قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الزامل إن أزمة الإسكان لم تقتصر على المواطن البسيط، بل إنها مشكلة طالت الطبقة الوسطى وحتى أعضاء الشورى الذين نلتمس أن بعضهم بحاجة لإسكان سواء لهم بشكل مباشر أو لأولادهم - وجميعهم من الطبقة الوسطى - وأكد أن موضوع الإسكان تحول إلى هم وطني دائم النقاش في مجلس الشورى خصوصاً عندما ترفع وزارة البلديات أو التأمينات الاجتماعية أو الجهات الحكومية الأخرى تقاريرها حيث يقوم مجلس الشورى بدوره بتقييم دورها في حل هذه المشكلة ثم يرفع عدة توصيات أو قرارات للقيادة بأهمية الإسكان وضرورة البدء في برامج حل أزمة الإسكان. وأشار إلى أن بعض التوصيات التي رفعها مجلس الشورى تم تنفيذها ومنها زيادة رأسمال صندوق التنمية العقاري الذي بدوره ساهم في زيادة أعداد المستفيدين من الصندوق وتقلص العدد على لائحة الانتظار إلى 430ألف اسم على قائمة الانتظار، واصفاً هذا العدد إن صح بالمصيبة الكبرى حيث أن هؤلاء لديهم الأراضي وانطبقت عليهم الشروط والعائق الوحيد هو توفر التمويل والذي لم يصبح ولله الحمد عائقا للحكومة... لذا فانه من المهم تعزيز ميزانية الصندوق العقاري بمبلغ مائة مليار ريال، وزيادة القرض للمواطن إلى 500ألف ريال بدلاً من 300ألف ريال بسبب الغلاء في مواد البناء... فهؤلاء لا يتوقعون إعانة وإنما قرض حسن... وبذلك نكون قد حللنا مشكلة مالا يقل عن مليوني مواطن حيث أن العائلة مكونة من خمسة أفراد على الأقل. وأضاف أن مجلس الشورى درس فكرة إنشاء هيئة مستقلة للإسكان وأعد لها نظاماً متكاملاً ورفع للقيادة، وفي نفس الوقت كانت القيادة تفكر في نفس الموضوع وأصدرت تنظيماً لهيئة الإسكان الجديدة برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزير المالية بصفته رئيسا لصندوق التنمية العقاري وممثل من البلديات وبقية الوزارات الحكومية ذات العلاقة وممثلين من القطاع الخاص، وأصبحت الهيئة في طور التنفيذ وسيخصص لها ميزانية خاصة تمارس من خلالها أنشطتها، ويكمن دورها بأن تقوم ببرنامج إسكان متكامل شعبي يتكون من شقق وغير شقق المهم بدأت تتكون لتنفذ مشاريعها على أرض الواقع، وبذلك يصبح لنا هيئة تكون هي المرجع لكل برامج الإسكان المطلوبة، ولقد فقدنا هذه المرجعية بعد تجميد وزارة الأشغال العامة والإسكان في السنوات الماضية حيث أثبتت التجارب أن تجربة وزارة الإسكان السابقة والتي اتضحت فوائدها العظيمة هذه الأيام... وإنني على يقين انه لو استمرت الوزارة ببرامجها لما اشتكى أي مواطن من أزمة الإسكان وأردف قائلاً "والشيء الثاني الذي تم بناء على توصيات المجلس هو أن وزارة الشؤون الاجتماعية كلفت ببناء وحدات سكنية ورصد لهذا البرنامج 15مليار ريال لتنفيذ أول برنامج إسكاني شعبي وطرحت 16ألف وحدة سكنية للمناقصة، إلا أن قرار الترسية تم تأجيله بسبب غلاء العروض المقدمة، وفي هذا الجانب أكد الزامل أنه يجب أن لا تؤخر المشاريع بهذه الحجة خاصة مشاريع الفقراء والسبب يكمن أنها إذا طرحت مجدداً فستطرح بتكلفة أغلى وهكذا، متوقعاً أن تزيد الأسعار على الحالية بنسبة 25%. لذى فهو يطالب وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية بالترسية. وعن رأيه في مواجهة أزمة