نقابات البحرين الحكومية عالقة وغير معترف بها

ما زالت تبحث عن الشرعية في المطالب
نقابات البحرين الحكومية "عالقة" وغير معترف بها

مهند سليمان من المنامة


ما زالت النقابات الحكومية البحرينية (البريد،الصحة،الداخلية،الأشغال،الكهرباء والماء) تبحث عن شرعية رسمية تؤهلها للدفاع عن حقوق العاملين في الحقل الحكومي فيما ترفض الحكومة الاعتراف بها لكون القانون لا يسمح للجهات الحكومية بتأسيس نقابات، القضية تأزمت اليوم بعدما أعلنت الحكومة رسميا أن النقابات الحكومية " غير مشروعة وان كل ما يصدر عنها غير مشروع ، حيث أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية احمد البحر أن المادة 10من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 نصت على أن يكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إلى النقابات ولا يجيز لهم تأسيس هذه النقابات بل حق الانضمام إليها والتي تؤسسها الجهات الأخرى المنصوص عليها في المادة2.

وأكدت الحكومة أن جميع التنظيمات النقابية من جمعيات عمومية ومجالس إدارة واللجان العاملة التي تم تأسيسها أو ما زالت قيد التأسيس داخل الجهات الحكومية من قبل العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية استنادا إلى ذلك القانون، يكون تأسيسها أو الشروع فيها قد تم بالمخالفة لأحكام القانون،وتعتبر تنظيمات غير مشروعة، وعلى كافة العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية إن رغبوا في ممارسة العمل النقابي وفقا للقانون أن ينضموا إلى النقابات العمالية التي تؤسس في القطاع الخاص، ويكون ذلك بانضمامهم وفقا للقانون إلى النقابات التي تضم في عضويتها العاملين في المهن أو الحرف التي تماثل أو ترتبط بالحرف أو المهن التي يمارسها الراغبون في الانضمام إلى النقابات العمالية من العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية.

نقابات العاملين في القطاع الحكومي أقرت رفع عريضتهم المطالبة برفع الأجور لرئيس مجلس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ، وقال نقيب البريد جمال عقيق ان " النقابات تشيد بالمواقف الايجابية للنواب المساندين لحق العاملين في القطاع الحكومي بتعديل أجورهم".

وكانت 5 نقابات? (البريد،الصحة،الداخلية،الأشغال،الكهرباء والماء) أقرت مؤخراً إطلاق عريضة للمطالبة برفع الأجور، وقال عتيق ان النقابات ناقشت في اجتماعها الأخير مستويات الأجور في الوظائف العمومية في القطاع العام مقارنة مع الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار نتيجة للأوضاع المحلية والعالمية التي تنعكس على حياة ذوي الدخل المحدود الامر الذي يتسبب في عدم قدرتهم على مواكبة المتطلبات الأساسية للحياة.

وأفاد بيان للنقابات امس أنها تثمن رفع الأجور في دول مجلس التعاون الخليجي بناء على ارتفاع أسعار النفط والمصادر الأخرى التي تشكل مجمل الدخل القومي، حيث بادر عدد من الشركات الكبرى والمتوسطة داخل مملكة البحرين إلى رفع اجور العاملين فيها بما يضمن تحسين المستوى المعيشي للعاملين، وما زالت المطالب العمالية مستمرة في شركات اخرى .

وفيما اذا رفعت العريضة للديوان،اكد ديوان الخدمة المدنية ان هذه التنظيمات غير مشروعة، لذلك كل ما يصدر عنها من بيانات او غيرها فهي غير مشروعة وكأنها لم تكن، داعيا الجميع للالتزام بأنظمة وأحكام وتعميمات ديوان الخدمة المدنية، ولا يجوز قانونا للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية تأسيس نقابات عمالية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يتبعون لها لان ذلك يعتبر مخالفا للقانون.