العائلات المغربية تلجأ إلى الإيجار بسبب ارتفاع أسعار العقار

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء : عرف سوق كراء الشقق والمنازل في المغرب، خلال الفترة الأخيرة ، انتعاشا كبيرا بعد أن سجلت أسعار العقار ارتفاعا صاورخيا ، إذ يتراوح حاليا ثمن المتر المربع الواحد ما بين 800 و 1200 دولار بالنسبة للشقق العادية، أما الفاخرة منها فقفز سعر المتر المربع فيها إلى أزيد من 1500 دولار .

وجاء تزايد الطلبات عل الإيجار ى نظرا لكون الأسر المتوسطة الدخل وجدت أن الثمن الحقيقي لشقق السكن الاجتماعي أكبر بنحو 30 في المائة من الثمن الرسمي ، إلى جانب اتجاه الحكومة الجديدة إلى رفع سعر السكن الاجتماعي إلى أزيد من 28 ألف دولار، إثر تنامي المضاربات .

ويقول مبارك. س، أحد الوسطاء بالدار البيضاء، إن "لجوء العائلات إلى إيجار الشقق في تزايد، بعد سنوات عجاف عشناها بسبب المنتجات العقارية التي طرحت في وقت سابق"، مضيفا أن "الطلب على الكراء بدأ ينموا من جديد، خاصة أن ارتفاع أثمان العقار اضطرت مجموعة كبيرة من الأسر غلى التراجع عن فكرة شراء شقة بالتقسيط".

وأشار مبارك، ل "إيلاف"، إلى أن "أغلب المكترين يكونون من الأجانب أو المتزوجين حديثا، بالإضافة إلى الطلبة الذين يتقاسمون شقة واحدة"، مبرزا أن "حتى السكن الاقتصادي أو الاجتماعي، الذي يعتمد شعار (الشراء بثمن الكراء)، لم يعد يغري المستهلك بسبب استغلال البعض موجة الغلاء لإعادة بيع الشقق بضعف ثمنها بعد اقتناءها بالسعر المحدد من قبل الحكومة".

وبالرغم من أن التوجه الإستراتيجي المرتكز على إطلاق مجموعة من المنتجات العقارية لتمليك مختلف شرائح المجتمع، انطلاقا من "السكن الاقتصادي" إلى "الفيلا الاقتصادية" و"الدار الكبيرة"، ساهم في تراجع نسبة الحصول على السكن عن طريق الكراء، إلا أن بعض الأسر تجد بأن هذه المنتجات إما بعيدة عن قدراتها المادية أو أنها لا تحقق لهم المناخ المعيشي الذي يطمحون إليه، خصوصا أن بعض هذه المشاريع تحولت إلى شبه أحياء شعبية.

ويوضح فريد م (31 سنة)، بائع، "أنا تزوجت حديثا، ونصحني الجميع بشراء شقة في السكن الاجتماعي، وهو ما حاولت فعله، غير أنني كنت في كل مرة أصطدم إما بأن المكان غير مناسب أو أن أصحابها يطالبون بضعف ثمنها مع العلم أنهم اقتنوها بأثمنة مناسبة، وهو ما اضطرني إلى أن ألجأ إلى عملية الكراء مؤقتا في انتظار انخفاض الأسعار".

وأبرز فريد، ل "إيلاف"، أن "بعض السماسرة كانوا يعمدون إلى شراء الشقق بأثمان المنخفضة، التي حددتها الحكومة، ثم يعيدون بيعها بضعف سعرها، ما جعلهم يحققون أرباح خيالية على حسابنا، ويبدو أننا سنتحمل تبعات هذا، لكوني سمعت أن ثمن الشقة في السكن الاجتماعي سيرتفع إلى الضعف".

ويرى مختصون في الشؤون العقارية أن التحول السريع للأسعار، أدى إلى تقلص العرض من الأراضي القابلة للبناء، من ناحية، وإلى تصاعد أثمان السكن الاجتماعي بسبب ارتفاع التكاليف، وتضاعف الطلب، الداخلي والخارجي على الأراضي.

ومن المقرر أن تعمل الحكومة الحالية على الرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي لبلوغ 150 ألف وحدة سنويا، وإعطاء الانطلاقة لبرنامج وطني لإنجاز 50 ألف فيلا اقتصادية.

وستسعى الحكومة أيضا إلى تعزيز التأطير القانوني للقطاع، وإصلاح قطاع السكن الموجه للكراء كي يساهم إلى جانب قطاع السكن الموجه للتملك، في ضبط السوق العقارية.

ولتحقيق المعالجة النهائية لمشكل السكن بالأقاليم الجنوبية للمملكة، أكد السيد الفاسي ان الحكومة ستسخر الإمكانيات اللازمة لإنجاح البرنامج الجديد للسكن والتوسع العمراني في الأقاليم الجنوبية، والذي يهم إعداد 70 ألف بقعة أرضية ومسكن.

وكانت نسبة حيازة السكن عن طريق الكراء تراجعت من 35% في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 1994 إلى 18.5% في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004، فيما ارتفعت نسبة حيازة السكن عبر التمليك من 44.9% في 1994 إلى 65.1% في سنة 2004.