شركة دور ألون إلاسرائيلية تستأنف تزويد قطاع غزة بالوقود

خلف خلف من رام الله: فيما تلوح في سماء قطاع غزة كارثة إنسانية ، وبعد إغلاق معظم محطات الوقود بعد نفاذ مخزونها ، أعلن الاثنين أن شركة " دور الون " الإسرائيلية للمحروقات استأنفت عملية تزويد قطاع غزة بالوقود ، وجاء ذلك بحسب تقرير للإذاعة الإسرائيلية العامة بعد توقف نجم عن التأخير في تسديد الأموال من السلطة الفلسطينية مقابل الوقود .

وقالت الشركة الإسرائيلية إن تزويد قطاع غزة بالوقود استؤنف بعد تسديد الديون ، وكانت مصادر اقتصادية أعلنت في وقت سابق أن وقف شحنات الوقود جاء على خلفية قرار محكمة العدل العليا إعطاء الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي بتقليص كميات الوقود المرسلة إلى القطاع إلاّ أن شركة دور ألون نفت ذلك جملة وتفصيلاً .

ويأتي هذا النفي ، رغم أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قراراً قبل أربعة أيام بالسماح بتقليص كمية الوقود التي تسمح بمرورها إلى قطاع غزة ، كما أصدرت المحكمة قرارا احترازيا بإلزام إسرائيل بعدم البدء بتقليص إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة لمدة أسبوعين على الأقل ، وذلك إلى حين تقديم " تقارير مكمّلة " تشتمل على تفاصيل كافية للمحكمة بشأن آلية تفعيل خطة التقليص .

وحسبما قال مركز (الميزان) لحقوق الإنسان في تقرير له الاثنين فأن هذا القرار يمس بمستوى حياة المدنيين في قطاع غزة، كما قد يمس بحقهم في الحياة أيضاً إذا ترافق مع تقليص كميات الطاقة الكهربائية التي تزود قطاع غزة، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على عمل المنشآت والمرافق الحيوية والتي لا غنى عنها لحياة السكان في قطاع غزة.

وبحسب التقرير ان أثر تخفيض كميات الوقود والكهرباء، سيحرم الفلسطينيين من حقهم في العمل ويمنع حرية حركتهم الداخلية، لأن تقليص كميات الوقود لم يأخذ في الاعتبار حاجة مركبات النقل العمومية والخاصة، الأمر الذي يفقد آلاف سائقي الأجرة لفرص عملهم. وقد رصد المركز حدوث أزمة حقيقية في حركة المواصلات أدت صباح الاثنين 03/12/2007 إلى حرمان طلبة الجامعات في المحافظات الجنوبية والوسطى من الوصول إلى جامعاتهم، وكذلك الموظفين بما في ذلك العاملين في المستشفيات ما يهدد بوقف عمل المنشآت الطبية.

وبحسب تقرير مركز الميزان، فقد كانت إسرائيل شرعت في تقليص كميات الوقود التي تسمح بدخولها إلى قطاع غزة تدريجياً، منذ مطلع شهر أكتوبر 2007، لتصل إلى أقل من النصف ومن ثم أبلغت عن نيتها تخفيض الكميات إلى حوالي 20% من مستويات التزويد منذ حزيران 2006، حيث كانت تصل إلى (450.000) لتر من السولار على سبيل المثال، فيما بلغت آخر كمية سمحت بدخولها (90.000) لتر وذلك يومي 29 - 30/11/2007.

"وتقل الكميات المسموح مرورها عن حوالي 14% من مستوياتها الطبيعية التي بلغت (700.000) لتر من السولار، ولاسيما من مادة السولار التي تعد الأكثر حيوية، سواء بالنسبة لوسائل النقل العمومية، أو لمولدات الطاقة الكهربائية التي تستخدم في المرافق العامة كافة ولاسيما المستشفيات لتعويض النقص المستمر في كميات الطاقة الكهربائية" حسب التقرير.

وقال الميزان في تقريره إنه ينظر ببالغ الخطورة إلى قرار المحكمة العليا الذي يضفي الشرعية القانونية على قرار يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية، كما تحظر الأعمال التي من شأنها استهداف أو تعطيل عمل المنشآت التي لا غنى عنها لحياة السكان، والتي تفرض على سلطة الاحتلال توفير الإمكانيات الضرورية لحسن تشغيل المنشآت الصحية.

وعبر المركز عن استنكاره الشديد لتقليص إسرائيل لكميات الوقود التي تسمح بمرورها إلى غزة. وعبر عن استهجانه من قرار المحكمة، موضحاً بأنه يشعر بقلق شديد من مغبة أن تصادق المحكمة فعلياً على تقليص كميات الطاقة الكهربائية، ومن ثم تقليص ما تسمح بمروره من أدوية وأغذية للسكان.

وطالب الميزان المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين، والتدخل العاجل لرفع الحصار ووقف الإجراءات العقابية التي تفرضها سلطات الاحتلال وتنذر بعواقب وخيمة على المدنيين وأوضاعهم الإنسانية. على حد قوله.