معلمو إسرائيل مصممون على تحسين رواتبهم

خلف خلف من رام الله: تستمر أزمة جهاز التعليم في إسرائيل في ظل استمرار إضراب المعلمين منذ شهر ونصف. وقامت محكمة العمل القطرية بإجراء المداولات من جديد حول الطلب لإصدار أوامر منع المعلمين المضربين من مواصلة إضرابهم. وبحسب تقرير أورده التلفزيون الإسرائيلي فأن المداولات بدأت منذ أمس حول اقتراح إصدار أوامر منع للمعلمين المضربين.

ونقل عن عضو الهيئة الإدارية في نقابة المعلمين الإسرائيليين خالد دراوشة إيضاحه بأن سبب الإضراب مرده لعدم تحسن رواتب المعلمين منذ عام ونصف على الرغم من ارتفاع مستمر في مستوى المعيشة في البلاد. ورغم أن هذا ليس الإضراب الأول الذي يخوضه المعلمون، إلا أن الأمر اللافت هذه المرة هو حدة نشاط المعلمين لتحقيق أهدافهم من الإضراب.

وفي المعلومات أن المحكمة القطرية في إسرائيل تريد حقا إنهاء هذا الإضراب، ومن التقديرات الرائجة أن تقوم المحكمة بفرض اقتراح وزارة الاقتصاد على منظمة المعلمين بالطبع بوسائل معتدلة، فإذا لم ينجح هذا فمن الممكن إصدار أوامر منع.

قد قال رئيس منظمة المعلمين ران ايرز "سنناضل في إطار المحكمة بكل ما أوتينا من قوة لمنع إصدار أوامر المنع، ويجب على المحكمة أن تدرس جيدا الأمر، فإصدار أوامر المنع لن يؤدي إلى تحسين الجهاز التعليمي بل العكس هو الصحيح".

هذا في وقت تتواصل الدعوات من جانب عدد من أعضاء الكنيست لإقالة وزيرة التعليم يولي تمير، قام رئيس حزب العمل أيهود براك بالإعلان عن الوقوف إلى جانبها، وقال براك: "منذ عشرات الأيام ونحن نتابع هذا الإضراب، وأريد القول من جديد إن حزب العمل وأعضاء الكنيست والوزراء وأنا شخصيا ندعم بصورة كاملة صديقتنا يولي تمير وزيرة التعليم، وهي في الحقيقة تبذل الجهود الكبيرة ليل نهار لترتيب الأمور في جهاز يحتاج للإصلاح العميق".

إلا أن الأزمة في الجهاز التعليمي الإسرائيلي تحتدم، فقد هددت منظمة المعلمين القطرية بتعطيل الدراسة في كل المدارس، بما في ذلك المدارس الابتدائية يوم غد الأحد، بعد أن انتهت المداولات في محكمة العمل دون نتيجة فجر أمس. وكان معلمو المدارس الابتدائية في إسرائيل قاموا بإضراب طويل في العام الماضي، وتوصلوا إلى تسوية من خلال نقابة العمال (الهستدروت) التي ينتسبون إليها.