إفتتاح مؤتمر الجهات المانحة للفلسطينيين في باريس

باريس، وكالات: قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إنه يتعين على المجتمع الدولي تقديم دعم عاجل من أجل إقامة دولة فلسطينية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها ساركوزي في افتتاح مؤتمر الدول المانحة في العاصمة الفرنسية باريس. ووصف ساركوزي المؤتمر بأنه "نقطة تحول" في جهود السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح قائلاً: "يجب أن نعمل معًا الآن من أجل خلق دولة فلسطينية، مستقلة ديمقراطية قابلة للحياة، قبل نهاية عام 2008. وتعهد ساركوزي بتقديم 300 مليون دولار(أكثر من 200 يورو) دعم للفلسطينيين من فرنسا.

وأضاف ساركوزي "أن فرنسا ستسدد 25 مليون يورو من المساعدات المالية اعتبارًا من غد حتى يتمكن الفلسطينيون منذ مطلع كانون الثاني/يناير من تلبية حاجاتهم الاكثر الحاحا". وافاد انه سيتم توقيع اتفاقية تنص على مساعدات مالية "اليوم" بين فرنسا ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض.وطلب فياض رسميا الاثنين مساعدة دولية بقيمة5.6 مليار دولار خلال مؤتمر باريس للجهات المانحة من اجل تمويل خطة انمائية طموحة في الاراضي الفلسطينية.

وعرض فياض على المانحين خطة "اصلاح وتنمية" لثلاث سنوات (2008-2010) قدمها على انها "رؤية" تهدف الى بناء مؤسسات متينة واقتصاد قابل للحياة في الدولة الفلسطينية المزمع قيامها.

وقال فياض "اننا بحاجة الى مساعدتكم المالية والسياسية والمعنوية لتحقيق هذه الرؤية. نتمنى ان يتأمن تمويل كامل لخطتنا وان توجه المساعدة بشكل اولي الى القطاع الذي هو بامس الحاجة اليها وهو دعم الميزانية".
وتابع "من اصل مبلغ5.6 مليار دولار من المساعدات التي نطلبها منكم على ثلاث سنوات، فان 3.9 مليارات ضرورية لمساعدة الميزانية".

واوضح ان العجز المتوقع في الميزانية الفلسطينية يصل الى 120 مليون دولار في الشهر، داعيا الى صرف المساعدة في اسرع ما يمكن لسده.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر قبل ذلك من "كارثة" في الاراضي الفلسطينية داعيا المانحين الى تقديم المساعدة المطلوبة بسرعة.

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي في كلمته عن الأمل أن "يسهم هذا المؤتمر في المساهمة بانهاء حالة الأمر الواقع المتمثلة بالانقسام على الساحة الفلسطينية وأن يمهد الطريق لاقامة الدولة الفلسطينية".

وذكر الشيخ الدكتور محمد أن بلاده تؤكد "التمسك باحترام جميع التزاماتها وتعهداتها العربية وآخرها مقررات قمة الرياض بدعم السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني".

وقال ان دولة الكويت تحرص على "التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أراضيه وأهمية توفير الدعم لجميع أبناء الشعب الفلسطيني بما فيه سكان قطاغ غزة ووجوب رفع الحصار الظالم عنهم".

وأضاف ان بلاده تؤكد أيضا "أهمية توفير آليات كفوءة لايصال المساعدات ومتابعة التنفيذ تتسم بالشفافية لضمان التنفيذ الأمثل لتعهداتنا".

وكان الشيخ الدكتور محمد قد تقدم في بداية كلمته بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لفرنسا رئيسا وحكومة وشعبا على استضافتهم لهذا المؤتمر المهم وعلى حسن الاعداد ودقة التنظيم.


ويسعى المؤتمر إلى تعزيز الآمال التي أحياها مؤتمر انابوليس في الولايات المتحدة نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. ويشارك حوالى سبعين بلدا وتسعين وفدًا في المؤتمر الهادف الى جمع مبلغ 6،5 مليار دولار الذي تطلبه السلطة الفلسطينية لتنفيذ خطة اقتصادية لفترة 2008-2010.

وقد افتتح وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الاجتماع معلنا دقيقة صمت عن نفس ضحايا الاعتداءين اللذين وقعا في الجزائر العاصمة الأسبوع الماضي ولا سيما موظفي الأمم المتحدة الـ 17 الذين "قضوا في هذين الاعتداءين الوحشيين".ومن المقرر ان يختتم المؤتمر عصرًا.

من جانبه، طالب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في كلمته أمام المؤتمر إسرائيل، بالالتزام بخارطة الطريق ووقف الاستيطان وفتح المؤسسات بالقدس.

وكان المؤتمر الذي يعد الشق الاقتصادي لمؤتمر أنابوليس حيث تعهد الإسرائيليون والفلسطينيون بالتفاوض تمهيداً لإقامة دولة فلسطينية قبل نهاية العام المقبل، قد انطلق في باريس الاثنين.


ورهن البنك الدولي استعادة الاقتصاد الفلسطيني لعافيته بتخفيف إسرائيل، للقيود التي تفرضها على تحركات الفلسطينيين، إلا أن حكومة الدولة العبرية، التي تضع أمنها في المقام الأول، لم تلتزم بضمانات في هذا الشأن، نقلاً عن الأسوشيتد برس.

