مبارك..ومجموعته الأقتصادية...وبرنامجه الأنتخابى
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
فى لقاء استمر ساعات يستكمل اليوم
مبارك..ومجموعته الأقتصادية...وبرنامجه الأنتخابى
* ناقش محاور الأستثمار والناتج المحلى والتدفقات الأجنبية.
* مبارك يبدى ارتياحه لحجم مديونية مصر.
* شدد على ضرورة السيطرة على الأسعار.
محمد نصر الحويطى من القاهرة
استعرض الرئيس المصرى حسنى مبارك مع المجموعة الوزارية الاقتصادية مختلف المحاور الاقتصادية التى شملها البرنامج الانتخابى له خلال الفترة الماضية حيث تناول مؤشرات الاقتصاد المصرى والخطة الخمسية للتنمية والاستثمار وبرنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة والسياسة النقدية وتطوير القطاع المصرفى.
وقال السفير سليمان عواد المتحدث الرسمى بأسم رئاسة الجمهورية فى تصريحات صحافية تلقتها (ايلاف) أن اجتماع الرئيس مبارك بوزراء المجموعة الأقتصادية استغرق عدة ساعات وسوف يستكمل مناقشتها اليوم (الثلاثاء) .
مؤشرات الأقتصاد
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه بالنسبة للمحور الأول فقد استعرض الرئيس مبارك واستمع الى تقرير عن استمرار التحسن المضطرد فى مؤشرات الاقتصاد المصرى حيث بلغ معدل النمو خلال العام الماضى 9ر6 % وهو المعدل الذى لم يتحقق منذ عشر سنوات على الأقل وأنه فى الربع الأخير من العام المالى الماضى بلغ 1ر7 %.
وأشار الى أن الرئيس مبارك استمع الى تقارير حول استقرار سوق الصرف الأجنبى وارتفاع احتياطات النقد الأجنبى بما يتجاوز 26 مليار دولار وارتفاع معدل النمو السنوى للصادرات الى 2ر34 % العام الماضى.
معدلات الأستثمار
ولفت الى أنه فيما يتعلق بزيادة معدلات الاستثمار فان مصر قد احتلت المرتبة الثانية على مستوى القارة الأفريقية فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام الماضى وترجح كل التوقعات والتقارير من مؤسسات التمويل الدولية أن تقفز مصر الى المرتبة الأولى العام الحالى.
وقال السفير سليمان عواد المتحدث الرسمى بأسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس مبارك استفسر عن عجز الميزانية حيث اوضح وزير المالية ان هذا العجز انخفض من 4ر9 % العام قبل الماضى الى 9 % العام الماضى ويتوقع انخفاض معدل العجز للعام الحالى الى 6 % .
وبالنسبة للمحور الثانى المتعلق بالاستثمار والتمويل وبرنامج ادارة الاصول المملوكة للدولة استمع الرئيس حسنى مبارك الى عرض عن تدفقات الاستثمارات العربية والاجنبية والتى ستبلغ سبعة مليارات دولار خلال العام الحالى وذلك بعد ان تجاوزت ستة مليارات العام الماضى.
التدفقات الأجنبية
واشار عواد الى أن تدفقات رؤوس الاموال الاجنبية المباشرة منسوبة الى اجمالى الناتج المحلى وصلت الى 5ر6 % من الناتج الاجمالى المحلى المصرى ،وان الرئيس مبارك استمع الى التوزيع القطاعى لهذه التدفقات من رؤوس الاموال الاجنبية المباشرة وهو التوزيع ذو مغزى حيث ان 8ر54 من رؤوس الاموال الاجنبية المباشرة نتجت عن تأسيس شركات جديدة او زيادة رؤوس الاموال المصدرة.
وأوضح أن 30 % من ذلك استثمارات فى قطاع البترول و 8ر14 حصيلة بيع شركات واصول مملوكة للدولة لغير المقيمين وهى نسبة قليلة فى التوزيع القطاعى لتدفق رؤوس الاموال المباشرة وان الزيادة تمثلت فى الشركات الجديدة التى تم تأسيسها او زيادة رؤوس الاموال المصدرة.
حوافز الأستثمار
وقال السفير سليمان عواد المتحدث الرسمى بأسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس مبارك شدد خلال الاجتماع على ضرورة انتهاء مجلس الوزراء بنهاية فبراير(شباط) الجارى من حزمة الحوافز الاضافية التى سبق وان وجه الى دراستها وعرضها لجذب المزيد من الاستثمارات للصعيد.
واشار عواد الى أن الرئيس مبارك خلال زيارته الاخيرة لكل من الاقصر واسوان وقنا شدد على أن الاولوية التى يوليها للصعيد هى اولوية مستمرة وان الصعيد فى قلب خطة التنمية فى مصر وان هناك حزمة من الحوافز الاضافية الجديدة التى من شأنها أن تجتذب المزيد من الاستثمارات للصعيد موضحا أن رئيس مجلس الوزراء وعد بعرض هذه الحزمة الاضافية بنهاية الشهر الجارى.
