اقتصاد

ظاهرة الصناديق المتخصصة والطفرة الانتقائية في السوق السعودية

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

محمد العنقري-الرياض: منذ شهر اغسطس الماضي أعطى سوق الأسهم السعودية إشارات انتهاء الدورة التصحيحية الكبرى التي بدأها منذ فبراير 2006 وحقق السوق ارتفاعا قارب 50 في المئة من قاعه.ولكن ابرز ما يميز ملامح الموجة الصاعدة الجديدة هو بروز الانتقائية بالقطاعات من قبل المؤسسات المالية التي بدأت تطلق صناديق متخصصة بقطاعات محددة،وبالرغم من ظهور صناديق محددة القطاعات في السابق كقطاع الصناعة والبنوك،إلا أن الانتقائية بدأت تبرز في نشاطات محددة ضمن بعض القطاعات معتمدة على نمو كبير متوقع لهذه النشاطات .

ومن أمثلة ذلك نجد مصرف الراجحي والبلاد وكذلك HSBC يطلقون صناديق متخصصة بالصناعات البتروكيماوية بالإضافة للاسمنت ،مما يعني دخول السوق السعودية مرحلة جديدة من التركيز على صناعات تعتبر الأبرز من حيث النمو وليس الاعتماد على السوق ككتلة واحدة كالسابق.

ويعتبر هذا التوجه للاستثمار تطورا مهما بأسلوب الاستثمار في سوق ناشئة مازالت تخضع للتطوير من قبل الجهات المشرفة عليه مما يعطي صورة عن نضوج نشاطات اقتصادية ووصوله إلى مرحلة الكفاءة لاستيعاب التدفق النقدي فيها وتلبية رغبات الناس بتنمية أموالهم وتوجيهها إلى القطاعات الأكثر نموا بالاقتصاد السعودي للسنوات القادمة.

إن بداية التركيز على قطاعات معينة تنبئ بطفرة انتقائية ليست كسابقتها إن حجم الاستثمار بهذه القطاعات بدا يرقى إلى مستويات كبيرة جدا،فسابك سوف يصل حجم استثماراتها إلى أرقام كبيرة تفوق 130 مليار ريال بخلاف الشركات الأخرى التي تجري عمليات توسع وإنشاء لمصانع جديدة.فحجم الاستثمار بالقطاع البتروكيماوي سيفوق خلال السنتين القادمتين 300مليار ريال مع مشاريع ارامكو المعلنة مع داو كيميكال ومشروع بترورابغ الذي سيطرح قريبا للاكتتاب العام.

و النظرة التي تتبناها تلك المؤسسات المالية بعيدة المدى وتتطلع إلى قطاع بتروكيماوي ناضج ومتعدد الخيارات ولا ينظر فقط إلى ما هو مطروح حاليا من شركات بل إلى ما سيضاف إليه مستقبلا وينظر إلى مستويات ربحية عالية ستحققها تلك الشركات بالنظر إلى الدعم الكبير من الدولة لأسعار المواد الخام التي تباع لتلك الشركات بأسعار منخفضة جدا تصل إلى 10 بالمائة قياسا بأسعارها في الأسواق العالمية.أما قطاع الاسمنت فيعد الاستثمار به قياساً على حجم الإنفاق الكبير على قطاع الإنشاء و البنى التحتية كبير جداً،حيث يتوقع أن يتعد حجم الاستثمار في هذا المجال 300مليار دولار خلال عقد من الآن.

ويتوقع أن يبرز للسطح خلال العام القادم التوجه لإنشاء صناديق متخصصة بالتطوير العقاري بعد دخول العديد من الشركات العقارية إلى سوق الأسهم السعودية والتوقع بإدراج المزيد منها خلال العامين القادمين،خصوصا أن هذه الشركات بدأت تعلن عن مشاريع ضخمة بخلاف الشركات المشرفة على تطوير المدن الاقتصادية والتي أدرج منها واحدة إلى الآن وهي أعمار المعنية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

إن الالتفات إلى هذه التحركات من قبل المؤسسات المالية يساعد على قراءة مستقبل السوق والتوجهات فيه وأين ستتركز السيولة المتدفقة للاستثمار به .وبالرغم من أن الحديث عن تأثير تلك الصناديق مازال مبكرا،إلا أن دخول صندوق الراجحي إلى السوق بداية هذا الأسبوع بعد الانتهاء من الاكتتاب به الأسبوع الماضي،بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبقيمة اسمية 10 ريالات،اتضحت آثارها من الأمس بارتفاع لسهم شركة سابك لأنه بالتأكيد سيشكل قاعدة الهرم لمحفظة الصندوق إضافة لكيان.

وسنشهد قريبا تجفيف للكميات المطروح من أسهم الشركات التي تتخصص بها تلك الصناديق مع دخول المزيد منها إلى السوق بعد انتهاء عمليات الترخيص والاكتتاب بها .ملامح واضحة لسوق نشطة وانتقائية بالاستثمار ستساهم بتنظيم تدفق النقد إلى سوق تعتبر الأكبر شرق اوسطيا وواعدة بالفرص لمن يجيد قراءتها .

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف