افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة

إيلاف من الرياض: تنطلق فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة يوم الأحد القادم، الثاني من ديسمبر، برعاية من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات، فندق الإنتركونتتنتال ، الرياض ، ويستمر المنتدى ثلاثة أيام. ويحمل المنتدى في دروته الجديد لواء التنمية المستدامة التي ترتكز على وفاء الأنشطة الاقتصادية باحتياجات الجيل الحالي، دون التضحية بقدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها. وتهدف تلك الأنشطة إلى استقرار النمو السكاني ووقف تدفق الأفراد على المدن من خلال تطوير مستويات الخدمات الصحية والتعليمية في القرى وتحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية في التخطيط للتنمية، وتستند التنمية المستدامة على ثلاثة مكونات هي النمو الأقتصادي، والتقدم الاجتماعي، وحماية البيئة .

وقال المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء المنتدى في بيان صحفي،تلقته مختلف وسائل الإعلام، أن النجاح الذي حققه منتدى الرياض الاقتصادي يعود في الأساس للمنهجية غير التقليدية التي اتبعها، والمتمثلة في المشاركة الاجتماعية، في إجراء الدراسات واستقطاب الخبرات العلمية والعملية اللازمة لوضع المبادرات التنموية موضع التنفيذ واستطلاع مرئيات المسئولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين من خلال ورش العمل وحلقات النقاش والعمل على نشر النتائج والحلول المتوقعة من خلال القنوات الملائمة لوضعها تحت تصرف متخذ القرار مع رصد ومتابعة ما يتم الموافقة عليه وتنفيذه من توصيات من قبل الأجهزة الحكومية والخاصة ذات العلاقة .

ويحظى المنتدى"المحلي" برعاية ومتابعة خاصة منذ تأسيسه من قبل رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وموافقة من الأمير سلمان بن عبدالعزيز الأمر الذي يسهم في تحقيق المنتدى لأهدافه الوطنية،وفي بلوغ تطلعات الدولة والمجتمع منه.حيث يهدف المنتدى إلى أن يكون مؤسسة رائدة تعمل على تمكين القطاع الخاص من تعظيم مشاركته الإيجابية في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وسيبحث المنتدى في دورته الثالثة خمس محاور تمت مناقشته بمشاركة أكثر من 120 من رجال وسيدات الأعمال ومسؤولين حكوميين وأكاديميين ومهتمين بالشأن الاقتصادي. وتتضمن المحاور،البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية،رفع كفاءة الأجهزة الحكومية،تنمية الموارد البشرية،وتطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها،تكامل البيئة التحتية كمتطلب أساسي للتنمية المستدامة.

وكان المنتدى في دورتيه السابقتين قد ناقش قرابة ستة عشر محوراً منها العلاقة بين القطاعين العام والخاص وسبل تطويرها،وتطوير آليات الشفافية والمساءلة القانونية،وجاهزية القطاعات الاقتصادية لدى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية،والمساهمة الاقتصادية للمرأة،وبيئة الاستثمار في السعودية،البنية التشريعية والقضائية في السعودية،التعليم والتدريب والتأهيل،وسوق العمل السعودي.

وفيما يعتبره المنتدى تفرداً له،فإنه لا يعتمد على اجتهادات الأفراد مهما بلغت مكانتهم العلمية وخبراتهم العملية،وذلك من خلال ورشة عمل رئيسية وحلقات نقاش رديفة،لاختيار القضايا الأكثر إلحاحاً للاقتصاد الوطني،ثم تسند الدراسات لجهات مؤهلة وبمتابعة مستمرة من قبل فرق الإشراف التي تتكون من المختصين في موضوع الدراسات تتبعها حلقات نقاش لمتابعة الدراسة ومراجعة النتائج والتوصيات التي ترفع بتوجيه من راعي المنتدى إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.