الحكومة الفرنسية ونقابات العمال يرفضون التنازل أمام اضراب

باريس: إستعدت فرنسا لاضراب مطول عن العمل في قطاع السكك الحديدية هذا الاسبوع حيث تشبثت النقابات العمالية والحكومة بموقفيهما بشأن معاشات التقاعد وهو ما يأخذ شكل أول معركة كبرى حول خطط الرئيس نيكولا ساركوزي للاصلاح الاقتصادي.

وتخطط نقابات عمال السكك الحديدية وعمال النقل والكهرباء والغاز لتنظيم ثاني اضراب في عموم البلاد خلال شهر يوم 14 نوفمبر تشرين الثاني الجاري مع تحذيرات من جانب البعض من وقف للعمل لاجل غير مسمى احتجاجا على خطط لالغاء قواعد خاصة بمعاشات التقاعد لعمال النقل بالقطاع العام.

لكن ساركوزي كرر تصميمه على المضي قدما في اصلاح مايسمى برامج معاشات تقاعد "النظام الخاص" التي يقول أنها عفا عليها الزمن ولا يمكن الوفاء بها وغير عادلة بالنسبة لعمال اخرين لا يحصلون على المزايا نفسها.

وقال للصحفيين في برلين عقب لقائه مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل "قلت قبل أن أنتخب ما سوف أفعله". وأضاف " سنواصل الحوار ولن نتشدد. سيكون الباب مفتوحا دائما للحوار. ولكننا سننفذ هذه الاصلاحات لانها يجب أن تنفذ".

وتبدأ الاضرابات الاولى في الساعة الثامنة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء عندما تبدأ نقابات عمال السكك الحديدية توقفا لاجل غير مسمى عن العمل. وسيتبعها الاربعاء عمال النقل العام في باريس وموظفو مجموعة "كهرباء فرنسا" وشركة "غاز فرنسا".

وكان ساركوزي قد تعهد بتغيير نظام معاشات التقاعد الخاص الذي يسمح لبعض العمال بالتقاعد بعد دفع مساهمات في معاش تقاعدهم لمدة 37.5 وليس لمدة 40 عاما مثل العمال الاخرين.

لكنه لقي معارضة شديدة من جانب نقابات العمال التي دعت الى اضراب قومي ليوم واحد الشهر الماضي وأدى الى عرقلة شبكة مترو باريس لايام عدة.

ورفض بيرنارد ثيبولت رئيس اتحاد سي جي تي (الاتحاد العام للعمل) القوي اجراء المزيد من المحادثات بناء على شروط الحكومة وقال أنه مستعد لاضراب طويل.

وقال لراديو فرانس انفو يوم الاثنين "لا يوجد أي شئ جديد على الاطلاق". وأضاف "ما تم طرحه على الطاولة حتى الان لا يقترب من أن يكون كافيا".

ويستفيد حوالى مليون من أصحاب معاشات التقاعد من القطاع العام من نظام معاشات التقاعد الخاص الذي طبق في أعقاب الحرب العالمية الثانية للعمال الذين يؤدون وظائف شاقة بشكل استثنائي.

ويدفع نحو نصف مليون عامل فقط مساهماتهم في البرنامج الذي يجب أن تغطي الحكومة العجز فيه.

وقال وزير العمل زافييه برتران الوزير المسؤول عن الملف لصحيفة لوباريزيان اليومية أن الحكومة ليست مستعدة لتقديم مزيد من التنازلات. وأضاف "لايمكن التفكير في الوضع الراهن".

وأجرت الحكومة محادثات مع نقابات العمال وموظفين ولكنها تريد أن تصاغ تفاصيل التغييرات بواسطة مؤسسات فردية مثل الشركة القومية للسكك الحديدية في فرنسا المشغلة للسكك الحديدية (اس ان سي اف) أو هيئة النقل العام بباريس (ار ايه تي بي).

ويريد ثيبولت جولة أوسع من المفاوضات بشأن اصلاح شامل يشمل الحكومة واتحادات العمال وأرباب العمل ويتهم الحكومة بمحاولة شق صفوف الحركة من خلال التفاوض بشأن اتفاقات فردية مع منظمات مختلفة.