«الصندوق الكويتي» هل يمنح القروض للمواطنين

فتوح صقر الغانم

هل سيقرر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية منح القروض للمواطنين على غرار بنك التسليف ويطلق عليه اسم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية المحلية العربية؟
في ديسمبر 1961 تم انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وهي مؤسسة كويتية للمساعدات الخارجية للدول النامية التي لم تعد دولا نامية واصبحت تنافس دول الكويت في اقتصادياتها كما اصبحت عملة هذه الدول تعادل ثلاثة أرباع العملة الكويتية ومازلنا نقدم لهذه الدول المساعدات المالية. يجب ان تكون هناك دراسات قبل تقديم المعونات المالية للدول النامية هذا اذا كانت نامية بالمعنى المفهوم وان تكون عملتها لا تنافس الدينار الكويتي بالمعونة التي تذهب إليها عن طريق الصندوق الكويتي.
وفقا للقانون المعمول به للصندوق الكويتي للتنمية كان رئيس مجلس الوزراء يرأس مجلس ادارة الصندوق ثم بعد ذلك فوض الصلاحية إلى وزير المالية ومن ثم عدل القانون في عام 2003 التي تم فيه تحويل السلطة إلى وزير الخارجية.
نتمنى أن يعاد تفويض الصلاحية إلى رئيس مجلس الوزراء ليرى ما هو الافضل والاحسن في ضوء االمتغيرات السياسية والاقتصادية وتحويل هذا الصندوق إلى الذراع اليمنى للحكومة لمساعدة الوطن والمواطن وتصحيح الاخطاء التي يتحجج بها مجلس الأمة في أن الحكومة لا تسعى لخدمة المواطن.
نريد من الحكومة أن تكسر شوكة مجلس الأمة واعضائه في تقديم كل ما هو في صالح خدمة الوطن والمواطن.
الحكومة تعمل بجد لصالح المواطن ولكن مجلس الأمة يتصيد لها الاخطاء عن طريق مسلك قانوني وهو الاستجواب المسموح به لمجلس الأمة وهو استجواب الوزراء لماذا تمنح الحكومة مجلس الأمة واعضاءه تصيد الاخطاء على طبق من ذهب؟
يجب أن تتغيير جميع القوانين الموضوعة للصندوق لأن الحياة لم تقف عند سنة 1961 بل تغيرت إلى 2007 وان تسير القوانين في خدمة الوطن والمواطن نعتقد أن الحكومة ومجلس الوزراء هما من يقرر امور الصندوق الكويتي كما يجب أن يعلم المواطن أنه في بلد الديموقراطية والمشورة من قبل أن يأتي مجلس الأمة وأعضائه.
الحكومة يجب أن تعلم ان الصندوق الكويتي هو المكان الافضل لحل جميع المشاكل الاقتصادية والمالية التي يعاني منها الوطن والمواطن.
نحن نسير في دروب الالفية الثالثة ويجب أن تتغيير المفاهيم والافكار نريد قانونا للصندوق يخدم من هم في حاجة لا ان يخدم من ليسوا في حاجته ونقول الاقربون أولى بالمعروف، لا نريد من مجلس ا لأمة التطاول على وزراء الحكومة للمصلحة الشخصية نريد من الحكومة ان لا تفسح المجال لهم ما دام الامر بيد الحكومة نريد من الصندوق أن يكون الذراع اليمنى للمواطن في تقديم المساعدات والقروض الميسرة والمنح التي تخصص لدراسة المشاريع المراد تنفيذها في دولة الكويت.
لا نريد من الصندوق أن يقوم بتدريب الطلبة الخريجين ويتباهى بذلك لأن هناك جهات كثيرة تقوم بتدريب الطلبة الخريجين فدور الصندوق الكويتي اكبر من ذلك بما فيه تدخل الواسطة والمحسوبية في قبول الطلبة الخريجين، الحكومة بيدها الحل وليس بيد مجلس الأمة واعضائه.. نريد قرارات نافذة قوية قانونية، لا نريد من مجلس الأمة أن يدير عقولنا على حسب قراراته الشخصية وعلى حسب اهوائه التي تصب في مصالحه الشخصية وعلى حسب افكاره الذاتية.
لقد اعطى الصندوق خلال 46 عاما الخدمات للدول النامية والتي لم تعد نامية نريده الان ان يتجه لخدمة المواطن لانه حق مكتسب لا نريد من مجلس الأمة واعضائه ان يتكرموا باقرار الزيادة واسقاط القروض وتحسين معيشة المواطن والاصلاح الاقتصادي للدولة.
الحكومة ومجلس الوزراء بيدهم مسك زمام الأمور من جميع الجوانب عليهم أن يقرروا ما هو الافضل والاحسن للمواطن وان كان مجلس الامة واعضاؤه يريدون ذلك على حد قولهم فليجتمعوا على رأي واحد وكلمة واحدة صفا بصف مع الحكومة من عاش في سنة 1961 ليس كمن عاش في سنة 2007.
باحث اقتصادي