مؤسسة تكنولوجية تدعو دول الخليج لنشر المعرفة الرقمية لمكافحة البطالة

الكويت: دعت مؤسسة (الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي) اليوم دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز برامجهم في مجال المعرفة الرقمية في اطار المساعي الجماعية لتوسيع وتحسين افاق العمل لمواطنيها في القطاع الخاص. وقال المدير العام للمؤسسة جميل عزو في تصريح صحافي انه لا يمكن لعدد الوظائف التي توفرها الحكومة مواكبة الأعداد المتزايدة من المواطنين الذين يلتحقون بشريحة القوى العاملة أو الباحثة عن عمل.

وأكد عزو على ضرورة اتخاذ المبادرات لتشجيع المواطنين على الانضمام الى القطاع الخاص الذي يوفر افاقا جيدة على صعيد التطور المهني وفرص النمو مشددا على أنه يجب على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي اكتساب المهارات الأساسية اللازمة للعمل في القطاع الخاص". وأضاف أن دول مجلس التعاون تبحث حاليا عن مختلف الوسائل لعكس هذا الاتجاه وتحفيز المواطنين على الانضمام الى القطاع الخاص حيث يجب تنفيذ هذه المبادرات والتركيز على تزويد مواطني دول مجلس التعاون بالمعرفة والمهارات العالية المستوى التي ستساعدهم على تحقيق النجاح في القطاع الخاص. وبين عزو أن منطقة الخليج تتجه حاليا الى مجتمع قائم على المعرفة وذلك فان التشجيع على اكتساب مهارات تقنية المعلومات يعتبر احدى ركائز القوى العاملة المحلية الناجحة. ونوه الى أن تحول دول مجلس التعاون الخليجي الى مراكز عالمية مميزة للأعمال التجارية والتكنولوجيا الحديثة ادى الى ارتفاع معايير المهارات اللازمة للقوى العاملة في المنطقة بشكل يتطلب معرفة أوسع لمختلف التقنيات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

واكد عزو أنه يتحتم بذل المساعي المتكاملة بين صناع السياسات والمؤسسات التعليمية والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا وقطاع الأعمال لوضع خطة تنمية للاستفادة من الشريحة الواسعة من الأشخاص الموهوبين الذين ينتظرون فرصتهم المنشودة. وأكد عزو ضرورة ادراج برامج المعرفة الرقمية في جميع مستويات النظام التعليمي وجميع مراحل تنمية الموارد البشرية للشركات لضمان مواكبة التطور وتلبية متطلبات سوق العمل. وأفاد أن الاحصاءات الاخيرة أشارت الى أن تدفق العمالة الأجنبية يؤثر على امكانية حصول المواطنين على عمل في القطاع الخاص وأنه على عكس مواطني دول المجلس الذين يعمل معظمهم في القطاع الحكومي فان غالبية الأجانب البالغ عددهم 5ر12 مليون نسمة في المنطقة يشكلون نسبة 70 في المئة من مجمل القوى العاملة في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. يذكر أن مؤسسة (الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي) هي الجهة المعنية بالادارة والاشراف على عمليات توفير التدريب والاختبار للحصول على "شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر" في منطقة الخليج.

وتعد المؤسسة برنامجا مستقلا حيث يتم الحصول عليها من خلال اجراء اختبارات تثبت أن حاملها يتمتع بالمهارات الأساسية في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات وإدارة الملفات ومعالجة النصوص وأوراق العمل وقواعد البيانات والعروض التقديمية والمعلومات والاتصالات (الانترنت والبريد الالكتروني). وتحظى الشهادة باعتراف وزارات التربية والجامعات والمؤسسات الحكومية في كافة أنحاء العالم ويستند برنامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر الى مفاهيم عالمية تهدف الى تطوير مهارات العمل على الكمبيوتر وتعريف الطلاب بتطبيقاته وأساليب استخدامها بطريقة أخلاقية وبشكل امن