إسرائيل: مفاوضات لإقامة محطة توليد طاقة في النقب

بقيمة 80 مليون دولار
إسرائيل: مفاوضات لإقامة محطة توليد طاقة في النقب

خلف خلف من رام الله: تجري شركة الكهرباء الإسرائيلية تفاوضا متقدما للتخطيط ولإقامة محطة توليد الطاقة المخطط لها لجماعة "او.بي.سي" في سهل روتم في النقب، والحديث يدور عن مشروع تملكه جماعة عوفر (80%) واتحاد سيمنز الألماني (20%) لإقامة محطة توليد طاقة تولد 370 ميغاواط، بكلفة 275 مليون دولار.

بينما يُقدر مقدار الاتصال بين الأطراف بـ 80 مليون دولار، وهو مشروط بالنهاية الناجحة للاتصالات بين إسرائيل و"او.بي.سي" من اجل دفع المشروع إلى الأمام، وبإجازة وزارة البنى التحتية تحقيق الاتصالات.

وفي 2003 فازت "او.بي.سي" بالمناقصة في المحاسب العام لإقامة محطة توليد طاقة تزود شركة الكهرباء، بالكهرباء لكن ذلك ألغي في 2005. في كانون الثاني/ يناير 2006 استأنفت "او.بي.سي" إلى محكمة العدل العليا على وزارتي المالية والبنى التحتية، بزعم أن إسرائيل ألغت فوزها بالمناقصة بلا صلاحية وبلا سبب معقول.

وقبل نحو من شهرين نشر في ملحق صحيفة هآرتس الاقتصادية أن إسرائيل ستبدأ تفاوضا رسميا مع "او.بي.سي" في محاولة لان تجد مصالحة في النزاع، وعينت فريق تفاوض من أكثر من وزارة ما زال لم يقدم توصياته.

وفي مقابلة ذلك بدأوا في "او.بي.سي" يفحصون عن شراكات ممكنة مع جهات أخرى من اجل اقامة المشروع في جدول زمني معجل. وتحدثت مصادر إسرائيلية قبل أسبوعين أن اتحاد الطاقة العالمي فاوليا يجري اتصالات لشراء 20% من الشراكة ولكي يكون مشغل المشروع بواسطة قسم الطاقة في الجماعة - دالكيا.

وبحسب ما نشر لغاية الآن فأن "او.بي.سي" تفحص عن توقيع عقد لتقديم خدمات تخطيط، وشراء وتنفيذ (اي.بي.سي) من شركة الكهرباء الإسرائيلية، وكان مجلس إدارة الشركة بدأ في المدة الأخيرة برئاسة موطي فريدمان يملي سياسة مزدوجة لسلوك الشركة الاعمالي: استغلال المعلومات، والخبرة والثروة البشرية التي جمعتها الشركة من اجل شراكة في تنفيذ مشروعات في مجالات الكهرباء في إسرائيل والخارج وبذل هذه القدرة من اجل تقديم اقامة مشروعات كهرباء خاصة في اسرائيل.

هذا فيما تنشغل شركة الكهرباء الإسرائيلية، بإدارة موشيه بخر، منذ عدة أشهر ببذل المشورات لمنتجي الكهرباء الخاصين، وفازت قبل نحو من شهر لأول مرة بمناقصة التخطيط لمحطات توليد طاقة في اليونان بقيمة نحو عشرة ملايين شاقل.وفضلوا في شركة الكهرباء عدم الرد على هذه الأقوال. بينما جاء عن جماعة "او.بي.سي" أنه لم يوقع أي اتفاق بين الأطراف.