كارثة اقتصادية وإنسانية تهدد حياة سكان قطاع غزة

حصار بري وجوي وبحري متواصل
كارثة اقتصادية وإنسانية تهدد حياة سكان قطاع غزة

سمية درويش من غزة

تواصل السلطات الإسرائيلية ، للشهر الثامن على التوالي إغلاق قطاع غزة بالكامل وعزله عن محيطه الخارجي ، ليبقى نحو مليون ونصف مليون مواطن فلسطيني داخل سجن كبير ، وسط ظروف إنسانية قاهرة .

وتأتي الإجراءات الإسرائيلية في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين ، حيث واصلت إغلاق كافة المعابر الحدودية لقطاع غزة إغلاقا تاما.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، بان سلطات الاحتلال أعادة فتح المعابر بشكل جزئي ، وفي أضيق نطاق للسماح بإدخال بعض الإمدادات من المواد الغذائية والأدوية وبعض السلع الأخرى الضرورية للسكان المدنيين ، مشيرا إلى أن حصار القطاع لا يزال يلقي بظلاله على الأوضاع الإنسانية فيها. وأكد المركز الحقوقي في تقرير أسبوعي تلقته "إيلاف" ، بان الحصار سبب تدهور كافة القطاعات الحيوية ، وانتهك كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، خاصة حق المدنيين الفلسطينيين في التنقل وحرية الحركة ، وحق السكان في مستوى معيشي ملائم ، وحقهم في الصحة والتعليم.

وبين التقرير ، بان الحصار الشامل للقطاع أدى إلى تدمير مكونات الاقتصاد المحلي للقطاع ، وباتت معظم قطاعاته متوقفة عن العمل، بسبب الوقف شبه المستمر لحركة الصادرات والواردات من وإلى القطاع ، فضلا على التقييد الكامل لحركة وتنقل سكانه الفلسطينيين المدنيين. ويمتد تأثير الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة ليشمل إمدادات الغذاء والدواء اللازمة لعيش السكان المدنيين ، وكافة احتياجاتهم من المحروقات والغاز ومواد البناء والمواد الخام اللازمة للقطاعات الاقتصادية ، بما فيها الصناعية ، الزراعية ، النقل والمواصلات وخدمات السياحة والفندقة.

وأوضح المركز الفلسطيني ، بأنه منذ خمسة شهور تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر رفح الحدودي مع مصر وهو نافذة القطاع الوحيدة على الخارج ، بشكل محدود جدا وللحالات الطارئة بمعدل يومين أسبوعيا ولساعات محدودة جدا لا تتجاوز الثماني ساعات في أحسن الأحوال. وفي المقابل لا يزال معبر إيريز شمالي القطاع ، وهو المنفذ الوحيد على إسرائيل والضفة الغربية والقدس المحتلة مغلقا حتى اللحظة ، حيث أغلق في وجه سكان القطاع ، وبخاصة العمال منهم في إسرائيل ، منذ عدة أشهر. ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى في نهاية أيلول "سبتمبر" العام 2000 ، يمنع المدنيون الفلسطينيون من المرور عبره إلى إسرائيل أو الضفة الغربية ، بما فيها القدس المحتلة ، ولا تسمح بالمرور عبره إلا للحالات المرضية ، والتي لا يتوفر علاج لها في مستشفيات القطاع ، فضلا عن الدبلوماسيين والأجانب وبعض العاملين في الهيئات الإنسانية والدولية. وبحسب التقرير الحقوقي ، فمنذ بداية العام لم تسمح قوات الاحتلال إلا لحوالي 45 مريضا فقط من الدخول للعلاج في مستشفيات الضفة وإسرائيل من أصل المئات ممن هم بحاجة للعلاج في إسرائيل.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، قد أغلقت كافة المعابر والمنافذ التجارية في قطاع غزة ، بما فيها معبري المنطار (كارني) التجاري، ومعبر نحل عوز ، الواقعين شرقي مدينة غزة ، ومعبر صوفا، جنوبي القطاع ، بعد وقوع عملية الوهم المتبدد في الخامس والعشرين من حزيران "يونيو" الماضي.

ويعتبر معبرا المنطار ، ونحل عوز ، المعبرين الوحيدين في القطاع، التي يتم من خلالهما إدخال المواد الأساسية والوقود اللازمة لاحتياجات السكان في القطاع ، غير أن سلطات الاحتلال استمرت في إغلاقهما لمدة أسبوعين متواصلين ، قبل أن تعيد فتحهما لساعات محدودة جدا وللوارد فقط ، وبكميات ضئيلة لا تفي بحاجة السوق المحلية ، حتى بات الخطر يتهدد كل شيء في القطاع ، ونشأت في حينه أزمة مع نفاذ المواد الأساسية والوقود. أما معبر نحال عوز ، فإنه يعتبر المعبر الوحيد لدخول المحروقات إلى سكان قطاع غزة ، حيث تسمح سلطات الاحتلال بدخول المحروقات كالبنزين والسولار والغاز إلى قطاع غزة ولكن بكميات محدودة ، وفي كثير من الأحيان تقوم تلك السلطات بمنع دخول جزء منها.

إلى ذلك ، تواصل قوات الاحتلال تحكمها بالمجال الجوي والمياه الإقليمية ، حيث تقوم تلك القوات بمطاردة الصيادين الفلسطينيين، وتحرمهم في الكثير من الحالات من نزول البحر ، وفي العديد من الحالات أطلقت عليهم النيران. يذكر أن حوالي 35000 نسمة في التجمعات الساحلية ومحيطها في قطاع غزة يعتمدون على صيد الأسماك ، ويشمل ذلك 2500 صياد و2500 من الحرفيين المساندين وأسرهم ، كما يخضع الصيادون لمراقبة مشددة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السماح لهم بالعودة لممارسة الصيد ، حيث تستخدم القوات الإسرائيلية الطائرات المروحية الهجومية والقوارب الحربية في عمليات المراقبة.

وطالب المركز الفلسطيني ، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة منفردة أو مجتمعة ، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها ، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. ويرى المركز ، أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ودعا المركز الحقوقي ، إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب ، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين ، كما دعا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان. ويناشد المركز الفلسطيني ، دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية ، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.