الشركات الكويتية الكبرى تطلب مضاعفة اسعار منتجاتها

فلاح الفايز من الكويت :

يعقد مجلس الامة الكويتي الخميس المقبل جلسة خاصة لمناقشة موقف الحكومة من ظاهرة غلاء الاسعار التي تجتاح البلد في شتى السلع والمنتجات لاسيما المواد الغذائية وسط مخاوف من استمرار موجة الغلاء وبلوغها معدلات قياسية في ظل المعلومات المتواترة عن اتفاق الشركات على رفع الزيادة على منتجاتها بنسبة قد تصل الى 80 في المئة .

ويتوقع ان تشهد الجلسة هجوما نيابيا عنيفا على وزارة التجارة بصفتها المسؤولة عن مراقبة الشركات الموردة للسوق المحلية والتي تتحكم بزيادة الاسعار ولتقاعسها في تقديم تصور حقيقي لمعالجة هذه الظاهرة التي باتت تهدد اوضاع اصحاب الدخل المحدود فيما يتوقع ايضا صدور توصيات تلزم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تسهيل الاجراءات امام اتحاد الجمعيات للقيام بدوره لتحييد الشركات الراغبة بزيادة اسعار منتجاتها .

وعلى الصعيد ذاته كشفت مصادر اقتصادية ل"ايلاف " عن قيام الشركات الموردة لأهم السلع الاستهلاكية بمخاطبة اتحاد الجمعيات التعاونية رسميا واعلان رغبتها بمضاعفة اسعار منتجاتها في حين هددت في حال رفض طلبها بمقاطعة الجمعيات التعاونية ( مراكز البيع المدعومة حكوميا) بحجة الزيادة التي فرضتها الشركات العالمية بعد ارتفاع اسعار النفط وهو الامر الذي وضع الاتحاد في موقف صعب للغاية لايمكن اتخاذ قرار فيه الا بالعودة الى الحكومة الكويتية انطلاقا من خطورة مقاطعة هذه الشركات التي ستلجأ الى المراكز التجارية وتترك الجمعيات التعاونية خاوية على اعراشها من السلع الضرورية في حين لوقبل الاتحاد هذه الزيادة فانها ستواجه هجوما شعبيا كبيرا قد يحرك النواب لمهاجمة الاتحاد .

ورأت المصادر ان الحل المناسب الذي من شأنه تخفيض الاسعار هو اقرار قانون منع الاحتكار الذي سيفتح المجال امام المنافسة التجارية الى جانب دعم المنتجات الكويتية حتى لا تتأثر بظاهرة غلاء الاسعارداعية الى ضرورة ان ان تثمر الجلسة البرلمانية المقرر عقدها الخميس المقبل بتوصيات تلزم الحكومة بمواجهة الظاهرة بشتى الوسائل القانونية