1.24 مليار يورو واردات الجزائر من الدواء هذا العام

كامل الشيرازي من الجزائر: بلغت واردات الجزائر من الدواء خلال العام الحالي، ما يزيد عن 1.24 مليار يورو، علما إنّها كانت بحدود 1.18 مليار دولار العام الماضي مقابل 1.7 مليار دولار العام 2005، وتقرّ بيانات رسمية اطلعت "إيلاف" عليها، إنّ الجزائر لا تنتج في الوقت الراهن سوى 24في المئة من احتياجاتها الدوائية، ما يضطرها لاستيراد 76 بالمئة الباقية، وفي وقت يدعو خبراء إلى تشجيع إنتاج الأدوية خاصة منها الجنيسة "عوض اللجوء إلى الاستيراد"، تنشط محاولات مستثمرين خواص في الجزائر للحد من واردات الدواء مثل التوسع في انتاج الأدوية التي لا تتمتع بحقوق ملكية فكرية وتقديم تسهيلات للمستثمرين في قطاع الدواء بالجزائر.

وتبدي الحكومة استعدادا لمنح امتيازات خاصة وتحفيزات كبيرة للمستثمرين الجزائريين خاصة في مجال صناعة الأدوية الجنيسة، في وقت تشير التقارير الرسمية إلى أن الجزائر تستورد ما قيمته أكثر من مليار دولار من الأدوية سنوياً.

ويلاحظ الخبير المالي الجزائري "عبد الحق لعميري" أنّ تكلفة استيراد الدواء تضاعفت بواقع 6 مرات خلال 4 سنوات، علما إنّ إحصائيات نشرت قبل فترة توقعت بلوغ فاتورة استيراد الدواء سقف المليار دولار أواخر العالم الحالي.

وشهدت فاتورة استيراد الدواء في الجزائر ارتفاعا محسوسا، خلال العامين الماضيين، بعدما ظلت تٌقدر في حدود نصف مليون دولار سنويا قبل عام 2005، ويبدو أنّ اطراد استيراد الأدوية على هذا النحو المتسارع ذا علاقة بمسار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، وشرط هذه الأخيرة المتضمن تحرير التجارة الخارجية.

وتتعامل وزارة الصحة مع نحو 70 مستوردا من 42 دولة أهمها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والإمارات والأردن، ويأتي على رأس المختبرات الأجنبية: (نوفورديسك) و(بيوفارم) و(أل بي) و(يوميديال) و(بروفيدال) و(رون بولانك رورير) و(أفانتيس)، التي تتقاسم 70 بالمئة من حصص سوق الدواء في الجزائر.

والملاحظ، أنّ الارتفاع المطرد لواردات الأدوية الجزائرية منذ بداية العام الحالي، مردّه بحسب متتبعين، رفع الحظر على الاستيراد للعديد من المخابر التي لم تتقيد في السابق بالتدابير التي تجبر أية مؤسسة مستوردة بالإنتاج بعد سنتين، وهو ما جعل استيراد الدواء يأتي في مقام ثان بعد واردات المواد الغذائية التي بلغت 2.68 مليار دولار خلال العام الحالي مقابل 1.88 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، و1.94 مليار دولار في السنة التي قبله.

ورغم كل الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة والوزارة الوصية لتقليص فاتورة استيراد الأدوية، إلاّ أنها ماضية في الارتفاع، سيما في الأدوية الجنيسة.

والمثير للاستغراب، أنّ أغلب الأدوية المستوردة - إن لم نقل جميعها - متوفرة في السوق الوطنية ويتكفل متعاملون جزائريون بإنتاجها، ومع ذلك تمضي السلطات في سياسة الاستيراد، هذه الأخيرة ظلّ الحديث عن العزوف عنها، محض خطاب وشعاراتية ليس إلاّ.

وتشمل لائحة هذه الواردات، الأدوية بمختلف أصنافها بقيمة 495.765 مليون دولار، واللقاحات بـ 8.562 ملايين دولار من بينها 3.281 ملايين لقاحا للإنسان، أما الباقي فيتوزع على مواد صيدلية متنوعة كالضمادات والمستحضرات الكيمائية.

وتأتي فرنسا في مقدمة الدول التي تستورد منها الجزائر الدواء بقيمة 263.004 مليون دولار متبوعة بالاتحاد الأوروبي بغلاف مالي يقدر بـ 43.403 مليون دولار ثم ايطاليا بـ 30.474 مليون، فيما اكتفت الجزائر باقتناء ما يعادل 11.698 ألف دولار من الأدوية التي تنتجها دولة الإمارات.

وكانت اتحاديةُ مرضى السكري في الجزائر، طالبت قبل فترة، بإلغاء رخصة استيراد دواء الأنسولين مع المختبر الدانمركي "نوفونورديسك"، لاستيراد الأنسولين، وبررت طلبها بأن السوق الجزائرية ليست بحاجة حاليًا لدواء الأنسولين، الذي يتولى مجمع صيدال إنتاجه حاليا مع مختبر أفانتيس الألماني الفرنسي، ويُغطي حاجة مليوني مريض بداء السكري، علما أنّ الحكومة الجزائرية تعهّدت قبل سنتين بتوقيف استيراد الأنسولين وأدوية أخرى لتشجيع الإنتاج المحلي وحمايته.