كما شدد الرئيس مبارك على ضرورة تدبير مبلغ العشرين مليار جنيه الاضافية التى ستوجه لمشروعات الصرف الصحى فى ريف الصعيد والدلتا واستمع من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الاستثمار لعرض مستفيض عن سبل تدبير هذا المبلغ على مدار ال 18 او 20 شهرا القادمة.
المديونية
وأبدى الرئيس مبارك ارتياحه لانخفاض مديونية شركات القطاع العام من 5ر31 مليار جنيه عام 2004 الى عشرة مليارات جنيه عام 2006 ،وقال السفير عواد ان الرئيس مبارك وصف ذلك بانه انجاز ولابد من المضى فى البناء عليه بانجازات جديدة .وفيما يتعلق بالمحور الثالث - السياسة النقدية وتطوير القطاع المصرفى - قال السفير سليمان عواد المتحدث الرسمى بأسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس مبارك استمع الى تقرير من رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزى حول معدل التضخم الراهن حيث بلغ 4ر12 % خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضى بزيادة قدرها 2ر 0% وذلك نتيجة ثلاثة عوامل اساسية تمثلت فى زيادة اسعار الوقود الذى صحح اختلال الاسعار الذى كان ضروريا ولازما وكذلك تداعيات ازمة انفلونزا الطيور ومااحدثته من خسائر لاسعار الدواجن وانعكاساتها على بقية السلع الغذائية بالاضافة الى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى الذى يعد سببا فى اى دولة لزيادة معدل التضخم .
وقال السفير سليمان عواد انه عرضت على الرئيس مبارك ايضا الى جانب اسباب زيادة معدل التضخم دراسات تشير الى ان هذا المعدل سوف يتراجع خلال الاشهر المقبلة حيث ان الاسباب الثلاثة التى ادت الى ارتفاع هذا المعدل كانت اسباب وقتية لها اثار تضخمية.
السيطرة على الأسعار
وشدد الرئيس مبارك فى هذا المجال على ضرورة السيطرة على الاسعار واتباع سياسات نقدية ومالية تكفل السيطرة على معدل التضخم وحماية محدودى الدخل بما فى ذلك النظر فى دراسة تخفيضات جمركية جديدة تضاف الى الاصلاح الجمركى الذى تم من قبل لعلاج تشوهات النظام الجمركى .. ووجه الرئيس الى تخفيضات جمركية جديدة تؤدى الى خفض تكلفة الانتاج وانخفاض الاسعار والحد من المزيد من ارتفاعها .
وأبدى الرئيس مبارك ارتياحه لتجاوز معدل اقراض القطاع المصرفى للمستثمرين معدل ايداع المودعين لأول مرة منذ سبع سنوات ،مشيرا الى ان التحدى الرئيسى هو كيفية توظيف المدخرات لتنعكس فى شكل استثمارات جديدة توفر المزيد من فرص العمل وتؤدى الى المزيد من معدلات النمو والتشغيل .
واكد السفير سليمان عواد اهتمام الرئيس مبارك بمتابعة انعكاس التطور المستمر فى مؤشرات الاقتصاد المصرى على الحياة اليومية للمواطن بحيث تترجم من مجرد ارقام ونسب ومعدلات الى واقع ملموس يشعر به كل مواطن على ارض مصر.
استكمال اللقاء
ويستكمل الرئيس حسنى مبارك فى اجتماع يعقده (الثلاثاء) مع المجموعة الوزارية الاقتصادية وبحضور الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية وتقارير الاداء الاقتصادى المصرى خلال الفترة الماضية والجهود التى تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات .
كان الرئيس مبارك قد شدد فى الاجتماع الذى عقده اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية على ضرورة السيطرة على الاسعار واتباع سياسات نقدية ومالية تكفل السيطرة على معدل التضخم وحماية محدودى الدخل بما فى ذلك اقرار تخفيضات جمركية تؤدى الى خفض تكلفة الانتاج وانخفاض الاسعار والحد من الارتفاع .
كما ابدى الرئيس مبارك خلال الاجتماع اهتمامه بضرورة انعكاس التطور المستمر فى مؤشرات الاقتصاد المصرى على الحياة اليومية للمواطنين بحيث تترجم ارقام ونسب ومعدلات النمو الاقتصادى الى واقع ملموس يشعر به كل مواطن .
وابدى الرئيس مبارك ارتياحه لانخفاض مديونية شركات القطاع العام من 5ر31 مليار جنيه الى عشرة مليارات ..وطلب ضرورة الانتهاء من دراسة حوافز استثمارية اضافية لمحافظات الصعيد قبل نهاية الشهر الحالى وضرورة توفير 20 مليار جنيه اضافية لمشروعات الصرف للريف وقرى الصعيد والدلتا .