الغلاء التي طالت كل شيء قال الزامل: إن الغلاء بدأ من الإسكان الذي يأخذ نسب 30-35% من دخل الفرد، متوقعاً أن تحصد مصاريف الإيجار والسكن من دخل المواطن نحو 50% في المستقبل إذا لم يوفر له السكن ويزيد المعروض من الإسكان على الطلب، لافتاً إلى أن الحلول الآن بعد تشكيل هيئة الإسكان أصبحت من صلاحياتها والسرعة مطلوبة وليس ذلك عن طريق طرح المناقصات - كما تعودنا في المشاريع الحكومية - وإنما يجب أن تعمل الهيئة بنفس أسلوب الدكتور غازي القصيبي عندما تولى زمام الكهرباء حيث كانت المملكة تعيش أزمة الكهرباء قبل نحو 20عاماً حيث ابتعد عن أسلوب المناقصات وقام بتسليم كل شركة عالمية منطقة من مناطق المملكة، حيث اقترح القصيبي بأن تدعى شركات عالمية للعمل في المملكة ووافق حينها على هذا الاقتراح الملك فهد بن عبد العزيز - يرحمه الله - ونجحت هذه الفكرة في خروج المملكة من مأزق الكهرباء والآن التاريخ يعيد نفسه بالنسبة للإسكان. وأكد الزامل أن الأراضي المخصصة للإسكان الشعبي موجودة في كل المناطق حفظها سمو الأمير متعب - جزاه الله خيراً - ولا ينقص سوى التعاقد مع شركات عملاقة سواء من تركيا أو الصين أو كوريا وحتى شركات عملاقة من الداخل للتعاقد معها، مشيراً إلى أن دور الهيئة يكمن في الدخول معهم في مباحثات مباشرة لبناء مشاريع إسكانية على شاكلة مشاريع الأمير متعب للإسكان الشعبي والذي بنى 40ألف وحدة سكنية بشكل عاجل خلال سنتين والآن وزعت على المستحقين - فجزاه الله خيراً -. وبين أن أزمة الإسكان في السعودية لا تحل بالطرق التقليدية وبأعداد متواضعة لا تتجاوز عدد 100شقة أو عمارة فهناك عائلات سعودية كبيرة وتحتاج إلى إسكان عاجل. وأكد أن الأموال أصبحت موجودة بشكل يغطي حاجة المملكة وتستطيع الحكومة والتي بيدها كمية كبيرة من المال الصرف في الداخل على حل أزمة السكن، مشيراً بأن أزمة الإسكان تقف على رأس هرم المشاكل في السعودية. وأوضح بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في كل مرة يلتقي أعضاء مجلس الشورى يلمسون من توجيهاته اهتمامه الكبير بإسكان المواطنين وحل أزمة السكن. إن هذا الأسلوب المباشر يختصر على المسؤولين العراقيل والبيروقراطية المتوقعة التي تعمل على تأخير مثل هذه المشاريع. وحمل د. الزامل المسؤولين وعلى جميع المستويات مسؤولية التفكير الجاد بمستقبل المواطنين من ناحية إسكانهم، لافتاً إذا كان ذلك هم القيادة فعلى المسؤول ضرورة الانصياع وعدم اختلاق العراقيل والأعذار. وعن صندوق التنمية العقاري قال الزامل إن هذا الصندوق قدم خدمة عظيمة ولعب دوراً كبيراً في إسكان شريحة عريضة من المواطنين حيث ضخ نحو 100مليار ريال ويحتاج الآن إلى دعمه بنحو 100مليار ريال حتى يتمكن من إعطاء جميع القوائم التي تنتظر الموجودة كلهم خلال 6شهور مع ضرورة زيادة مخصص كل مستحق من 300ألف ريال إلى 500ألف ريال للفرد لأن القرض السابق لا يحقق الغرض، أما بالنسبة للفقراء فإن هناك 720ألف عائلة على الضمان الاجتماعي وهؤلاء يمثلون فقراء المملكة الذين يستلمون رواتب وإعانات من الدولة بمعدل 28ألف ريال في السنة لكل عائلة ولا أحد يجادل بأحقيتهم وعلينا أن لا نضيع الوقت بالدراسات ويجب إعطائهم الأولوية بالإسكان.