الطفرة العقارية في الكويت ادت الى زيادة الطلب على الصناعات

الطفرة العقارية في الكويت ادت الى زيادة الطلب على الصناعات

حنان القيسي منالكويت

أظهر تقرير عقاري متخصص نشر اليوم أن الطفرة العقارية التي تمر بها الكويت من زيادة حجم المشاريع العمرانية والانشائيه التي يتم انجازها حاليا أدت الى زيادة حجم الطلب على الصناعات الاخرى ورواج المعارض والاسواق الخاصة بها.

وقالت شركة المتخصص العقارية في تقريرها حول حركة العقار في المنطقة العربية ان الكويت تشهد حاليا العديد من المشروعات العقارية التي تقدر بمليارات الدنانير ما يشير الى ضرورة اتجاه الحكومة الكويتية الى تشجيع وتحفيز المستثمرين سواء العرب أو الاجانب على دخول سوق العقارات الكويتي .

وأكدت ضرورة العمل على تذليل العقبات التي تعوق أو تعطل نمو القطاع العقاري نحو اقتصاد كويتي قوي لا يعتمد فقط على القطاع النفطي موضحة أن القطاع يعتبر أحد الاركان الاساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المتقدم المبني على التنوع والتعدد.

وأوضح التقرير أن تقدم القطاع العقاري وازدهاره يؤديان الى تقدم وانتعاش صناعات وقطاعات تجارية أخرى مرتبطة به مثل مواد الارضيات والدهانات والسجاد والصناعات الهندسية الاخرى مثل المكيفات وغيرها ما يوضح أن العلاقة بين قطاع العقار والصناعات علاقة سببية .

وعن الاوضاع العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي اشار التقرير الى اقدام احدى الشركات العقارية الكبرى في دبي على انشاء كلية دبي للعقارات على ان تفتتح أبوابها مطلع العام الدراسي المقبل ويدرس بها سبل اعداد وتطوير الكوادر الفنية والادارية المتخصصة في شتى فروع صناعة العقارات وفق أرقى معايير الجودة العالمية.

ولفت التقرير الى ازدهار قطاع الممتلكات العقارية في عمان خلال عام 2006 ما يدل على تحسن النمو الاقتصادي بشكل فاق التطور في أنشطة الانشاءات موضحا ان المشاريع الكبرى في السلطنة مثل مشروع الموج ويتي وميناء صحار والدقم ومنطقة صلالة الحرة والمدينة الزرقاء ومشروع أوراس كوم/ميوريا تعمل على ازدهار العقارات .

وقال ان البدء في هذه المشاريع الضخمة يعكس رغبة الحكومة في تنويع اقتصادها الوطني وفي المزيد من النشاط والاهتمام الدائم بالممتلكات العقارية وقطاع الانشاءات مشيرا الى ان الحكومة العمانية كانت اتخذت قرارا بفتح مجال التملك العقاري للمستثمرين الاجانب من خلال السماح لهم بالشراء المباشر مع ايجاد اهتمام كبير بين المشترين في المنطقة .

- واوضح ان أسعار العقارات في السلطنة تعتبر أرخص نسبيا من أسعارها في باقي دول المنطقة ولذا فانها موضع اهتمام كبير من قبل المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما في المشاريع ذات الاستعمالات متعددة الاغراض والمشاريع السياحية على الساحل .

واشار الى ان قطاع العقارات في السلطنة يتأثر بعدد السكان المتنامي وتدفق القوى العاملة الوافدة وأسعار الفائدة والسيولة النقدية واختيارات التمويل وتكاليف البناء وقانون التملك الاجنبي. وأفاد بان سوق العقارات في عمان تغير بسرعة كبيرة خلال العام الماضي متوقعا أن يشهد زخما أكبر على المديين القصير والمتوسط ويتمثل التحدي في السنوات القادمة في كيفية استثمار الزيادة المتوقعة في العقارات بطريقة بناءة .

وفي سوريا أشار التقرير الى ان ارتفاع أسعار العقارات ساهم بشكل كبير في ازدياد وارتفاع أسعار الايجارات بشكل مواز لارتفاع أسعار العقارات (الجنوني) ليتضح أن حالة الجنون تفشت في كل قطاعات ومجالات السكن (ايجارات - مواد البناء).

واكد الخبراء والمتابعون في مجال السكن أن قطاع العقارات "الايجار" شهد خلال السنتين الاخيرتين ارتفاعا كبيرا من خلال وجود زيادة تقدر بنسبة 40 في المئة من أسعار ايجار العقارات .

واوضح التقرير أن أسعار ايجارات الشقق في دمشق والقرى المجاورة وصلت الى سعر يبدأ من 300 دولار أمريكي حتى 1900 دولار شهريا في المناطق الراقية وأماكن السفارات.

وفي مصر قال التقرير ان مجلس الشعب المصري يناقش قانون الضريبة على العقارات المبنية الدورة الحالية حيث أرسلت الحكومة الى البرلمان مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية تمهيدا لبدء المناقشات حوله وصولا الى اقراره خلال دورته الحالية.

واضاف ان القانون الذي أعدته وزارة المالية يتضمن مبادئ أساسية منها تدعيم مبدأ المساواة مع تحقيق العدالة الضريبية وتلافي مشاكل التطبيق العملي في القوانين الحالية ومعالجة تعدد التشريعات ووصول الإعفاء الضريبي لمستحقيه ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والانساني.

وافاد بان الملامح الرئيسية للمشروع تشمل اخضاع جميع العقارات للضريبة بما في ذلك العشوائيات والمجتمعات العمرانية الجديدة والساحل الشمالي والتأكيد على تحديد القيمة الايجارية السنوية.