نواب تونس يصادقون على إرساء الاقتصاد المعرفي

نواب تونس يصادقون على إرساء الاقتصاد المعرفي

إيهاب الشاوش من تونس

صادق مجلس النواب التونسي على مشروع قانون توجيهي يتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي. و يهدف المشروع،إلى مزيد دفع التنمية الوطنية واستقطاب الاستثمار الخارجي و الترفيع في نجاعة المؤسسات الاقتصادية وقدرتها التنافسية فضلا عن دعم قطاع التصدير وخلق مواطن الشغل سيما في القطاعات الواعدة ذات المحتوى المعرفي.

و حسب ما ورد في وثيقة المخطط الحادي عشر للتنمية، فإن الإقتصاد التونسي،سوف يتوجه مستقبلا نحو نموذج جديد للنمو يعتمد بالأساس على التقدم التقني و التجديد و البحث و الإبداع و التطوير و توظيف الموارد البشرية و حسن استخدام تكنولوجيا الإتصال و المعلومات.

و في السياق ذاته، ذكر منتصر والي وزير تكنولوجيات الاتصال، ان مشروع القانون يرمي الى النهوض بمنظومة الاقتصاد الرقمي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد في المعرفة. و أضاف ان مشروع القانون جاء مواكبة للتطورات التي يشهدها القطاع وتفاعلا مع الاقتصاد العالمي الجديد الذي أصبح يرتكز بالأساس على الثورة الرقمية بما يحفز على الاستثمار والتصدير وبعث المشاريع وتوسيع آفاق التشغيل ويؤكد موقع تونس كقطب اقليمي في الأنشطة الواعدة.

ولاحظ ان نسبة نمو القطاع بلغت 20 بالمائة خلال المخطط العاشر للتنمية وانه ساهم بنسبة 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وينتظر ان تبلغ هذه النسبة 5ر13 بالمائة خلال المخطط الحادى عشر.كما ستتطور نسبة الاستثمار في الجانب المادي للقطاع من 40 بالمائة الى 50بالمائة بما سيتيح توفير 50 ألف موطن شغل.

وأشار إلى انه من المتوقع ان تتطور كذلك صادرات صناعة الذكاء من 220 مليون دينار في المخطط المنقضي إلى 350 مليون دينار في المخطط الحادي عشر. وأكد الوزير، أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزا على استقطاب الاستثمارات الاجنبية والشركات العالمية وعلى مزيد فتح المجال امام القطاع الخاص ودعم قدرته التنافسية حتى يسهم في تحقيق اندماج فاعل لتونس في الاقتصاد الرقمي العالمي .