إسرائيل تدرس امكانية توزيع الغذاء على سكانها المحتاجين

خلف خلف من رام الله: بعد سنوات من التقليص في المخصصات، والمس بالضعفاء وتركهم لرحمة الجمعيات الخيرية، تفكر إسرائيل مرة أخرى بإمكانية التصرف كدولة رفاه وأخذ المسؤولية عن توزيع الغذاء على الجوعى. وجاء أن وزارة الرفاه الاجتماعي في الحكومة الإسرائيلية تدرس هذه الأيام لأول مرة خطة في إطارها ستوزع إلى المحتاجين بطاقات ائتمان قابلة للشحن يمكنهم بواسطتها أن يشتروا الغذاء في شبكات التسويق. وحسب الخطة، فستشحن البطاقة مرة في الشهر بمبلغ تقرره خدمات الرفاه ويحصر في شراء المنتجات الغذائية فقط .

وبحسب صحيفة معاريف الصادرة اليوم الأربعاء فأنه يتضح من بحوث نشرت في السنوات الأخيرة أنه يوجد في إسرائيل نحو مليون شخص يعيشون فيما يعرف بـ "انعدام الأمن الغذائي" بدرجات مختلفة تتراوح بين النقص في الغذاء وحتى الجوع الحقيقي. وبالتوازي نشأت في إسرائيل في السنوات الأخيرة جمعيات إغاثة توزع الغذاء على مئات ألاف المحتاجين .

وبعد حرب لبنان الثانية - عندما بات ملموسا بكامل قوته قصور إسرائيل التي لم تنجح في الحرص على المواطنين في الملاجئ، وهؤلاء اضطروا إلى الاستعانة بجمعيات مختلفة - تفاقم جدا الانتقاد بحق الدولة العبرية في أنها نزعت عن نفسها عبء المسؤولية عن سكانها، هذا الانتقاد يشتد في كل عيد، عندما تطول الطوابير أمام مراكز الجمعيات التي توزع الغذاء.

على خلفية صورة الوضع هذا التمست قبل نحو سنة بضع جمعيات، بما فيها جمعية "لتيت" (عطاء) إلى محكمة العدل العليا مطالبة بإلزام إسرائيل بأخذ المسؤولية عن توزيع الغذاء للجوعى. وبحث في هذا الموضوع سيجرى في الشهر القادم، حسب معاريف.

ولكن تقارير أخرى تشير إلى أنهم في وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية قرروا مؤخرا عدم انتظار قرار محكمة العدل العليا، والوزير اسحق هيرتسوغ الذي بنفسه لم يستطب رؤية الطوابير الطويلة أمام الأكل، بادر إلى تشكيل لجنة عامة برئاسة مدير عام الوزارة ناحوم ايسكوفيتش لفحص مسؤولية إسرائيل وتوزيع الغذاء على المحتاجين.

كما أن اللجنة التي تضم ممثلين عن عدة وزارة - الصناعة والتجارة، المالية، العدل، التعليم، الزراعة، الصحة، المتقاعدين ومؤسسة التأمين الوطني مطالبة بالفحص إذا كانت إسرائيل الرسمية - وليس الجمعيات ملزمة بالحرص على مواطنيها الجوعى وبالتالي كيف ينبغي لها أن تفعل ذلك. ولهذا الغرض توجهت اللجنة أيضا إلى الجمهور وطرحت عليه أن يقترح اقتراحات في هذا الموضوع في عنوان بريد الكتروني تم نشره.

بحسب معاريف فأن النموذج المفضل لتوزيع الغذاء والذي فحصته اللجنة في هذه الأيام هو النموذج الأميركي الذي بموجبه تعثر وزارة الرفاه الاجتماعي على المواطنين الذين يعانون من نقص الأمن الغذائي والجوع، فتقرر احتياجاتهم من حيث كمية الغذاء الذي يحتاجونه وتعطيهم بطاقات على نمط البطاقات الائتمانية تشحن كل شهر بمبلغ يكفي لشراء منتجات الغذاء اللازمة لهم في شبكات التسويق. ويشرح ايسكوفيتش فيقول: "هكذا لا يمكن لأحد أن يعرف إذا كان الرجل الذي يصل إلى الشراء هو محتاج أم لا، ويعفى من الاهانة".

وستقلد إسرائيل، الإجراءات والقوانين التي تنفذها الولايات المتحدة فيما يتعلق ببطاقات الرفاه، حيث سيكون للبطاقة القابلة للشحن قيود، منها: ستكون ممنوعة الشراء للكحول، السجائر والمنتجات التي ليست هي منتجات غذاء أساس. ومرة كل عدة أشهر يدعى المحتاج إلى خدمات الرفاه ليعاد فحص وضعه الاقتصادي من جديد ويتقرر إذا كان يجب مواصلة منحه البطاقة وبأي مبلغ تشحن. ويشار إلى أن بطاقة مشابهة تستخدمها في إسرائيل بعض الجمعيات وهذا الأمر يحظى بنجاح كبير.

ومؤخرا زار ايسكوفيتش الولايات المتحدة الأميركية وفحص شكل تنفيذ الطريقة. في إطار زيارته التقى مع نائبة وزير الزراعة، نانسي منتاز، التي تقف على رأس "بنك الغذاء" الأميركي، وتلقى موافقتها على الوصول إلى إسرائيل لعرض النموذج أمام أعضاء اللجنة.

وفضلا عن النموذج الأميركي تفحص اللجنة، التي ينسقها رئيس قيادة الوزير ميخائيل حومسكي، ثلاثة نماذج أخرى لتوزيع الغذاء للمحتاجين: النموذج الأوروبي الذي يقوم على أساس مخصص غذاء يدخل مباشرة إلى حساب بنك المحتاج؛ النموذج الإفريقي، الذي يقوم على أساس التوزيع العيني للمنتجات الغذائية في مراكز التوزيع؛ والنموذج الذي اتبع في إسرائيل في فترة شد الحزام والذي يقوم على أساس توزيع بطاقات تقنين للغذاء للمحتاجين. وبواسطة هذه البطاقات يمكن شراء الغذاء في الشبكات.