وكان صندوق النقد الدولي قد دعم مؤخرًا خطة السلطة الفلسطينية الطموحة لإنعاش وإصلاح الاقتصاد في خطوة ستتطلب 5.6 مليار دولار من المساعدات الأجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وجاء في تقرير للصندوق، أن مقترح الإصلاحات الفلسطيني "طموح" إلا أنه "قابل للتحقيق"، وجاء الكشف عن التقرير قبيل ثلاثة أيام من مؤتمر باريس الذي سيتم فيه الاتفاق على دعم وتمويل خطة التنمية الفلسطينية متوسطة المدى ومشاريعها وبرامجها التنموية والاقتصادية والاستثمارية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض عقب لقائه بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين الماضي إنه بموجب الخطة الثلاثية، ستطالب السلطة المجتمع الدولي بتقديم قرابة 5.6 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة.وسيخصص 70 في المئة من المبلغ لدعم الموازنة فيما سترصد البقية للمشاريع التنموية.

وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي، أن نجاح الخطة الثلاثية مرتهن بتخفيف الحكومة الإسرائيلية القيود الخانقة التي تبنتها منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

وقالت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بنيتا فيريرو-ولدنر خلال مؤتمر صحفي مع فياض الاثنين، إن التكتل الأوروبي، الذي منح السلطة الفلسطينية 1.4 مليار دولار عام 2007، سيظل سخياً.وقالت إن الاتحاد "يود مشاهدة العديد من الدول وهي تساهم في حمل العبء" من بينهم الدول العربية".

ويشار إلى أن التكتل الأوروبي يعد من أكبر المانحين للفلسطينيين، وقدم خلال العام الحالي قرابة 1.4 مليار دولار، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس عن مسؤولين في المفوضية الأوروبية.وكانت الدول العربية قد تعهدت عام 2002 بتقديم 55 مليون دولار شهريًا، إلا أنها لم تفِ بكامل إلتزاماتها.

وقالت مصادر أميركية مسؤولة إن إدارة الرئيس جورج بوش ستتعهد بتقديم أكثر من 500 مليون دولار كمساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال مؤتمر الدول المانحة في باريس.كما ذكرت المصادر أن وزيرة الخارجية كوندليزا رايس ستعلن عن حزمة المساعدات الأمريكية خلال المؤتمر الاثنين.

ومن جانبه، كشف مصدر رفيع في الخارجية الأمريكية أن حزمة المساعدات تتضمن دعم الموازنة وتمويل قوات الأمن الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ووضعت الإدارة الأمريكية بناء اقتصاد السلطة الفلسطينية في سلم أولوياتها، فيما بدأت وساطة لرعاية مفاوضات الحل النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بنهاية العام المقبل.حيث دشنت الأسبوع الفائت شراكة بين القطاعين الخاص والعام لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

وخصصت إدارة الرئيس بوش في موازنة 2007 - 2008 مبلغ 400 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للفلسطينيين، وفي حال مصادقة الكونغرس عليها، سيمثل المبلغ زيادة هائلة، تبلغ ثمانية أضعاف مساعدات 2006 - 2007، التي بلغت 50 مليون دولار قدمت كمساعدات اقتصادية للسلطة. ويشار أن المساعدات التي ستعلن عنها رايس الاثنين تأتي كإضافة إلى ذلك.

ويأمل رئيس الوزراء البريطاني السابق ومبعوث اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، توني بلير، بالخروج بـ5.6 مليار دولار من مؤتمر المانحين الاثنين، ستخصص لبناء الاقتصاد الفلسطيني المتداعي والبنية التحتية لدولة فلسطيني المستقبلية.

ويشار أن مؤتمر هو الشق الاقتصادي لمؤتمر انابوليس الذي تعهد فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بالتفاوض تمهيدًا لإقامة دولة فلسطينية قبل نهاية العام المقبل.ويأتي انعقاد مؤتمر باريس الذي يستغرق يوما واحدا بعد شهر من مؤتمر أنابوليس الذي رعته الولايات المتحدة في ولاية ميريلاند بهدف استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تعهدا في أنابوليس بالعمل على إبرام اتفاق سلام قبل نهاية العام المقبل. كما تعهد الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش بالدعم الكامل للعملية خلال عامه الأخير في البيت الأبيض.

وقد وُضعت خطط مفصلة لمشروعات في مختلف المجالات، واستفادت تلك العملية من تعيين توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، كمبعوث خاص للجنة الرباعية الدولية. لكن الوكالات الإنسانية تقول إن الأموال سوف تكون بلا معنى إذا لم يحدث تغيير سريع في القواعد التي تقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية والحصار المفروض على قطاع غزة الذي تديره فعليا حركة حماس.

إلا الجانب الإسرائيلي لا يبدي حماسًا كبيرًا لتخفيف تلك القيود، فوافقت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا على خطط جديدة لتوسيع مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة والتي ينظر إليها الفلسطينيون كعاصمة لدولتهم المستقبلية.

وقد أثارت تلك الخطط انتقادات غاضبة من جانب الفلسطينيين، وانتقادًا طفيفًا من الولايات المتحدة. ويخشى العديد من المحللين من أن واشنطن غير مستعدة لانتهاج خط أكثر حزما مع الحكومة الإسرائيلية، وفي هذه الحالة سيصبح إحداث أي تغير اقتصادي ولو بسيط في الضفة الغربية، أمرًا مستبعدًا.