منتدى الشركات العائلية السعودية يطالب بإدارة خاصة في وزارة التجارة

اختتم المنتدى الأول للشركات العائلية السعودية أعماله اليوم بحضور جمع من الخبراء والمهتمين، وأوضح رئيس اللجنة العلمية المنظمة للمنتدى الدكتور ماجد محمد قاروب أن المنتدى اصدر عدد من التوصيات من اجل تعزيز وتنمية دور المنشآت العائلية الوطنية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتطوير قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية .
ولفت قاروب إلى أن المنتدى أوصى أصحاب الشركات العائلية إلى إيجاد تنظيم يساعدهم على الاهتمام بمستقبل شركاتهم بدء من إقرار المشاكل دون مواربة أو خجل، وانتهاء بالحلول الممكنة دون جنوح أو خيال .
وبين أن التوصيات رحبت بإنشاء المركز الوطني للمنشآت العائلية للنهوض بهذه الشركات من اجل مستقبل زاهر باعتبارها عماد الاقتصاد الوطني، ويقدر حجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 350 مليار ريال وهو ما يعادل 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ونوهت التوصيات بالرعاية والاهتمام الذي توليه حكومة الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده بالمنشآت العائلية، باعتبار أن هذه الشركات جزء يؤثر ويتأثر في منظومة الاقتصاد الوطني وازدهاره .
وشددت التوصيات على ضرورة إنشاء إدارة خاصة في وزارة التجارة للشركات العائلية تصحح وتراقب وتنفذ نظام الشركات، حتى لا يؤدي عدم وجود هذه الإدارة إلى اندثار الشركات العائلية السعودية.
وأكدت التوصيات على ضرورة تضافر الجهود ودمج نشاط الغرف التجارية ومجالسها مع المركز الوطني للمنشآت العائلية من اجل الوصول إلى جهد حقيقي ومشترك مع خبراء حقيقين ومتخصصين للتعاون مع مجلس الشورى وهيئة سوق المال ووزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد وديوان المظالم، لمراجعة مسودة نظام الشركات الذي أعلن عنه مؤخرا والذي اظهر قصورا كبيرا في احتياجات الشركات في ظل الحوكمة والعولمة والتحديات المختلفة .
وأشارت التوصيات إلى ضرورة أن تتفرغ وزارة التجارة والصناعة لإعادة تأهيل وتدريب القائمين على الإدارة العامة للشركات، وتزويدها بأعداد مناسبة من خريجي القانون والإدارة والاقتصاد والمالية، حتى تؤدي عملها على درجات من الكفاءة وبالتالي إدارتها بأسلوب وفكر إداري متطور، يرقى إلى الطموح في القانون الجديد .
ودعت التوصيات الشركات العائلية الكبرى والشركات المساهمة والغرف التجارية إلى تقديم دعم حقيقي ونوعي للمركز الوطني للمنشآت العائلية، الذي يعكف حاليا من خلال فريق متخصص على دراسة النظام وتقديم ملاحظات تشمل التعديل والتطوير على المشروع الحالي، حتى يتمكن المركز من تقديم رسالته الهادفة للمساهمة في الحفاظ على الشركات العائلية التي تمثل 90 في المائة من حجم القطاع الخاص السعودي، ولدعم وحماية شركات الاقتصاد الوطني بمختلف أنواعها ومسمياتها.
ولفتت التوصيات إلى أهمية حفظ وتجديد الولاء والانتماء لدى الأجيال القادمة للمنشات العائلية في المستقبل وتعزيز العمل الجماعي بين الأعضاء، وزرع المبادئ العائلية لخلق تكتل قوي قادر على مجابهة التحديات من خلال تحديد ووصف المشاكل الحالية والمتوقعة التي تواجه المنشات العائلية الوطنية وتعرقل أداءها وأعمالها مع اقتراح الحلول اللازمة لحلها.