شركات مصرية تقيم مدينة سكنية متكاملة بالجزائر

محمد الشرقاوي من القاهرة : استعرض الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري فرص الاستثمار الموجودة في السوق المصري خلال لقاءات مشتركة مع عدد من المسؤولين الجزائريين ، مؤكدا على سعى بعض الشركات المصرية العاملة فى مجال الاستثمار السياحي والفندقي ومجال البناء والتشييد على العمل فى الجزائر.

وعرض وزير الاستثمار رغبة الشركات المصرية للحصول على 4 مليون متر مربع لإنشاء مدينة سكنية متكاملة بالجزائر.

ومن جانبه عرض وزير السكن الجزائري نور الدين موس لإقامة وحدات سكنية في إطار البرنامج الذي تتبناه الحكومة الجزائرية بإقامة 30 ألف وحدة سكنية ورحبت شركات المقاولات المصرية بهذا المشروع وأعلنت استعدادها للدخول فيه وتم إعطائها كراسة الشروط الخاصة بالمشروع تمهيدا لتقديم عروضها.

كما تم خلال اللقاء بحث تطور الاستثمارات الجزائرية في مصر ودعم مشروعات تطوير البنية الأساسية والدخول في مشروعات مشتركة مع شركات مصرية.

وفي لقائه مع كريم جودي وزير المالية الجزائري أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن نجاح بعض الشركات المصرية التي تعمل حالياً في السوق الجزائري شجع عدداً آخر من الشركات المصرية الأخرى على القدوم والعمل في الجزائر، لافتاً إلى أن شركة مصر للتأمين تقدمت بطلباً رسمياً لفتح فرع لها بالجزائر وأيضاً البنك التجاري الدولي الذي يسعى للحصول على رخصة للعمل بالسوق الجزائري.

كما عرض وزير الاستثمار لرغبة بعض الشركات المصرية لاقامة مشروعات متعلقة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها رغبة احدى الشركات المصرية لاقامة مشروع تقديم خدمات مساندة للانترنت والتي تقدمت بطلب رسمي للحصول على الرخصة.

وأكد الوزير المصري على وجود تحديات تجارية متعلقة بالسلع المصرية عند وصولها للسوق الجزائرى والمتمثلة فى ضرورة النظر فى الجمارك المفروضة على الواردات المصرية، والموضوعات المتعلقة بتسجيل الأدوية المصرية، وتأخر الإفراج الجمركى، وعدم انتظام الخطوط الملاحية بين مصر والجزائر.

وأكد وزير التجارة الجزائرى أنه يجرى تحديث الموانئ الجزائرية وضخ استثمارات جديدة بها لحل مشكلة تأخر الافراج الجمركى عن السلع.وشدد على أهمية التعاون مع الجانب المصرى فى مجال النقل البحرى وفى هذا الصدد أشار وزير الاستثمار إلى أن شركة الملاحة الوطنية المصرية ستدرس سبل التعاون مع شركات الملاحة فى الجزائر للتعاون فى تيسير حركة النقل بين البلدين.

كما أشار وزير الاستثمار إلى أهمية دعم الاستثمارات الجزائرية فى مصر فى ضوء وجود العديد من المؤشرات التى تنبئ بتوجه خارجى للاستثمارات الجزائرية والمتمثلة فى ارتفاع فوائض الاستثمار بالجزائر وانخفاض المديونيات الخارجية وارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى ما يقترب من 140 مليار دولار تم تراكمها فى خلال الأعوام القليلة الماضية.