الأردن: رفع رواتب الموظفين لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار

عمان: قدمت الحكومة الأردنية الاثنين ما قالت إنه "شبكة أمان اجتماعي" تتضمن رفع رواتب الموظفين والعسكريين العاملين والمتقاعدين وربط الرواتب الأساسية للعاملين في الجهازين المدني والعسكري والبلديات بمعدل التضخم، ومنح المتقاعدين المدنيين والعسكريين زيادة على رواتبهم التقاعدية تعادل نسبة التضخم.

وذلك بالإضافة إلى تقديم علاوة إضافية للعاملين وإضافة مقطوعة للمتقاعدين تمكنهم من تحسين مستوى معيشتهم وتعوضهم عن تداعيات ارتفاع الأسعار، على أن تبلغ تكلفة هذه الخطة السنوية 301 مليون دينار (425 مليون دولار تقريباً.)

وجاء الإعلان أمام مجلس النواب على لسان وزير المالية، الدكتور حمد الكساسبة، الذي أعلن أيضاً أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2008 ستتضمن زيادة قيمة المعونة الشهرية للفرد المستفيد من صندوق المعونة الوطنية وتعديل سلم رواتب الهيئات التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية.

وتشمل "شبكة الأمان أيضاً تقديم دعم نقدي لصغار لمربي الماشية والأغنام لحمايتهم من ارتفاع أسعار الأعلاف. وتشجيع زراعة الشعير والقمح من خلال التزام الحكومة بشراء الإنتاج المحلي من هاتين المادتين بأسعار تزيد عن الأسعار العالمية.

وأشار الوزير الأردني إلى أن الحكومة، ورغم ما تتكبده بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً، ستلتزم عدم رفع أسعار الكهرباء على صغار المستهلكين والمحافظة على الأسعار الحالية للخبز، على ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

يذكر أن العديد من الدول العربية قامت مؤخراً بزيادة رواتب موظفيها أو أنها تدرس القيام بهذه الخطوة بسبب ارتفاع التضخم وأسعار بعض السلع الرئيسية، وقد سبق للإمارات أن قامت بخطوة مماثلة، وزادت رواتب موظفيها 70 في المائة.

ويفاقم تراجع الدولار من أزمة التضخم، وخاصة في الدول التي تستخدمه لشراء صادرتها من دول أوروبا وآسيا.