حقول البترول الأخضر بالمغرب تجذب السياح الأجانب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء : تواصل مزارع القنب الهندي أو كما يطلق عليها البعض "حقول البترول الأخضر" في شمال المغرب جذب المزيد من السياح الأجانب، إذ سجلت، في الفترة الأخيرة، تزايد عدد الوافدين منهم على المدن المعروفة بزراعة هذه النبثة المحظورة التي تضرب عليها الأجهزة الأمنية حصارا كبيرا عبر كثفت عمليات المراقبة والتفتيش في المنافذ التي يسلكها المهربون لإخراج بضاعتهم نحو الديار الأوروربية، بالإضافة إلى إتلافها مجموعة من الحقول.

وأكدت مصادر متطابقة من كتامة، حيث توجد أكبر مزارع الحشيش، أن أكبر نسبة من ترددت على المزارعين بالمنطقة، في الشهور الأخيرة، كانت من السياح الأجانب، مضيفة أنهم "يأتون إلى هنا لقضاء بعض الأيام للانتشاء بهذا المخدر، قبل أن يعمدوا إلى اقتناء كميات منه لنقله معهم إلى أوروبا، وهو ما أدى نفاذ المخزون، وبالتالي ارتفاع الأثمان بحوالي 200 دولار".

وأمام هذا الإقبال، تضيف المصادر ذاتها، ل "إيلاف"، لجأ مجموعة من المزارعين إلى الاستعانة بمنتوج المدن المجاورة، الذي يعرف بجودته المتوسطة بالمقارنة مع محصول كتامة، لتلبية حاجيات المروجين والمستهلكين.
ولم يكن هذا الأمر وحده سببا في ارتفاع الأسعار، توضح المصادر، بل كان للحرب التي تقودها الأجهزة الأمنية ضد تجار ومهربي المخدرات دور في ذلك، إذ أن "المنتجين سعوا إلى التخلص من بضاعتهم وبيعها بأسعار المنخفضة حتى لا تصاب تجارتهم بالكساد، وتبقى بضاعتهم عالقة في أعناقهم"، مشيرة إلى أن "هذه العملية أدت إلى نفاذ مخزونهم ذو الجودة العالية".

وبدى هذا الإقبال المتزايد للسياح على "حقول البترول الأخضر"، واضحا من خلال العمليات المتفرقة التي نفذتها مصالح الأمن، إذ أنها عرفت إيقاف مجموعة من الأجانب ومغاربة يحملون جنسات أوروبية.

ففي الأسابيع الخمسة الماضية، سجلت عناصر الجمارك والشرطة اعتقال 15 متهما بتهريب المخدرات، يحملون جنسيات أجنبية، من بينهم عجوز فرنسي وسكرتيرة إيطالية وإسبانيين و3 رومانيين.

وجاء التوصل إلى إحباط هذه المحاولات بعد أن اكتشف الأمن تغيير شبكات التهريب طرقهم في الإفلات من عمليات المراقبة، إذ اعتمدوا تقنية "تهريب كميات صغيرة ومتوسطة"، عبر المنافذ البحرية، كميناء مدينة طنجة.
وكان أطرف حادث صادفته السلطات المينائية بطنجة إيقاف، قبل يومين، عجوز فرنسي وبحوزته 320 كلغ من المخدرات كان يحاول تهريبها نحو الضفة الشمالية لمضيق جبل طارق.

وتمكنت عناصر الشرطة من العثور على هذه الكمية إثر إخضاع سيارته للتفتيش، عندما كان على أهبة الإبحار، بعد معاينتهم بعض التعوجات على مستوى الهيكل، ليلتحق بذلك بالسكرتيرة الإيطالية التي أوقفت، قبله بيومين، بالنقطة الحدودية بالميناء نفسه بعد العثور على 20 كلغ من المخدرات مدسوسة في مخبئ خاص معد على مستوى سيارتها الفارهة التي لا تتلاءم ووظيفتها.

وكانت أكبر حصيلة سجلت بعد أن قرر المغرب رفع التأهب إلى الدرجة القصوى إثر توصله بمعلومات استخباراتية تفيد احتمال تعرضه لاعتداءات إرهابية خطيرة، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من إيقاف حوالي 20 متهما بالإرهاب وأزيد من 70 مشتبها به في تهريب وترويج المخدرات، مجموعة كبيرة منهم من الأجانب، خاصة الإسبان والفرنسيين والبرتغاليين.

يذكر أن نتائج الحرب التي خاضها المغرب ضد زراعة هذه النبتة حملت هيئات دولية على الإشادة والتنويه بالجهوذ المبذولة في عمليات المكافحة، التي قادت إلى تخفيض المساحات المزروعة بهذه النبتة المحظورة إلى 40 في المائة، في حين سجل إنتاجها انخفاض وصل إلى 62 في المائة.
وبهذا تكون المساحات المزروعة، حسب ما أورده تقرير دولي في الموضوع، تقلصت إلى 72 ألف و500 هكتار، مقابل 120 ألف و500 عام 2004، في حين انخفضت الكمية المضبوطة من 96 طنا عام 2004، إلى87 طنا عام 2005، بينما ازدادت الكميات المحجوزة من عشبة القنب من 69 طنا عام 2004 إلى319 طنا عام 2005، أي بنسبة 6 في المائة من كمية المضبوطات العالمية.

وفي ما يتعلق بالترسانة القانونية، أوضح التقرير أن القوانين المغربية تنص على الحكم بعقوبات قد تصل إلى 30 سنة سجنا، وأداء غرامات تترواح ما بين 20 و80 ألف دولار في حق المتاجرين في المخدرات.