صندوق النقد الدولي يقدم تقريرا ايجابيا عن الاقتصاد الجزائري

صندوق النقد الدولي يقدم تقريرا ايجابيا عن الاقتصاد الجزائري

واشنطن

قدم صندوق النقد الدولي صورة ايجابية عن الاقتصاد الجزائري معتبرا ان الظروف الحالية الجيدة تشكل فرصة لبدء اصلاحات تهدف الى خفض البطالة وضمان الاستقرار الاقتصادي.وفي نشرته السنوية عن الاقتصاد الجزائري التي نشرها الاربعاء، قال الصندوق ان النمو الحقيقي (بمعزل عن التضخم) تباطأ في 2006 ليبلغ اقل من ثلاثة بالمئة نظرا لتباطؤ انتاج المحروقات لاسباب "تقنية".

الا ان ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية سمح للسلطات الجزائرية بزيادة النفقات العامة وخفض الديون الخارجية التي تراجعت بنسبة مئوية من اجمالي الناتج المحلي من 17% في 2005 الى 5،4% في 2006 . واكد الصندوق ان "التضخم بقي منخفضا خلال النصف الاول من السنة لكنه عاد الى الارتفاع ليعكس ارتفاعا في اسعار المواد الغذائية".

واشارت الهيئة المالية الدولية الى "بعض التقدم" في الاصلاحات الهيكلية عبر خصخصة مصرف حكومي وتحدث نظام المدفوعات وخفض الضرائب على الشركات من ثلاثين بالمئة الى 25% . ورأى مجلس ادارة الصندوق ان "الاستقرار السياسي المتزايد والوضع المالي المشجع يشكلان فرصة لا تقدر بثمن لزيادة النمو وخفض البطالة وفي الوقت نفسه حماية الاستقرار الاقتصادي". واشاد الصندوق "بابرام ميثاق وطني اقتصادي واجتماعي يدعم مبدأ ربط النمو الحقيقي للاجور بالقدرة الانتاجية وباداء القطاعات غير النفطية"، مؤكدا انه "مشجع".

الا ان الهيئة المالية دعت السلطات الجزائرية الى مواصلة اصلاح النظام الضريبي حديث نظام الجمارك والعمل على ان ينعكس ارتفاع اسعار النفط في الاسواق الوطني على المستوى الوطني