الأميركي في الفصل الرابع من هذا العام، في حال تأثير الأزمة المالية التي ضربت الأسواق في الصيف عادت أو كان هناك مؤشرات حقيقية على عودتها.

ضمن هذا السياق، هناك انتظار أميركي من أن لجنة السياسة النقدية في "الاحتياطي الفيدرالي" ستقرر اليوم الأربعاء تخفيضا في معدلات الفائدة من 4،75 إلى 4،50%. ونتذكر في 18 سبتمبر أن البنك المركزي خفّض معدلات الفائدة لديه من 5،25 إلى 4،75%/ مبررا ذلك القرار بالأخطار التي تشكل ثقلا على النمو.

بالنسبة إلى الدولار، انخفاض معدلات الفائدة هو سلبي: حيث هذا الانخفاض سيؤدي إلى تآكل إنتاج الرساميل في الولايات المتحدة، ويقلل من التحريض على الاستثمار في الاقتصاد الأميركي، وبالتالي يضعف من الطلب على الدولار. ضعف الدولار هو موضوع حساس جدا مقابل العملات الأخرى. فالجنيه الإسترليني بلغ أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ 1981، حيث لامس 2،0694 دولار. الدولار الأسترالي و الكندي وصلا بالنسبة إليهما إلى أعلى مستوى منذ 23 عاما.

إذا "الاحتياطي الأميركي" كان عليه اختيار مساندة النمو ويخاطر في انفلات زمام الأمور، فالعديد من البنوك المركزية، الأقل قلقا من نتائج أزمة الائتمان و القروض على الاقتصاد، يمكن أن تسمح لنفسها بالقيام بإجراءات معاكسة. فالبنك السويدي "Riksbank" رفع و للمرة الثانية معدلات الفائدة لديه من 3،75 إلى 4%. هذا القرار يعني أن العديد من البنوك المركزية احتاطت بشكل كبير من وقوع الأزمة في الأسواق المالية أو في اقتصادياتها.