أزمتا خبز ووقود تلوحان في أفق الجزائر

كامل الشيرازي من الجزائر: ما كاد الشارع الجزائري يتنفس الصعداء من أزمتي البطاطا والحليب، حتى أطلت أزمتا "الخبز" و"الوقود" في الأفق، حيث أدت مضاربة المطاحن والتهاب أسعار القمح اللين، بالخبازين إلى إعلان غلقهم مخابزهم في غضون الأيام القليلة القادمة، كما تسبّب العجز في تغطية الطلب المحلي من مادة المازوت، بجانب استهلاكها المفرط في الجزائر، وتحمّل السلطات هناك أعباءً مالية إضافية، إلى بروز ملامح أزمة قد تمتد إلى أربع سنوات قادمة، لا سيما مع إعلان السلطات إنّ محطات التكرير والمصافي لن تقوى على حل الإشكال قبل العام 2011.

في الشق المتعلق بـ"الخبز"، يتابع الرأي العام المحلي بقلق بالغ تطورات ما تشهده سوق الخبز في الجزائر، وتوقف ألفي خباز عن النشاط، نتيجة الوضع المزري الذي آل إليه عموم الخبازين، على خلفية الإرتفاع الفاحش والكبير لسعر مادة القمح اللين، التي تعدى ثمنها 190 ألف دينار إلى 220 ألف دج للقنطار الواحد يسددها الخبازون نقدًا للمطاحن، بالتزامن مع تضخم قيمة فواتير الكهرباء والمازوت والماء، التي أثقلت كاهل الخبازين، ودفعت بالكثير منهم إلى غلق محلاتهم والاستغناء عن حرفتهم.

وتوقع "معمر هنتور" رئيس اللجنة الجزائرية للخبازين، في تصريح لـ"إيلاف"، أن تشهد أزمة الخبز احتدامًا وسخونة أكبر خلال الفترة القادمة، خصوصًا مع تجاهل السلطات للمشكلة، على حد تعبيره. وركّز المتحدث في مقابلة مع "إيلاف" على غياب دعم الدولة للخبازين، الأمر الذي حتّم على 20 في المئة من الخبازين التوقف، مشيرًا إلى الوضع الكارثي الذي يعيشه هؤلاء، إضافة إلى الديون التي تثقل كواهلهم. ولم يستبعد المسؤول ذاته أن يعمد الخبازون إلى إضراب عن العمل وشل جميع مخابز البلاد، ما قد يفرز نتائج وخيمة على الجزائريين الذين يجعلون من الخبز مادتهم الأكثر استهلاكًا.

وفي موضوع "المازوت"، المسألة لا تقلّ حساسية، حيث شجع مستوى السعر المنخفض نسبيًا لهذه المادة، استهلاكه الواسع إلى نتيجة عكسية، إذ أدى النمو المتسارع لاستهلاك المازوت وصعوده الطردي من 3.6 مليون طن إلى 6.1 مليون طن في فترة قليلة، إلى عدم توافره بكميات كافية، وتحاول السلطات العمومية حاليا اتخاذ إجراءات تحفيزية من أجل عقلنة استعماله، بعدما بلغ الاستهلاك حاليًا مستويات تتعدى قدرات الإنتاج المحلي، ما من شأنه طرح مشكلة كبيرة في العرض بالنظر إلى الحجم اللازم توفيره وصعوبة تلبية الطلب.

وفيما صرح وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل، بأنّ بلاده ستتجه تدريجيًا وعلى مدى فترة طويلة نحو محاولة تغيير الأسعار الخاصة بالمازوت، بشكل يكفل عدم اجترار السيناريو الراهن، تبعًا لرسوخ قناعة لدى المستهلك الجزائري باستهلاك المازوت كوقود دون سواه لانخفاض سعره، علمًا أنّ ما يزيد على الثلاثين في المئة من إجمالي المركبات في الجزائر تستعمل المازوت.