قطع الكهرباء قد يحيل اقتصاد غزة للموت السريري

خلف خلف من رام الله : تتخوف العديد من الورش والمصانع في قطاع غزة التي بقيت مواظبة على عملها برغم الحصار من عملية قطع الكهرباء التي تتدارس الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كيفية تطبيقها ، وذلك بعد أن أعطاها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز الضوء الأخضر لذلك، مشترطاً في الوقت ذاته، إعطاء السلطة الفلسطينية إنذارا لأسبوعين قبل تشويش تيار الكهرباء إلى قطاع غزة .

وبدأت إسرائيل بفرض عقوبات اقتصادية ضد قطاع غزة بعد إعلانه كياناً معادياً ، كنتيجة لسيطرة حركة ( حماس ) عليه منتصف يونيو الماضي، وترفض تل أبيب السماح بدخول مواد أساسية عديدة، وهو ما يضع القطاع بأكمله أمام كارثة إنسانية، يخشى من نتائجها .

ويتضح من العديد من المعطيات وشهادات المواطنين أن أسواق غزة تشهد نقصاً شديداً في المواد الغذائية الأساسية والدواء، كما خلف إغلاق المعابر دماراً لاقتصاد القطاع، وتهديدا بانهيار القطاع الخاص فيه.

وبحسب صحيفة يديعوت فأنهم في جهاز الأمن الإسرائيلي طلبوا تقليص فترة الإنذار بقطع الكهرباء لأسبوع فقط، ولكن في نهاية المطاف تقررت فترة أسبوعين بناء على موقف مزوز. كما يقضي المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بان جهاز الأمن الإسرائيلي سيتعين عليه أن يواصل الدراسة الميدانية كي يكون ممكنا تحديد الخطوات اللازمة لتوريد الكهرباء والالتزام بمبادئ القانون الدولي.

والى ذلك، ففي المداولات التي عقدت أمس في جهاز الأمن الإسرائيلي تقرر تقليص معدل 5 في المائة فقط من إمداد الكهرباء إلى القطاع بواسطة أجهزة خاصة. وجاء من مكتب المستشار القانوني بأن تعليماته هي فقط على المستوى القانوني كي يضمن الالتزام بقواعد القانون الدولي، ولكن القرار المبدئي في اتخاذ خطوات تخفيف إمداد الكهرباء هو من صلاحية القيادة السياسية.

ويحصل قطاع غزة، الذي يعيش فيه مليون ونصف المليون فلسطيني، على ما نسبته 60% من الكهرباء التي يستهلكها عن طريق إسرائيل، ويستهلك القطاع 200 ميجاوات من الكهرباء سنويا يشتري 120 منها من إسرائيل، وتقدم مصر 17 ميجاوات فيما يتم توليد 65 ميجاوات من محطة كهرباء غزة.