اقتصاد

العساف من الدوحة للرياض لإفتتاح منتدى الرياض الاقتصادي

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

قبول الهاجري من الرياض:غادر وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف العاصمة القطرية على عجالة لعاصمته الرياض بعد أن قضى يومه في اجتماعات وزراء المال والاقتصاد على خلفية قمة مجلس التعاون الخليجي والمنعقدة في الدوحة.ويبدو أن الوزير"العتيد" قد هرع من المطار إلى قاعة الملك فيصل في فندق الانتركونتننتال بالرياض فوراً للحضور ممثلا عن العاهل السعودي في حفل افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة بالرياض،مما أدى إلى تأخر الحفل بضع عشرة دقيقة مع تضارب في الآراء حول من سيدشن المنتدى نيابة عن العاهل السعودي وسط تعتيم من مسؤولي الغرفة.


و افتتح المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء المنتدى حفل الافتتاح بكلمة أكد فيها أن منتدى الرياض في دورته الحالية يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر المشاركة بين القطاعين العام والخاص،وأضاف أن القطاع خاص قادر على المشاركة بفاعلية في دفع المسيرة التنموية في هذا الوطن.


وقد صادق على الكلمة السابقة عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الذي أشار إلى أن الجهاز الحكومي يواجه العديد من التحديات في مجال تقديم الخدمات في ظل معدلات النمو السكاني الحالية مشيرا إلى أن الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات يتمثل في إعادة تشكيل الأدوار بين القطاعين العام والخاص بما يتناسب والاتجاهات الحديثة للاقتصاد العالمي.


وبعد ذلك قدم مذيع الحفل وزير الصحة حمد المانع كوزير للتجارة والصناعة بالإنابة مما أثار التساؤلات حول أسباب عدم تواجد الوزير هاشم يماني،وشدد المانع في كلمته"المقتضبة" على أن الاقتصاد السعودي يتمتع بالتقدم والازدهار برعاية ومتابعة لصيقة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز.


واستعرض العساف خلال كلمة راعي المنتدى الملك عبدالله بن عبدالعزيز جهود السعودية في تحسين بيئة الاستثمار وبالأخص في القطاع التعليمي الذي زاد فيه معدل الإنفاق إلى خمسين مرة خلال الثلاثة عقود الأخيرة.وقال العساف أن مراجعة وتحسين الأنظمة التي تحكم النشاط التجاري قد أدت إلى تحسن البيئة الاستثمارية بشكل كبير،مستدلاً بذلك على تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام 2008 م صنف السعودية في المرتبة 23 من بين 178دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار فيها ، كما صنف التقرير السعودية ضمن قائمة الدول العشر التي أدخلت إصلاحات على أنظمة الاستثمار فيها لهذا العام نتيجة للإصلاحات التي أدخلت على مؤشر بدء النشاط الاقتصادي والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود وسهولة دفع الرسوم والضرائب .


وقال العساف في كلمته الخاصة التي عقبت كلمة راعي المنتدى أن الدولة تفكر جدياً بانتهاج أساليب تضمن تحقيق الاستقرار في الإيرادات العامة وتعزيز ربط بعض القطاعات المحلية بمثيلاتها الدولية وتساعد على نقل التقنية وتخفف من تأثير التقلبات الخارجية مشيرا إلى أن ذلك جعل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة يوافق على تأسيس شركة مملوكة للصندوق برأس مال يصل إلى 20 ألف مليون ريال حيث سيتم استكمال الإجراءات النظامية لتأسيسها .


وكان العساف في وقت سابق اليوم قد التقى بنظرائه في مجلس التعاون الخليجي في اجتماعات مشتركة ومنفصلة ناقشوا فيها جدول أعمال القمة التي ستبحث الوضع الإقليمي المتوتر جراء أزمة الملف النووي الإيراني ومشروع الوحدة النقدية الخليجية المترنح وضعف الدولار الذي يؤجج التضخم في دول الخليج ويقضم عائداتها النفطية. كما ناقش الوزراء وضع مشروع السوق المشتركة والاتحاد الجمركي الذي شارف على الاكتمال حسبما أفادت وثائق وزعتها الأمانة العامة لمجلس التعاون ونشرت الأحد، وتنظيم سوق العمل بما في ذلك مواجهة مشاكل خلل التركيبة السكانية في دول المجلس. ومن المتوقع أن تتناول القمة دراسة جدوى أولية أعدتها الأمانة العامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مشروع خليجي مشترك لإقامة برنامج نووي سلمي.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف